متن کامل نامه‌ی هشدارآمیز و خواندنی خواهر شهیدان مهدی و حمید باکری
رژیم شاه برادرم را اعدام کرد اما برایش ختم گرفتیم، امروز هم همین‌طور است؟

http://mowjcamp.org/article/id/26932

همنشینی وزیر احمدی‏نژاد با وزیر اسرائیلی
نکته جالب توجهی که در این بین وجود دارد، سکوت معنادار سایت جهان‏نیوز در این مورد است که مدت‏ها از انتشار این خبر خودداری کرده‏بوده‏ و حال که این شخص از دولت کنار رفته نسبت به انتشار این خبر اقدام می‏کند. در واقع این سیاست‏های یک بام و دو هوای احمدی‏نژاد که حضور مشایی نیز در آن‏ها پررنگ است در برخورد با دفتر تحکیم وحدت و روزنامه‏ای که بیانیه انتقادی دفتر تحکیم وحدت درباره کاسه داغ‏تر از آش شدن برای فلسطینیان را منتشر کرده بود بیش از پیش روشن می‏گردد.
به گزارش موج سبز آزادی، در این خبر آمده است:
"از جمله وزیرانی که امشب با دفتر وزارتی خود وداع می کند محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم است که جای خود را به کامران دانشجو خواهد داد. اما زاهدی که روزگاری خود را نابغه ریاضیات می خواند در حالی از سمت عالی ترین مقام آموزشی کشور کنار می رود که سفارت چندین کشور حساس به وی پیشنهاد شده است. اما سابقه زاهدی در تعامل با کشورهای دیگر و نیز عدم تطبیق صحیح وی با معیارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی از دغدغه هایی است که احتمال سفیر شدن وی در کشورهایی چون امارات و اندونزی را با ابهام جدی مواجه کرده است.
بر اساس این گزارش، زاهدی در دوران تصدی وزارت علوم با شرکت در اجلاس سزامی 2008 در کشور اردن بر خلاف قواعد و رسوم دیپلماتیک جمهوری اسلامی نه تنها با وزیر رژیم صهیونیستی در این اجلاس شرکت می کند بلکه به دور از چشم دوربین ها و اصحاب رسانه و در پشت درهای بسته به مذاکره با رالب (راغب) مجادله ، وزیر علوم وقت رژیم صهیونیستی می پردازد. هر چند تلاش های بسیاری برای رسانه ای نشدن این اتفاق انجام شد اما زمزمه سفارت زاهدی سایت جهان را بر آن داشت تا با انتشار عکس هایی از این دیدار مسئولان عالی دولت و مقامات دیپلماسی کشور را در انتخاب افراد آگاه به شئونات انقلاب اسلامی یاری کند."

بیانیه شماره 11 میرحسین موسوی خطاب به ملت ایران;

اعلام تشکیل «راه سبز امید» برای استیفای حقوق ملت و بازگشت به آرمان‌های مغفول انقلاب اسلامی
میرحسین موسوی با صدور بیانیه‌ی جدیدی خطاب به ملت ایران، ضمن تاکید بر دفاع از جمهوری اسلامی در مقابل مطامع بیگانگان، بر تقویت «شبکه اجتماعی خودجوش و توانمندی که در میان بخش وسیعی از مردم شکل گرفته و نسبت به پایمال شدن حقوق خود معترض است»، تاکید کرد و با اصرار بر عدم به‌کارگیری روش‌های تندروانه و خشن، 9 راهکار حداقلی را برای خروج از بحران کنونی ارائه کرد. متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیممردم شریف، آزاده و آگاه ایران!
نزدیک به سه ماه پیش از این زمانی که شما در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شرکت کردید، با این باور به پای صندوق‌های رأی رفتید که با تأکیدهای مکرر مسئولان و تلاش نهادهای مدنی، از آرای تان در برابر مقاصد قدرت‌طلبانه گروهی اندک پاسداری خواهد شد. اما تخلف‌ها و تقلب‌های سازمان‌یافته و حوادث تلخی که متعاقب آن صورت گرفت، از رویدادی که بنا بود سرمایه‌ای برای ملت ما فراهم آورد تاسفی بزرگ باقی گذاشت.
مشکلی که می‌توانست در فرآیندی منصفانه و بی‌طرفانه مهار شود با بی‌تدبیری مسئولان امر، با یورش تبلیغاتی رسانه‌های دولتی و حمله نیروهای امنیتی رسمی و غیررسمی به تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز مردم، به بروز انشقاق، ابهام و اختلاف عمیق و گسترده اجتماعی منجر شد، وضعیتی که پیامد بلافصل آن جز گسسته شدن رشته‌های اعتماد میان مردم و حکومت نیست.
جمع کثیری از دلسوزان حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور و نیز مراجع عظام تقلید و نیروهای آگاه حوزه‌های علمیه نسبت به افسانه‌پردازی‌های رسانه‌های دولتی و حوادثی چون برگزاری دادگاه‌های نمایشی فاقد پشتوانه حقوقی و شرعی، برملا شدن فهرست بلند قربانیان، برخوردهای غیرانسانی با بازداشت‌شدگان و افشای وجود بازداشتگاه‌های غیرقانونی واکنش نشان داده و خواستار رسیدگی به آنها هستند، بلکه همه دلبستگان به نظام جمهوری اسلامی، این دستاورد مبارزات یک صد ساله مردم و تبلور مطالبات اساسی آنان برای دستیابی به آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت در سایه دینداری، اینک نگرانند.
حفظ تمامیت ارضی و استقلال ملی و صیانت از کیان کشور در مقابل مطامع بیگانگان و دفاع از اصل نظام جمهوری اسلامی در روند شتاب‌زده حوادثی که پی‌در پی رخ می‌دهند چاره‌چویی برای خروج از شرایط موجود را بیش از پیش ضروری ساخته است، هرچند همه به خوبی آگاهیم که در درون دستگاه‌های حكومتي و شبه‌حكومتي افرادی وجود دارند که تنها راه ادامه حضور خود در قدرت را التهاب‌آفرینی و بحران‌زایی‌های پیاپی و طفره رفتن از حل مشکلات و نابسامانی‌هایی می‌دانند که خود مسبب آنها بوده‌اند.
آنها همچنان به دنبال پوشاندن و پنهان کردن بحران های موجود با بحران های بزرگ تر و توسعه رفتارهای نابخردانه خود به مرزهایی خطرناک‌ترند، تا جایی که پس از ایجاد این همه پیچیدگی در فضای کشور اینک بي‌توجه به عواقب سنگين رفتارهاي خود با بهانه جویی‌های واهی زمزمه هایی خطرناک از جمله زمزمه تسویه های وسیع از دانشگاهیان آزاده و متعهد را سر می‌دهند.
از این روست که اتخاذ رویکردی اجتماعی (و نه صرفاً حکومتی) برای حل مسئله به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است، ضرورتی که لازمه آن، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نظام جمهوری اسلامی است. اساس چنین رویکرد متفاوتی، پذیرش واقعیت تعدد و تنوع باورها و نگرش‌های موجود در خانواده بزرگ، باستانی و خداجوی ایران زمین است.
این راه و رسم پیامبران الهی و جانشینان آنان بوده و نشان از سنتی الهی دارد که مقام و کارکرد هدایت نشان دادن راه است و وظیفه داعيان دين به فراهم ساختن بستر مناسب برای رشد و شکوفایی توانمندی‌های انسان جهت تعالی و تکامل محدود می‌شود. تاریخ به روشنی نشان می‌دهد که هر گاه حکومت‌ها خواسته‌اند به سوی محو تعدد و تنوع موجود در جوامع بشری دست دراز کنند، چاره‌ای جز متوسل شدن به چهره‌های ظاهرا گوناگون اما در جوهر یکسان استبداد نداشته‌اند، راه حل‌هایی که نتیجه آن نه یکدست شدن افراد جامعه، بلکه بروز نفاق و دوچهرگی در زندگی مردم خواهد بود و بس. اتخاذ چنین رویه‌ای نه ممکن است و نه براساس آنچه آموزه‌های قرآنی به ما یاد می‌دهد مطلوب است.
پس از حوادثی که در این مدت کوتاه بر جامعه ما گذشت کیست که نداند وضعیتی که ایران امروز در آن قرار دارد حاصل استیلای چنین طرز تفکر اشتباهی بر تصمیم‌گیری‌های کلان كشور است. دستیابی به این وجدان عمومی دستاورد بزرگی است که گاهی قرن‌های متمادی از عمر ملت‌ها و تمدن‌ها صرف تحصیل آن می‌شود و چه هزینه‌های گزافی که در این راه نمی‌پردازند. اما مردم ما این موهبت بزرگ را با هزینه هایی بسیار اندک و ظرف مدتی کوتاه به دست آوردند.
مردم ما اینک با پوست و گوشت و استخوان خود دریافته‌اند که تنها راه همزیستی مسالمت‌آمیز سلیقه ها و گرایش‌ها، و اقشار، اقوام، مذاهب و ادیان گوناگونی که در این سرزمین پهناور زندگی می‌کنند اذعان به وجود تنوع و تعدد شیوه‌های زندگی و اجتماع بر کانون آن هویت دیرینه‌ ای است که آنان را به یکدیگر پیوند می‌زند، اگرچه فهم‌های ضعیف و باژگونه از دین هضم نکنند که این اذعان نه بدان معناست که اسلام ناب دین حق و آئین خاتم و صراط مستقیم نیست، بلکه یعنی اجباری در دین وجود ندارد، به درستی که راه از بیراهه بیان شده است. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی.
از اینروست که علیرغم تمامی حوادث تاسف بار و مرارت‌خیز این ایام، مردم ما اینک به نتایجی بسیار ارزشمندتر و ماندگارتر از انتخاب یک فرد دست یافته‌اند و این آن چیزی است که آنها را نسبت به اقدامشان برای شرکت در رویداد انتخابات و هزینه هایی که در قبل و بعد از آن متحمل شده اند دلگرم می کند.
در ماه هایی که گذشت نیرویی عظیم از ملت ما آزاد شد، نیرویی که باید به کارآمدترین شیوه برای سعادت بلندمدت او به خدمت گرفته شود. مردم ما از آنچه می‌خواهند آگاهند. آنان تصویر شکوهمند اراده خود را در آیینه آنچه که سپری شد مشاهده کرده‌اند و می‌دانند که سرمایه و توان تحقق بخشیدن به خواست‌های خود را دارند و در این میدان انبوه نخبگان و زبدگان دوشادوش آنان ایستاده‌اند. لذاست که اینک همه ما از یکدیگر می‌پرسیم چه باید کرد؟ این سوالی از سر ناامیدی و یا بلاتکلیفی نیست، بلکه می‌پرسیم با این سرمایه عظیم، با این امید تجدید حیات یافته و با این توانمندی‌های فراهم شده چه باید کرد؟
به راستی چه باید کرد؟ در پاسخ به اين پرسش نخستین قدم آن است که بدانیم چه باید بخواهیم تا بهترین و بیشترین را خواسته باشیم. اگر در یافتن پاسخ این سوال خطا کنیم قطعا همه یا بخشی از این سرمایه فراهم آمده را از دست داده ایم. بلکه حساسیت این انتخاب بسیار بیشتر از این است. نیروی عظیمی که ملت ما فراهم آورده توان آن را دارد که کشور را به سکویی بلند برای جهش به سوی پیشرفت‌های مادی و معنوی ارزشمند ارتقا دهد و یا در یک آنارشي درازمدت فرو برد. این که نتیجه حرکت ما چه خواهد بود تماما به انتخاب درست ما در این مرحله بستگی دارد.
برخلاف آنچه دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی سعی در القای آن دارند، این ما هستیم که بازگشت اعتماد و آرامش به فضای جامعه را خواهانیم و این ما هستیم که از هر اقدام تندروانه و خشن امتناع می‌کنیم. ما خواسته‌هایی بسیار روشن و منطقی داریم. ما حفظ جمهوری اسلامی را می خواهیم، و تقویت وحدت ملی، و احیای هویت اخلاقی نظام و بازسازی اعتماد عمومی به عنوان اصلی‌ترین مولفه قدرت ساختار سیاسی کشور جز با پذیرش حق حاکمیت مردم و کسب رضایت نهایی آنان از نتایج اقدامات حکومت، و شفافیت در تمامی اقدامات از طریق اطلاع‌رسانی مستمر ممکن نیست. در نهضت سبزی که آغاز شده است ما امر غيرمتعارف و نابهنگامی نمی خواهیم. آنچه ما می‌خواهیم استیفای حقوق از دست رفته ملت است.
استیفای کدام حقوق؟ در درجه نخست حقوقی که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته است و مطالبه برای اجرای بی‌کم و کاست و بدون تنازل آن. آری! در قانون اساسی برای اداره برخی از شئون کشور راهکارهایی ارائه شده است که شاید زمانی پاسخگوی مقتضیات جامعه و جهان ما نباشد. اما در بخش‌هایی دیگر از همین قانون راه روشن اصلاح آنها پیش‌بینی شده است. در میثاق ملی ما مشروعیت همه ارکان حکومت متکی به رأی و اعتماد مردم است، تا جائی که اگر دقیق ملاحظه شود خواهیم دید حتی نهاد نظارت‌ناپذیری چون شورای نگهبان از هیمنه نگاه مردم به دور نیست.
آری! در قانون اساسی وظایفی سنگین، از جمله وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است؛ انسان‌های غیرمعصومی که ممکن است در دام خطا و گناه بیفتند و دچار وسوسه قدرت شوند. اما در همین قانون به صراحت اعلام می‌شود که برگزاری اجتماعات از سوی مردم آزاد است. اگر تنها همین اصل از میثاق ملی ما به درستی اجرا شود حتم داشته باشید که هیچ یک از ارکان حکومت هرگز امکان سوء‌استفاده از موقعیت خود را پیدا نمی‌کند.
قانون اساسی ما پر از ظرفیت‌هایی است که هنوز به فعلیت نرسیده‌اند؛ مسئولان گاهی با این حقیقت به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی به عنوان امری مستحب مخیرند همچنان استفاده‌های بیشتری از ذخائر قانون اساسی ببرند. نه! هرگز چنین نیست. آنها مکلفند که این ظرفیت‌ها، آن هم تمامی این ظرفیت‌ها را به فعلیت برسانند. قانون اساسی مجموعه‌ای یکپارچه است و نباید بر روی بخش‌هایی از آن که منافع اشخاص و یا گروه‌هایی خاص را تامین می‌کند به صورت اغراق‌آمیز تاکید شود و بخش‌هایی دیگر که حقوق مردم را دربر گرفته است معطل باقی بماند، یا ناقص به اجرا درآید.
پس از سی سال ما هنوز با اصولی از این میثاق ملی روبرو هستیم که سخن گفتن از اجرایشان دست‌اندرکاران را به خشم می‌آورد، به صورتی که گویی گوینده با جمهوری اسلامی مخالفت کرده است. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض، امنیت قضایی و برابری در مقابل قانون، تفکیک‌ناپذیری آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر، مصونیت حیثیت، جان و مال اشخاص، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، ممنوعیت بازرسی نامه‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس، آزادی احزاب و جمعیت‌ها، آزادی برگزاری اجتماعات، تمرکز دریافت‌های دولتی در خزانه‌داری کل، تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به آن با حضور هیئت منصفه، آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما و بی‌طرفی آن و . . . هر یک اصولی روشن از قانون اساسی ما را به خود اختصاص داده‌اند؛ اصولی که به راحتی و صراحت نقض می‌شوند و یا به صورتی ناقص و براساس تفسیرهای مخالف با روح این میثاق ملی به اجرا درمی‌آیند، تا جایی که در اجرای اصل ساده و روشنی چون آزادی تدریس زبان‌های قومی و محلی به صرف سلیقه و پسند شخصی مانع ایجاد می‌شود.
مشابه همین برخورد گزینشی با آرمان‌های انقلاب اسلامی نیز صورت گرفته است. ما خواستار احیای آن بخش فراموش شده از اهدافی هستیم که این نهضت عظیم به امید تحقق آنها آغاز شد. چه شعارهای بزرگی از انقلاب که اینک دم زدن از آنها روی کسانی را ترش می‌کند، تا جائی که گویی اینها شعارهای ضدانقلاب بوده‌اند. نمونه‌ای از آنها آزادی است؛ آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی پس از بیان، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی به تمامی آن معنای جلیلی که مردم ما در بهمن 57 تأمین آن را یکی از مهمترین اهداف خود می‌دانستند، به صورتی که پیروزی انقلاب را بهار آزادی نامیدند. این آزادی به مفهوم آزادی سیاسی و حق انتقاد بی‌هراس از حاکمان بوده است.
و مظلوم‌تر از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و قانون اساسی، خود اسلام است؛ دینی که بسیار از آن نام می‌برند و اندک به آن عمل می‌شود. چه بسیار که دین را سرند می‌کنند، هر چه از آن که منافعشان ایجاب نکند به فراموشی می‌سپارند و سلیقه‌ها و مصلحت‌های خود را متن اسلام می‌نامند، تا جایی که دروغ به مشخصه‌ای غیرقابل تفکیک از صدا و سیما تبدیل شود و زشت‌ترین بداخلاقی‌ها نشانه تعهد به دین پیامبری تلقی گردد که برای تکمیل بزرگواری‌های اخلاقی مبعوث شده است؛ شکنجه زندانیان و کشتن آنان، و اعمالی که قلم از ذکرشان شرم می‌کند.
اگر برای حکمرانی مبتنی بر دین تنها یک رسالت وجود داشته باشد آن این است که زمینه را برای زندگی توأم با ایمان آماده‌تر کند. پس چرا فاصله جامعه ما با زندگی ایمانی روزبه‌روز بیشتر می‌شود؟ این فاصله میراث انقلاب نیست. در تابستان گرم 58، چه بسیار بودند کسانی که برای نخستین بار رمضان را روزه گرفتند و از این تجربه خود لذت بردند؛ میراث انقلاب ما این بود. میراث انقلاب ما معنویتی بود که در دوران دفاع مقدس جامعه را فرا گرفت.
میراث انقلاب ما پرورش روح‌های بزرگ و اخلاص‌های مثال‌زدنی بود. انقلاب ما نشان داد می‌تواند نورانیتی را که جامعه تشنه آن است تأمین کند. آخر یک بار هم که شده میراثی را که از امام خود تحویل گرفتیم با ایران امروز مقایسه کنیم؛ جامعه‌ای سودازده که در آن تحجر دولت‌سازی می‌کند؛ جامعه‌ای تقلب‌زده، دروغ‌زده.
برخورد گزینشی با پیام دین و آن را مناسب سلیقه و منافع خود درآوردن، خرافه و تحجر را به دامن آن بستن، پول و زور را جایگزین حکمت و موعظه حسنه کردن و بخش‌هایی از روحانیت، این شجره هزار ساله را دولتی ساختن بیش از این هم نباید نتیجه بدهد. زمانی که امام ما از اسلام ناب محمدی(ص) نام می‌برد و آن را در مقابل اسلام تحجرگرا و اسلام آمریکایی قرار می‌داد چنین روزهایی را می‌دید. این پوستین وارونه اسمش اسلام هست، اما رسمش اسلام نیست. ما خواستار بازگشت به اسلام ناب محمدی(ص)، این دین غریب هستیم. و خداونده وعده داده است که ما را به راه‌های رسیدن به این تحفه آسمانی هدایت کند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. و کسانی که در راه ما کوشش کنند به تحقیق آنان را به راه هایمان هدایت می‌کنیم.
آیا در این چند ماهه ندیدید که او چگونه به این وعده عمل کرد؟ پروردگار ما ایمان‌هایمان را ضایع نکرد و نخواهد کرد، زیرا او به خلاف مدعیان، نسبت به مردم دلسوز و مهربان است. و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرئوف رحیم. کام ملت از آنچه که گذشت تلخ است، اما کیست که دستاوردهای حاصل شده در عين اين تلخكامي‌ها را ناچیز بشمارد؟ ما با پوست و خون خود عظمت آنچه در این ایام کوتاه حاصل شده است را درک می‌کنیم. ما چه کردیم که به این دستاوردها رسیدیم.
حقیقت آن است که جز ایمان به وعده الهی عملی متناسب با این همه پیشرفت نداشته‌ایم. به حوادث این ایام بنگرید و در هر كدامشان راه های خدا را که یکی پس از دیگری پیش پای ما گشوده شدند ملاحظه کنید. آنها را هم که ببندند دادار از وفا به وعده‌ای که داده است عاجز نمی‌شود و راه‌هایی دیگر پیش پای کسانی که برای او می‌کوشند می‌گشاید؛ راه‌هایی امن، راه‌هایی هموار، راه‌هایی مستقیم که بدون تردید ما را به مقصد می رسانند. چرا به خداوند توکل نکنیم حال آن که راه‌هایمان را به ما نشان داده است؟ و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا. با دسترسی به چنین راه‌هایی ما نیاز به تخطی از قانون، پشیمانی از مسالمت، توسل به تخریب یا وارد شدن به هر کوره راه دیگری نداریم.
و در آن سو نگاه كنيم كه مخالفان مردم با قدم گذاشتن در بی‌راهه ‌ها چگونه رو به نشيب مي‌روند. فرزندان انقلاب را به زندان انداختند تا اوهام خويش را ارضا كنند. آنها چه نتيجه‌اي براي اين كار خود توقع داشتند؟ بدن رنجور قرباني ترور را به بند كشيدند و ضارب او را آزاد و متمتع قرار دادند. آنها انتظار داشتند از اين كار جز ريختن آبروي خود چه سودي ببرند؟ در سراشيبي كوره‌راهي كه درون آن افتاده بودند خردشان جا ماند و عنانشان در دست افراط‌گراني قرار گرفت كه نيمه‌هاي شب به خوابگاه دانشجويان غريب و مظلوم حمله مي‌كنند و رايج‌ترين كلمات در فرهنگ لغاتشان دشنام‌هاي ركيك است.
رهروان راه‌هاي خدا به اميدي كه از وعده او داشتند رسيدند؛ آيا مسافران بیراهه نيز به آن چيزي كه بايد انتظارش را مي‌كشيدند نرسيده‌اند؟ ملاحظه تقيه و تملق اين و آن و شنيدن بوي حرص و بخل و آز از دهان تمجيدگران، برخورداري از حمايت خطيبي كه از منبر مقدس نمازجمعه به خشونت تشويق و به اعتراف‌گيري مباهات مي‌كند؛ ترس، ترس از تنهايي، ترس از آينده،‌ ترس از عاقبت، ترسي كه با ترساندن ديگران پنهانش مي‌كنند.
مردم فداکار ایران! پیمانی است بر ذمه فرزندان انقلاب اسلامی که در بازگرداندن آن به اصل نخستین‌اش از بذل هیچ کوششی کوتاهی نکنند، و عهدی است بر عهده همراهان و یاران شما که در راه مبارزه با متقلبان و دروغگویان به سرمایه اجتماعی و اعتمادی که ایجاد شده است، خیانت ننمایند. در عین حال تکلیفی است بر همه ما که اگر مصلحت کشور و مردم را در امری دیدیم از ملامت نترسیم و از شجاعت دریغ نورزیم.
بنا بر چنین تعهداتی اینجانب برای رسيدن به آرمان‌هایی که پیش روی خویش داریم به جز ادامه راه سبزی که در این چند ماهه دنبال کرده‌اید پیشنهاد نمی‌کنم؛ راه سبز امید. راهی که از پیش از انتخابات آغاز کردید و همچنان با عزم های استوار در آن گام می زنید. راهی که با دعا و ندا و تکبیر، با گردهمایی های بزرگ و کوچک، با کوشش ها و جوشش ها و گفتگوها و پرس و جوهای خود همچنان در آن قرار دارید.
ما برای اشاره به جنبشی که آغاز کرده ایم از عنوان «راه» استفاده می کنیم تا توفیق‌‎هایی که در هر مرحله به دست می‌آوریم پایان کار ندانیم و همواره نگاه به کمالی برتر بدوزیم. علاوه بر آن ما در این مسیر چشم به جاده‌هایی داریم که هدایت الهی پیش‌پایمان قرار می‌دهد. ما می‌اندیشیم و تدبیر می‌کنیم، اما ایمان داریم که در عمل، تنها راه‌هایی که او برایمان می‌گشاید از خود کارسازی نشان می‌دهند.
ما در راهی که خداوند پیش رویمان قرار داده است از نماد «سبز» استفاده کرده‌ایم تا پرچم دلبستگی نسبت به اسلامی باشد که اهل بیت پیامبر(ع) آموزگاران آن بوده‌اند؛ اهل بیت خرد، اهل بیت محبت، اهل بیت نورانیت و ما «امید» را سرمایه خود قرار داده‌ایم تا حاکی از هویت ایرانی‌مان باشد؛ امیدی که این ملت را از گردنه‌های سخت تاریخ عبور داده و حیات او را در تلخ‌ترین روزهای این سرزمین تداوم بخشیده است؛ راه سبز امید.
چندی پیش، زمانی که از این نام برای بیان ویژگی‌های حرکت شما استفاده کردم تصور برخی بر آن قرار گرفت که حزب یا جبهه‌ای جدید در حال تشکیل است، حال آن که این راه به هیچ وجه مشابهی و یا جایگزینی برای سامان‌هاي سیاسی رسمی نیست و نیاز به آنها را منتفی نمی کند، بلکه حرکتی اجتماعی و دامنه دار برای ترمیم و ایجاد برخی از بنیادین ترین زیرساخت‌های سیاسی است که همه شئونات کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از جمله تشکل‌ها و احزاب برای فعالیت ثمربخش بدانها احتیاج مبرم دارند.
قطعا جامعه ما برای محقق کردن فضای باثبات سیاسی به احزاب صالح و قدرتمند نیازمند است و چه بسا زمانی که زمینه برای فعالیت موثر و مفید سامان های سیاسی فراهم شود اینجانب و برخی از همفکران شما نیز کوشش های خود را در چارچوب تشکلی متعارف از این نوع قرار دهیم. اما راه سبز امید تشکلی از این نوع نیست. تحزب اساسا به معنای آن است که گروهی از همفکران در سازمانی مشخص و دارای سلسله‌مراتب شناخته شده گردهم بیایند.
همچنین در یک حزب تأکید بر بیشترین همفکری و وحدت حداکثری در عقاید است، حال آن که راه ما به عنوان مسیری که تجدید و تقويت هويت ملی را هدف گرفته، بر وحدت حول حداقل نکات مشترک تکیه می‌کند؛ مجموعه‌ای پیام‌محور و متشکل از تمامی سازوکارهای مدنی کوچک و بزرگ که در مسیر خود هدفی مشترک را انتخاب کرده‌اند.
صورت ظاهری اقداماتی که برای تداوم و تقویت حرکت کنونی مردم انتخاب می‌شود در حکم لباسی است که بر قامت آن می‌دوزیم، و فاخرترین لباس‌ها تنها در صورتی برازنده خواهد بود که به فراخور واقعیت برده شود. واقعیت موجود در کشور ما نسبت به آنچه که در گذشته بود تغییرات شگرفی کرده است. آنچه اینک در جامعه ما نقش‌آفرینی می‌کند شبکه اجتماعی خودجوش و توانمندی است که در میان بخش وسیعی از مردم شکل گرفته و نسبت به پایمال شدن حقوق خود معترض است. این شبکه دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که به هنگام تصمیم‌گیری در مورد راه‌حل‌ها و اقدامات آتی، باید به آنها توجه کرد. آنچه اينجانب در پاسخ به سوال چه بايد كرد پيشنهاد مي‌كنم تقويت و تحكيم اين شبكه اجتماعي است.
تجربه چندین دهه از تاریخ ایران که ما از نزدیک شاهد آن بوده‌ایم نشان می‌دهد حرکات جمعی مردم ما تنها در دوران باروری، حیات و سرزندگی این هسته‌ها به نتیجه می‌رسند. آن چیزی که از آن به عنوان جامعه‌ای زنده و فعال نام می‌بریم، جامعه‌ای که به صورت موثر، آگاهانه و خلاق نسبت به حوادث واکنش نشان می‌دهد و امكان استبداد و تخطي ساختارهاي قدرت از خواست‌ خود را از ميان مي‌برد ترکیبی تشکیل یافته از چنین شبكه‌ قدرتمندي است.
وظيفه‌اي كه امروز بر عهده همه ما قرار دارد و به صورتي فطري از جمع‌هاي كوچك و بزرگ و حتي احزاب و تشكل‌هاي سياسي ما سر مي‌زند آن است كه به صورت هسته‌هاي معين براي چنين شبكه‌اي عمل كنيم.
از مهمترین نقاط قوت این شبکه، شکل طبیعی اجزای آن است. این واحدها عبارت از گروه‌هایی کوچک اما بسیار متکثر از همفکرانی است که در قالب روابط سابقه‌دار دوستی یا خویشاوندی یا همکاری نسبت به هم آشنایی و اعتماد پیدا کرده‌اند، به صورتی که انحلال آنها امکانپذیر نیست، زیرا به معنای انحلال جامعه است. این واحدها همواره وجود دارند، اما به صرف وجود، شبکه اجتماعی موثری را شکل نمی‌دهند.
با این همه اولین قدم در راه‌حل پیشنهادی اینجانب آن است که ما ایرانیان، در هر کجای جهان که هستیم، باید این هسته‎های اجتماعی را در میان خود تقویت کنیم. باید خانه‌هایمان را رو در روی یکدیگر بسازیم؛ به تعبیر قرآن خانه‌های خود را قبله قرار دهیم، یعنی به این هسته‌های اجتماعی که واحدهای بنیادین جامعه ما هستند بپردازیم، اهمیت آنها را بشناسیم و بیش از پیش به آنها رو کنیم تا قدرت‌های نهفته ای که دارند برای ما ظاهر شود. خانه های خود را قبله قرار دهیم؛ یعنی اگر تا پیش از این هر دو ماه یک بار همدیگر را ملاقات می‌کردیم اینک هفته ای دوبار گرد هم جمع شویم. قدرت شبکه های اجتماعی ما در این امر است.
گرد هم جمع شويم تا چه كنيم؟ اين نخستين سوالي است كه معمولا در چنين شرايطي از يكديگر مي‌پرسيم. ما معمولا تصور مي‌كنيم آنچه در اين گردهم‌آيي‌ها اهميت دارد كاري است كه در قالب آنها با كمك يكديگر به انجام مي‌رسانيم. البته این تصور درستی نیست، اما تصوری طبیعی است. از این روست که واحدهاي اجتماعي اگر محوری برای فعالیت‌های ثمربخش قرار نگیرند به‌مانند درختانی که میوه‌هایشان چیده نشود بازدهی خود را از دست می‌دهند، لذا باید آنها را موضوع تلاش‌های اثرگذار اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، عام‌المنفعه و دیگر فعالیت‌های مدنی مشابه قرار داد تا در درازمدت و پس از عبور امواج حادثه و عاطفه همچنان به ایفای نقش تاریخ‌سازی که از آنها انتظار داریم بپردازند.
جمع‌های خویشاندوندی، همسایگی، دوستی، جلسات قرآن، هیئات مذهبی، کانون‌های فرهنگی و ادبی، انجمن‌ها، احزاب، جمعیت‌ها، تشکل‌های صنفی، نهادهای حرفه‌ای، گروه‌هایی که با هم ورزش می‌کنند یا در رویدادهای هنری حاضر می‌شوند، حلقه همکلاسی‌ها، گروه فارغ‌التحصیلانی که هنوز دور هم جمع می شوند، همکارانی که با یکدیگر صمیمیت یافته‌اند، و . . . ؛ هر کدام از ما در چندین نمونه از این زیرمجموعه‎های کوچک عضویت داریم و این دست‌مایه اصلی گفتگو و ارتباط میان هسته‌های جامعه ماست. بلكه تجربیات اخیر نشان داد خرده‌رسانه‌هایی که از این روابط زاده می‌شوند می‌توانند سریعتر و موثرتر از هر رسانه عمومی دیگر عمل کنند، مشروط بر آن که ظرفیت‌های این شبکه از طریق توافق بر روی یک آرمان بزرگ به فعلیت برسد.
ما زمانی موفق به برقراری ارتباط موثر با یکدیگر خواهیم شد که در شعاری مشترک همصدا شویم؛ شعاری دقیق و عمیق که قادر به تأمین خواسته‌های ما باشد. بخش مهمی از توانمندی‌هایی که اینک در شبکه‌های اجتماعی ما ایجاد شده است مرهون آن است که شعار و آرمانی مشترک پیدا کرده ایم. تعادل طلايي ويژگي مهم اين شعار و آرمان است، به صورتي كه اگر بر آن بيفزاييم چه بسا كساني كه نتوانند يا نخواهند با آن همصدا شوند، و اگر از آن بكاهيم چه بسا قشرهايي كه اميدهاي خود را در آن نيابند. این بزرگترین سرمایه ماست که باید در پالایش و پاسداری از آن بیشترین دقت و همت را به کار بگیریم.
ما اگر صرفاً در یک انتخابات شرکت کرده بودیم برخورداری از حمایت اکثریت مردم برایمان کافی بود. اما در یک حرکت عظیم اجتماعی، اکثریت تنها زمانی به پیروزی می‌رسد که به اجماع نزدیک شود و آن گاه از مشروعیت غیرقابل‌مقاومت برخوردار خواهد شد که توجه خود را نسبت به دغدغه‌ها و حقوق کسانی که امروز یا فردا ممکن است متفاوت با او بیندیشند و در اقلیت قرار گیرند به اثبات برساند.
نمی‌توان از جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از آن دچار جبر نان و از تأمین نیازها اولیه خود ناتوان است انتظار مشارکت گسترده در فرآیند توسعه سیاسی را داشت. البته عکس این رابطه نیز صادق است و جامعه‌ای که از آزادی‌ها و آگاهی‌های اساسی محروم شود در تأمین معیشتی که لیاقت آن را دارد نیز درمی‌ماند و حتی در عهد درآمدهای افسانه‌ای، به پیشرفتی بیشتر از صدقه‌پروری و واگذار کردن اختیار بازار و اقتصاد ملی خود به بیگانگان نائل نمی‌شود.
ما بر این باوریم که آزادی زمانی دوام دارد که با عدالت توأم باشد. به همان اندازه که محدودیت‌های جاری برای آزادی بیان و امکان برگزاری اجتماعات نگران‌کننده است، وجود فقر، فساد و تبعیض در سطحی گسترده چشم‌انداز دسترسی به جامعه‌ای آرمانی مبتنی بر قانون اساسی را تیره می‌کند، به ویژه آن که در سیاست‌ سال‌های اخیر دورنمای روشنی برای خروج از ا ین وضعیت ملاحظه نمی‌شود، به صورتی که وارد آمدن صدمات اساسی به تولید ملی، تداوم فعالیت سودآور اقتصادی را به یک آرزو و یافتن شغل مناسب را به دغدغه اصلی جوانان و خانواده‌های آنان مبدل ساخته است.
راه‌های خدا متکثر است و برای دفع ظلم و استبداد و تحقق ایرانی پیشرفته، ما نباید به قدم گذاشتن در یکی از آنها یا همراهی با یکی از همفکران خود اکتفا کنیم. ما در پیوندهای خود به نظمی نیاز داریم تا اگر دست تطاول و ظلم فردی یا افرادی از همراهانمان را ربود و واحد یا واحدهایی از این شبکه اجتماعی گسترده را ویران کرد، لطمه‌ای به حیات و پویایی آن وارد نشود و با تکیه بر خرد جمعی، در هر مرحله‌ای از این مسیر بتوانیم اهداف پیشاروی خویش را شناسایی و با بلندترین گام‌ها به سوی آن حرکت کنیم.
همچنین اگر در جناحی که قدرت خود را در مخالفت با مردم و خواسته های به حق آنان توهم کرده است خواستی برای برون رفت از بحران وجود داشته باشد حداقل آنچه که در این مرحله می تواند به این هدف کمک کند اقدامات زیر است:
1. تشکیل گروه حقیقت‌یاب و حکمیت مورد قبول همه ذینفعان در مورد انتخابات دهم ریاست جمهوری و رسیدگی به تخلفات و تقلب های انجام گرفته و اعمال مجازات برای خاطیان2. اصلاح قانون انتخابات به صورتی که شرایط برای برگزاری عادلانه و منصفانه انتخابات و اطمینان مردم از این امر فراهم شود.3. شناسایی و مجازات عاملان و آمران فجایعی که در حوادث پس از انتخابات بر علیه مردم صورت گرفته است در تمامی نهادهای نظامی، انتظامی و رسانه‌ای4. رسیدگی به آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات و خانواده‌های جان‌باختگان، آزادی همه دست‌اندرکاران، فعالان سیاسی و نیروهای مردمی دستگیر شده، مختومه کردن پرونده‌ها، اعاده حیثیت از آنان و خاتمه یافتن تهدیدها و آزارهایی که همچنان برای واداشتن آنان به عدم تظلم و پیگیری حقوق شان صورت می گیرد.5. اعمال اصل 168 قانون اساسي در خصوص تعريف جرم سياسي و رسيدگي به جرايم سياسي با حضور هيئت منصفه 6. تضمين آزادي مطبوعات، تغيير رفتار جانبدارانه صدا و سيما، رفع محدوديتهاي اعمال شده براي برخورداري احزاب، گروههاي سياسي و نگرشهاي مختلف از ارائه ديدگاههاي خود در رسانه‌ها، به ويژه صدا و سيما و اصلاح قانون رسانه ملی به صورتی که رسانه ملی نسبت به اعمال خلاف قانون خود پاسخگو قرار گیرد.7. به فعلیت درآمدن ظرفیت های ایجاد شده در قالب تفسیر اصل 44 قانون اساسی برای ایجاد رسانه های شنیداری و دیداری خصوصی 8. تضمين حق اساسي مردم در تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها با اعمال اصل 27 قانون اساسي9. تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی ما در راهی پر از نورانیت وارد شده‌ایم که از هم اینک سالخوردگان را جوان و جوانان را پخته کرده است. برای خود و شما در این مسیر از خداوند یاری می‌طلبم و امیدوارم با همکاری و همراهی همه دلسوزان نظام و انقلاب اهداف ملت در هر مرحله از این مسیر روشن و محقق شود.
میرحسین موسوی

درخواست ایران از بیروت برای اعلام نیازهای تسلیحاتی ارتش لبنان

روزنامه لبنانی الاخبار که به گروه حزب‌الله نزدیک است خبر داده که جمهوری اسلامی ایران از ارتش لبنان خواسته است تا نیازهای تسلیحاتی خود را اعلام کند.

به گزارش روز چهارشنبه روزنامه الاخبار، سفارت ایران در لبنان در نامه‌ای رسمی به فرمانده ارتش لبنان خواهان دریافت جزئیات نیازمندی‌های نظامی ارتش این کشور شده، و فرماندهی ارتش لبنان نیز در پاسخی مفصل، بر نیاز لبنان به تجهیزات دفاع ضد هوایی تاکید کرده است.

متن کامل;

http://www.autnews.cc/node/2294

ضرورت کنترل مداخله نظاميان در سياست و اقتصاد

علي عرب‌مازار يزدي

کنترل سياسي نظاميان و منع مداخله آنان در سياست مرهون تجربه پيشرفت جوامع در کشورهاي توسعه‌يافته است که به صورتي جسته و گريخته به ساير کشورها نيز تسري پيدا کرده اما همواره در معرض تهديد بوده است
طي روزهاي اخير در سطح رسانه‌ها اخبار و اظهار‌نظرهايي در خصوص افزايش حضور افرادي با سابقه نظامي در فهرست وزراي پيشنهادي به مجلس و نيز گسترش حضور مؤسسات وابسته به ارگانهاي نظامي در بازار بورس، خصوصاً واگذاري بخش قابل ملاحظه‌اي از سهام شركت مخابرات به اين مؤسسات منتشر شده است. پيش از اين، ادعاها و مستنداتي مبني بر مداخله سازماندهي شده نظاميان در انتخابات برگزار شده در سالهاي اخير مطرح شده بود. اين يادداشت بدون آنکه بخواهد به ارزيابي اعتبار اين شواهد بپردازد به اين بهانه در صدد جلب توجه به يك مسأله مهم در فرايند توسعه ملي است.
هر جامعه‌اي نيازمند برخورداري از نيروهاي نظامي و انتظامي و سازمان اطلاعاتي به منظور مقابله با تهاجم بيگانگان، حفظ نظم داخلي و برقراري امنيت به عنوان وظايف اوليه شناخته شده از سوي ملتها براي دولتهاست. اين سازمانها از مزيت انحصاري اعمال مشروع خشونت برخوردار هستند و به ابزار آن نيز مجهز مي باشند. اين موقعيت انحصاري آنان را در موقعيت برقراري نظم و امنيت در جامعه قرار مي‌دهد. ناامني يا هرج و مرج خواست هيچ جامعه‌اي نيست. بشر بنا به تجربه تاريخي دريافته است که گسترش هرج و مرج آنان را به سوي وضعيت بهتري سوق نمي‌دهد لذا معمولاً حتي بين امنيت تحت سيطرة حکومت استبدادي و ناامني، اولي را ترجيح مي‌دهند.از سوي ديگر اين موقعيت انحصاري، نيروهاي نظامي را در معرض وسوسه مداخله در امور سياسي و سيطره بر اين حوزه قرار مي‌دهد. تاريخ گذشته جهان مملو از شواهد تلفيق انحصار در قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي و پي‌آمدهاي منفي آن بر روند توسعه اجتماعي است. کنترل سياسي نظاميان و منع مداخله آنان در سياست مرهون تجربه پيشرفت جوامع در کشورهاي توسعه‌يافته است که به صورتي جسته و گريخته به ساير کشورها نيز تسري پيدا کرده اما همواره در معرض تهديد بوده است. امروزه در ادبيات نوين اقتصاد سياسي توسعه، کنترل مداخله نظاميان در سياست و اقتصاد به عنوان يکي از پيش‌شرطهاي اساسي ورود جامعه به معبري تلقي مي‌شود که انتهاي آن توسعه‌يافتگي است. دو پيش‌شرط ديگر که نسبت به آن از تقدم برخوردارند به ترتيب حاکميت قانون و تشکيل سازمانهاي دائمي است؛ سازمانهايي که طول عمر آنان بيشتر از طول عمر رؤسايشان است. در ايران نيز، به درستي رهبر فقيد انقلاب اسلامي چنين ضرورتي را دريافتند و با تيزبيني بر منع مداخله نظاميان در سياست تأکيد نمودند. در هم تنيدگي قدرتهاي نظامي، سياسي و اقتصادي براي هر جامعه‌اي يک خطر جدي در راه پيشرفت و توسعه آن قلمداد مي‌شود. نبايد به سادگي از کنار آن عبور نمود و هر گونه شواهدي در مورد آن را بايد به دقت رصد کرد و به اطلاع مردم، تصميم‌سازان و سياستگذاران رساند. تمکين به توصيه امام (ره) براي نظاميان ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي پيشرفت ايران عزيز و هر گونه تخلف از آن نابخشودني است و هيچ مصلحتي توجيه‌گر آن نيست.
*عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي

شيعه و مسئله مشروعيت
داود فيرحي
چكيده : مشروعيت توجيهي از حكومت و حاكميت است. درباره مشروعيت، به‌طور كلي، دو ديدگاه كلان وجود دارد: الف) نظريه مشروعيت غايي كه معطوف به غايت و هدف دولت است. و، ب) نظريه مشروعيت فاعلي يا قراردادي كه بر خاستگاه و شكل دولت نظر دارد.
انديشه نخست سلطه بلامنازعي بر ذهن مسلمانان، از برآمدن تمدن اسلامي دوره ميانه، تا شكل‌گيري تجددگرايي اسلامي داشته است. اما ديدگاه دوم (نظريه مشروعيت فاعلي) غالبآ چنين تصور مي‌شد كه نسبتي قابل توجه با منابع يا نصوص اسلام شيعي ندارد. اين نوشته، ضمن بررسي انتقادي ادعاي فوق، بر رابطه نصوص شيعه ـ بويژه آثار و اعمال امام علي(ع) ـ و نظريه مشروعيت فاعلي / قراردادي تأكيد نموده و اين فرضيه اخير را بسط داده است.

متن کامل;

http://www.kaleme.com/pages/141.php

تابش با اشاره به مداخله سپاه در امور سياسي:
كاري نكنيد كه برخي حقايق را بازگو كنيم
دبيركل فراكسيون خط امام در واكنش به اينكه در سخنان فرمانده سپاه، اصلاح‌طلبان افرادي دين‌ستيز معرفي شده‌اند گفت: من حاضرم همه حيثيت خودم را وسط بگذارم و اثبات كنم كه اصلاح‌طلبان بيشتر از اصولگرايان سابقه زندان‌هاي شاه، حضور در جبهه‌هاي نبرد و شهادت و ايثارگري را دارند.
دبيركل فراكسيون خط امام(ره) در واكنش به اظهارات اخير فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اظهار داشت: اظهاراتي كه مبناي آن اعترافگيري در شرايط غيرقانوني باشد پشيزي ارزش ندارد.به گزارش خبرنگار ايلنا، محمدرضا تابش با حضور در جمع خبرنگاران پارلماني از سپاه پاسداران به عنوان نهادي مقدس، فراجناحي و اجماعي ياد كرد و افزود: شان اين نهاد با اينگونه رفتارها كه طرفداري از يك جناح خاص است، تطابقي ندارد افراد نبايد شان سپاه را فرو كاسته و آن را در منظر مردم، جناحي جلوه دهند.

متن کامل;

http://www.kaleme.com/pages/255.php

ستاره‌دار بودن دانشجویان کم بود، دست بردن در نتایج آزمون ورودی دانشگاه‌ها نیز اضافه شد
دولت تقلبی در کنکور هم تقلب می‌کند
با اعلام نهایی نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری ایران، مشخص شده که عده‌ای از دانشجویان که حائز رتبه‌های بالایی در مرحله‌ی اول شده بودند، با محرومیت از تحصیل مواجه شده‌اند. همزمان گزارش‌هایی به «موج سبز آزادی» رسیده که از دست بردن سازمان سنجش در نتایج کنکور حکایت می‌کند.

متن کامل;

http://mowjcamp.org/article/id/25851

دولت کودتا دانشجویان بیشتری را ستاره‌دار کرد
اعتراض دفتر تحکیم وحدت به اعمال آپارتاید علمی
در پی اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد و مشخص شدن ستاره کردن مجدد دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای به تضییع حق دانشجویان اعتراض کرد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دفتر تحکیم وحدت خواستار بازگشت کلیه دانشجویان ستاره دار به دانشگاه‌ها و آزادی دانشجویان ستاره دار شد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
http://mowjcamp.org/article/id/23654

برنامه ایرانیان سبز سوئد برای اجلاس شنبه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا
زمین، هوا و دریا شنبه در استکهلم سبز می‌شود
هواداران جنبش سبز در استکهلم سوئد به «موج سبز آزادی» خبر داده‌اند که برای نشان دادن حضور سبزها و تاکید بر غیرقانونی بودن احمدی‌نژاد، برنامه‌هایی برای حضور در حاشیه اجلاس روز شنبه پنجم سپتامبر وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تدارک دیده‌اند.

متن کامل;

http://mowjcamp.org/article/id/25831

pic6

نه جمهوریت، نه اسلامیت، نه مشروطیت و نه مشروعیت

مقاله‌ای منتشر نشده از دکتر پیمان در توصیف حاکمیت فعلی

انتخابات دهم و رویدادهای متعاقب آن موجب شد بخش بزرگی از مردم و نخبگان و رهبران سیاسی، فرهنگی و دینی جامعه مشروعیت دولت جدید را به این دلیل كه نتوانسته است رأی اعتماد اكثریت مردم را جلب كند، نپذیرند و در برابر كسانی، به استناد این كه در اسلام (شیعی) مشروعیت حكومت مبتنی بر رأی و رضایت مردم نبوده، بلكه مربوط به نصب از جانب خداوند است، حكم به مشروعیت دولت بدهند.
این مباحثات یك بار دیگر مناقشه دیرین بر سر مبنای مشروعیت حكومت را در مركز مباحثات نظری و سیاسی روز قرار داده است. مناقشه ای كه در نخستین روزهای تأسیس جمهوری اسلامی پا گرفت و در سی سال گذشته با نشیب و فراز و تحولاتی چند، زمانی آرام و كم دامنه و زمانی حاد و آشكار ادامه یافته است. بحث و جدلی كه در محدوده نظر باقی نمانده، عرصه سیاست و مناسبات درون حوزه قدرت و رابطه مردم با حاكمیت را متاثر و متحول نموده است.
در این نوشته «مشروعیت» به معنای «حقانیت» است. یعنی اینكه فرد یا گروهی به چه دلیل «حق» حكومت پیدا می كنند و به چه دلیل مردم باید زمامداری شان را بپذیرند و از آنها اطاعت كنند، لذا مفهومی اعم از مشروعیت مذهبی است .
«حق» در مشروعیت امری ذاتی نیست، بلكه اكتسابی است. یعنی زمانی كه عامل مشروعیت بخش به فرد یا افرادی تعلق می گیرد، مجاز به قرار گرفتن در رأس امور كشور می شوند. استحقاق ذاتی به معنای صلاحیت ذاتی برای ایفای نقش ریاست، زمانی كاركرد عملی (عینی) دارد كه افراد جامعه روی وجود آن خصیصه در شخص معینی اجماع یا توافق كنند. در غیر این صورت مناقشه و اختلاف نظر بر سر این كه چه كسی دارای آن «استحقاق ذاتی» است، باقی می ماند و احیاناً جز با زور و غلبه به نفع یك طرف رفع نمی گردد. این كه گفته شود، تشخیص این امر بر عهده خداست و همه باید از كسی كه خدا ذی حق می شناسد، پیروی كنند، دست كم دو اشكال دارد: اولاً برای خداناباوران الزام آور نیست و معلوم نیست تكلیف این افراد در جامعه ای كه آنها در اقلیت اند و یا در اكثریت، چه می باشد؟ ثانیاً چون در این زمینه خداوند هرگز به صراحت سخن نگفته و از کسی اسم نبرده است. پس، از نزاع و اختلاف در این زمینه گریزی نیست و رسیدن به توافق و اجماع ناممكن است. اگر قرار است مناقشه و نزاع بر سر مصداق فرد شایسته تا ابد ادامه نیابد، باید به شیوه معمول در جامعه های مردم سالار كه در اصل همان رویّه توصیه شده در قرآن است، عمل شود، یعنی اول بپذیریم به صورت ابتدایی در این امر هیچ فرد یا گروهی بر دیگران تقدم و برتری ذاتی ندارد و ثانیاً تشخیص این که در هر وضعیتی چه کسانی باید عهده دار آن امر شوند، از حقوق همه مردم جامعه است كه باید از طریق شور و گفت و گو‌میان خویش، آن را به سامان برسانند. حال اگر درست است که مرجع اعطای «حق زمامداری» مردم اند، در آن صورت «مقبولیت» یك حكومت در میان مردم نشانه بهره مندی از «مشروعیت » سیاسی نیز هست و این دو متفاوت نیستند .
از آنجا که چالش بر سر مساله حق حاكمیت و مبنای مشروعیت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، ریشه در تعارضات سیاسی-اجتماعی و اقتصادی میان نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی دارد، منجر به تحولاتی در درون حوزه قدرت و مناسبات آن با جامعه گردیده كه می توان آنها را در چهار مرحله از یکدیگر تفكیك نمود:
اول_ مرحله جمهوریت
شامل دوره کوتاه پیروزی انقلاب تا تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان، دوره ای كه هنوز طراوت و سرزندگی انقلاب و آرمان های بزرگ آن در فضا موج می زد و به همین خاطر وقتی گروهی از سوی رهبر انقلاب مامور تهیه پیش نویس قانون اساسی شدند، به طور خیلی طبیعی خواسته های تاریخی ملت ایران برای رهایی از استبداد و خودکامگی، بی عدالتی و وابستگی را همراه با ارزش های ملی و دینی شان در آن پیش نویس بازتاب دادند؛ آنها سه ركن اساسی زیر را در قانون اساسی گنجاندند: 1- اصول مرتبط با حقوق اساسی ملت و حاكمیت مردم به عنوان تنها پایه مشروعیت نظام و حكومت . 2- اصول مرتبط با حاکمیت قانون . 3- و اصول مربوط به ارزش های اسلامی که می باید هنگام وضع قوانین و سیاستگذاری و اجرا لحاظ گردند .
در آن سند، حقوق مربوط به حاکمیت، منحصراً به مردم تعلق می گرفت و شرایط و لوازم قانونیِِ تضمین آنها پیش بینی شده بود. تأیید آن پیش نویس از سوی رهبر انقلاب نشان می داد كه به رغم طرح نظریه ای در باب حكومت شرعی در یك دهه قبل از آن، تأسیس حكومتی برآمده از انتخابات و رأی مردم كه در عین حال به رعایت و اصول و موازین دینی متعهد و ملتزم می باشد، بیشتر متناسب با اقتضای دوران و در خور جامعه به لحاظ فكری و قومی و سیاسی متكثر ایران است. به همین خاطر واگذاری مسئولیت های سیاسی به شخصیت های غیرروحانی را بر حضور مستقیم فقها در قدرت ترجیح داده، همان ها را مأمور تشکیل دولت موقت کردند. به نظر می رسید که این شیوه به مصلحت و خردورزی نزدیك تر است. در تأیید همین مصلحت اندیشی و واقع نگری بود كه اقامت در قم و نظارت با واسطه از بیرون بر كار دولت را به جای حضور در رأس قدرت برگزیدند و با انتخاب یك روحانی به عنوان رئیس جمهور مخالفت كردند و بر اصولی چون «میزان» بودن رای ملت، در «رأس» قرار داشتن مجلس شورا و «محق» بودن هر نسل از ملت به تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی كشور تأكید نمودند. قرار بود آن پیش نویس در معرض همه پرسی نهاده شود، اما عده ای بر تشکیل مجلس مؤسسان اصرار ورزیدند. مناقشه بر سر این امر، فرصتی طلایی برای ایجاد و تشدید سوءظن و بی اعتمادی میان روحانیون و روشنفکران در اختیار کسانی نهاد که کمترین اعتقادی به آزادی و مردم سالاری و آرمان های ملی و مذهبیِ رهایی بخش نداشتند. آنان با بزرگ نمایی خطاهای گروه اخیر، شرایط را برای تغییر اصول مندرج در پیش نویس و تضعیف حق حاکمیت مردم در مجلس خبرگان آماده ساختند.
دوم_ مرحله مشروعیت دو گانه
این مرحله با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی آغاز شد و تا پایان جنگ و فوت رهبر انقلاب ادامه یافت. در این دوره با وجود دو پایه شدن مبنای مشروعیت نظام و تقسیم حق حاكمیت میان ملت و فقها و محدودیت های روزافزونی كه بر آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی مردم و گروه ها و اقوام و مطبوعات اعمال گردید، اعتبار نسبی اصل حاكمیت مردم (ركن جمهوریت) محفوظ ماند. با این حال از بروز تعارض هایی میان قوانین مصوب مجلس و موازین فقهی مورد تایید فقهای شورای نگهبان گریزی نبود و از این بابت دشواری های جدی در راه انجام وظایف نمایندگان مجلس وقوه مجریه بروز نمود و امور با وقفه ها و تنش هایی پی در پی روبرو گردید. برای رفع این مشكل اساسی بود كه اصل ولایت مطلقه از سوی رهبر انقلاب مطرح شد تا دستهای فقها برای نادیده گرفتن (و تعطیل موقتی) آن دسته از احكام شریعت كه با مصالح جامعه و نظام مغایرت دارد، باز باشد و نهادی هم برای تشخیص مصلحت نظام در اینگونه موارد تأسیس شد. همین اصل (ولایت مطلقه) از سوی مخالفان جمهوریت به سود ركن دوم مشروعیت یعنی ولایت فقیه تفسیر شد و زمزمه هایی از ارجحیت این اصل بر اصل حاكمیت و اراده مردم به گوش رسید كه تا زمانی كه جنگ ادامه داشت و به حضور ملت در عرصه های جنگ نیاز مبرم بود، چندان مورد اعتنا قرار نگرفت . در همین دوره بود كه آیت الله خمینی در ضمن وصایای خود بر ضرورت عمل در چارچوب قانون از جمله از سوی رهبر نظام تاكید جدی نموده، از اینكه در گذشته در مواردی از این امر به ضرورت عدول شده است، ابراز تاسف كردند و تأكید بر اینكه این عمل در آینده از سوی هیچ مقامی نباید تكرار شود .
سوم_دوره تلاش برای عبور از جمهوریت و حاكمیت قانون
بعد از فوت رهبر انقلاب افرادی از گوشه و كنار با ارائه تفسیرهایی در اصل ولایت مطلقه و انكار اصل حاكمیت و رأی مردم،‌ عنوان «حكومت اسلامی» را به جای جمهوری اسلامی به كار برده،‌ از هر فرصتی برای تضعیف ركن جمهوریت استفاده كردند. از آن پس انتخابات ادواری ریاست جمهوری و مجلس سوم، نحوه اداره امور كشور و عملكرد مدیران تحت تاثیر رشد فعالیت های كسانی كه خواهان عبور از جمهوریت بودند و عمل در چارچوب قانون اساسی را بر نمی تابیدند، دچار دگردیسی شد. به این معنی كه اصول مربوط به حقوق اساسی ملت و حاكمیت قانون بیش از پیش مورد بی اعتنایی قرار گرفته و نقض می شدند. زیر فشار همین جناح (مخالف اصل جمهوریت و قانون مداری) بود كه هشت سال تلاش دولت اصلاحات برای حاكم كردن قانون و تصویب موقعیت مجلس شورای اسلامی و اقدام برای اصلاح قوانین مطبوعات و انتخابات و اجرای اصول معوق مانده قانون اساسی كه ناظر به حقوق و آزادی های مردم اند، بی نتیجه ماندند. نه تنها ركن جمهوریت و حقوق ملت، تقویت و تحكیم نگردید، بلكه مخالفان قانون مداری، هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل با رویكرد تهاجمی، بی اعتنایی به قانون و رأی و اراده ملت را به عنوان یك رویه در چارچوب نهادهای رسمی و غیررسمی توسعه بخشیده و تثبیت نمودند. اما با وجودی كه این کار با تكیه بر اصل ولایت مطلقه و احكام شریعت انجام می گرفت، به دلیل وجود تعارض ذاتی میان اقدامات خودسرانه از یك طرف و پای بندی به شریعت و موازین دینی از سوی دیگر، موجب بروز بحران مشروعیت و شكاف های تازه ای میان نیروها گردید. جریان افراطی که رهبری، عبور از جمهوریت و نقض اصول مربوط به حقوق حاكمیت و آزادی مردم را به دست گرفته بود، ماهیتاً نمی توانستند اقدامات خود را مشروط به قانون و مقیّد به رعایت اصول اخلاقی كنند، خواه این قانون و اخلاق عرفی باشد، خواه شرعی و دینی. به همین خاطر پس از آن كه اصل جمهوریت را پشت سر افكندند، به ضوابط «اسلامیت» نظام نیز وفادار نماندند؛ زیرا این وفاداری مستلزم رعایت كامل احكام شرع (و به تبع آن قانون اساسی) و موازین اخلاقی دین نه فقط در زندگی، بلكه همراه آن در عرصه های حیات سیاسی و اجتماعی به ویژه در رفتار با مخالفان فكری و سیاسی شان بود؛ تعهدی كه از انجامش عاجز بودند. این گروه خود را افرادی ذاتاً و به طور جوهری، انقلابی و متشرع و دارای صلاحیت ذاتی برای تشخیص مصلحت كشور و اسلام و انقلاب معرفی می کردند. لذا به خود حق می دادند بی اعتنا به هر ضابطه قانونی و اخلاقی و انسانی، هر اقدامی كه شخصاً به مصلحت انقلاب و نظام تشخیص می دهند، انجام دهند. بدیهی است که اغراض سیاسی، اقتصادی نهفته در پشت این مصلحت اندیشی اجازه قبول این حقیقت را نمی داد که اسلام یا هر دین دیگر توحیدی، مادرِ قانون مداری و اصول عدالت و انصاف، پاسداشت حرمت خون و حیثیت انسان ها و ضامن آزادی عقیده و دین اشخاص و اقوام بوده و هست و هیچ بشری را از خطا و لغزش مصون نمی داند و به همین خاطر ادیان ابراهیمی (صاحب شریعت) با خودسری و قانون شكنی تعارض ذاتی دارند. سرانجام رفتار و روش های مغایر قانون و اخلاق و دین، انتقادات زیادی را حتی از جانب آن عده از فقها و حامیان شریعت كه در ضمن طرفدار ولایت فقیه بودند، برانگیخت و جبهه جدیدی بر ضد افراط گرایی و قانون گریزی گشوده شد.
دوره چهارم_ آغاز تلاش برای عبور از اسلامیت نظام
از سال 84 به بعد نشانه های تازه ای دالّ بر وجود اراده و تصمیمی در جهت عبور از ركن اسلامیت نظام و دور زدن اصول و موازین دین و فقها و مجتهدین، پدیدار شد. می دانیم كه ركن اسلامیت در نظام جمهوری ناظر بر ایمان و سلوك دینی فردی نیست. بلكه اساساً بر بُعد اجتماعی مذهب یعنی، اخلاقیات و ارزش های اجتماعی آن تأكید دارد. اصول و موازینی كه باید تضمین كننده عدالت و تقوا و راستی و برابری و صلح و مدارا در سیاست و جامعه باشد. چنانكه در بند1 اصل سوم از قانون اساسی در وظایف دولت جمهوری اسلامی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی است و یا در اصل 4 كه ضرورت هماهنگی كلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تاكید دارد و یا در اصل هفتم كه به استناد آیه «امرهم شوری بینهم» شوراها جزء اركان اساسی نظام جمهوری می باشد و اصل چهاردهم كه بر طبق آیه قرآن رفتار مداراگرانه،‌دوستانه و عادلانه با همه افراد از جمله افراد غیرمسلمان و دگراندیش توصیه شده است.
تاکنون رویه بر این بود که برای بی اثر كردن ركن جمهوریت و تعطیل حقوق و آزادی های اساسی ملت بر اسلامیت و اصل ولایت فقیه استناد شود.
خصلت درون نظام بودگی این تحولات ایجاب می كند كه گذر از ركن اسلامیت نیز با برچسب و عذر شرعی انجام گیرد؛ زیرا تجدید روش های خودكامگی و استبدادی اداره كشور بدون یك مستمسك شرعی و توجیه ایدئولوژیكی مذهبی از سوی دیگر جناح های در قدرت مقبول واقع نمی شود.
پیش از آمدن اسلام به ایران باور عمومی بر این بود كه بنیان گذار هر سلسه پادشاهی مستقیماً از سوی خدا برگزیده می شود و با همراه شدن فرّه ایزدی،‌ این موهبت در خاندان پادشاهی موروثی می گردد و تا زمانی كه پادشاهان، دست به فساد و بی عدالتی و بی خردی نیالوده اند، با آنان همراه است. با وجود این موهبت لازم نبود شاهان از قوانین مدوّن و مصوّب مردم یا رای اشراف و نخبگان جامعه پیروی كنند. بلكه اراده و فرامین آنها معادل اراده و فرمان خدا بود. ادعا می شد كه فرّه ایزدی آنان را در مدیریت كشور بر اساس عدل و درایت و حكمت، هدایت می كند. البته در آن نظام (شهریاری) به مردم این حق داده شده بود كه به محض مشاهده رفتاری مخالف با عدالت و درایت و حكمت از سوی پادشاه به استناد این كه فرّه ایزدی او را ترك كرده است و از آن پس شایستگی سلطنت بر كشور را ندارد، بر ضد او قیام كنند و شخص شایسته دیگری را به جای او بر تخت بنشانند.
در حال حاضر هم چنین به نظر می رسد كه عده ای با درانداختن شایعه قریب الوقوع بودن ظهور امام غایب و داشتن ارتباط با آن حضرت و اخذ تاییداتی برای اقدامات خود، قصد القاء این معنا را دارند كه گویا تحت اراده و فرمان و نظارت مستقیم حضرت عمل می كنند و به همین خاطر نیازی به عمل در محدوده قوانین عرفی و ضوابط شرعی و تبعیت از مراجع دیگر دینی و مردمی نمی بینند و گویا توهّم «هاله نور»، نشانه بهره مندی از «فیض حضور» و همراه شدن فرّه ایزدی با افراد است.
برخی نشانه ها كه فرض وجود یك چنین قصد و برنامه ای را تقویت می كند، عبارتند از:
1- تكرار این مطلب كه صاحب اختیار اصلی این كشور حضرت مهدی است و هم اکنون در ظلّ رهبری و مدیریت مستقیم آن حضرت اداره می شود .
2- گفتن این كه مشروعیت نظام سیاسی و هر اقدامی كه در «كشور امام زمان» انجام می گیرد وابسته به تأیید آن حضرت است. وقتی ایشان با انجام كاری موافقت کنند، اگر همه مردم هم مخالف باشند باید انجام شود. مخالفت با آن اقدامات، حكم مخالفت و محاربه با خدا و امام زمان دارد و مرتكبین باید كیفر ببینند.
3- عنوان می شود كه قبول ركن جمهوریت و اصل مراجعه به آراء مردم در آغاز انقلاب صرفاً برای اثبات مقبولیت نظام و تثبیت آن در روزهای پر مخاطره اوائل انقلاب بود. والّا نظامی كه مورد تایید و حمایت حضرت مهدی است،‌ برای مشروعیت نیازی به جلب موافقت و رضایت مردم ندارد.
4- با توجه به این كه مدل حكومتی حضرت مهدی، متمركز و فردی است، زیرا تنها اوست كه صلاحیت حكمرانی بر همه مردم جهان را دارد، وقتی همه کارها زیر نظر ایشان قرار گیرد، دیگر به نهادهایی چون قانون اساسی، انتخابات، مجلس شورا و یا شوراها نیازی نیست. هر آنچه ایشان بر زبان آورد، همان قانون است و لازم الاجرا. همه حقوق منحصراً متعلق به اوست و بقیه مردم فقط مكلّف به اطاعت از فرامین آن حضرت اند. هم چنین كسانی هم كه تحت نظارت وی مقدمات ظهور را تدارك می بینند، در برابر هیچ مرجعی جز شخص مهدی (ع) پاسخگو نیستند.
5- یكی از حیاتی ترین لوازم ظهور، كسب آمادگی برای جنگیدن در ركاب حضرت با كفر جهانی است. به همین منظور لازم است كه همه منابع مادی و انسانی موجود صرف تدارك نیرو و سلاح های مدرن و تربیت كسانی شود كه شایستگی نبرد در صفوف لشگریان آن حضرت را دارند. اهمیت این امر آنقدر هست كه می توان از صرف هزینه در سایر بخش های ضروری از جمله تأمین نیازهای اساسی مردم و توسعه بخش های كشاورزی، صنعت، بهداشت و درمان، مسكن، محیط زیست، تحقیقات، ایجاد اشتغال و ریشه كنی فقر تا ظهور حضرت صبر كرد.
6- از آنجا كه بهترین قانونگذار خدا و رسول و سپس ائمه معصومین هستند، زمانی كه آنها در رأس امورند به هیچ قانون و قانون گذار دیگری نیاز نیست؛ زیرا فرامین و سخنان آنها قانون تلقی می شود و برای همه شیعیان لازم الاجرا است. اعتبار قوانین عرفی و متون فقهی و فتاوی فقها، تا وقتی است كه امام در پشت پرده غیب خاموش مانده است و آماده ظهور نیست. اما اکنون كه از همان جا امور امت را توسط یاران خاص(الخاص) رهبری می كند ، همانند زمانی كه شخصاً حضور دارند، دیگر نیازی به قوانین و نظامات فقهی یا عرفی نیست.تحولی که ممكن است به نوعی رجعت از اسلام شیعی عصر غیبت (ولایت فقیه) به اسلام عصر پیامبر و ائمه تفسیر شود. در ضمن هدف از عبور از اسلام و حكومت اسلامی، جایگزین كردن آن با یك نظام سكولار و دموكراتیك نیست، بلكه به نظر می رسد كه هدف تأسیس حكومتی آزاد از قید هر قانون و ضابطه عرفی یا شرعی و فارغ از نظارت مردم و فقها، یعنی یك نظام خودكامه و مطلق استبدادی است كه مشروعیت خود را از اتصال مستقیم به عالم بالا و مؤیّد بودن از جانب حضرت مهدی كسب می كند. به عبارت دیگر، گویا در دوره ای كه در پیش است، ‌اسلام به صورت فعلی(مبتنی بر پیروی از قرآن و سنت و احكام شریعت و رساله های تدوین شده توسط فقها و مجتهدین) پایان می یابد؛ نه برای اینکه یک نظام سکولار و دموکراتیک با قوانین عرفی جایگزین شود، بلکه آئین پیروی از فرامین فرد یا افراد ویژه ای كه مدعی داشتن ارتباط مستقیم با عالم غیب اند، جانشین اسلام و مسلمانی متكی به قرآن و سنت پیامبر خواهد شد. اسلام جدید بیان تازه ای از شیعی گری خواهد بود كه با قرائت رسمی و سنتی طایفه امامیه بكلی فرق دارد. در برداشت تازه نیازی به تبعیت از قرآن و سیره پیابر نیست؛ زیرا «شارع» منصوب از جانب خدا، شخصاً زمام کار را به دست دارد و کلام خدا را فقط باید از زبان وی و مرتبطین با وی شنید. بگذریم از این مطلب که به غلط تصور می شود با بودن پیامبر یا امامان در میان مردم و در رأس امور، مومنان نیازی به قانون اساسی و تبعیت از اصول از پیش مدوّن نداشتند و مشروعیت تصمیمات و اقدامات آنها، نه به دلیل انطباق با اصول وحیانی و قوانین مورد قبول عموم و پای بندی به شروط بیعت مردم، بلكه صرفاً مستند به شخصیت آنها و نصب از سوی خدا بود و باز به غلط نتیجه می گیرند كه هر كلام و فرمان آنان همانند فرمان الهی لازم الاجرا بود . ولی عده ای مصرّانه وانمود می کنند که اگر حاكمی مرتبط با امام معصوم بر سر كار آید، مؤیّد بودن اش از سوی امام كافی است كه فرمانش برای همه كس مطاع باشد. با همین استدلال هر نوع ارتباط و اتصال میان حیات اجتماعی و سیاسی و اخلاقی مردم با آموزه های قرآنی و سنت و سیره پیامبر و امامان الزاماً قطع خواهد شد و افرادِ مأذون از جانب وی در انجام مأموریت های محوّله از همه اصولی كه ضامن آزادی خواهی، عدالت پروری، تقوا و راست گویی، حقیقت خواهی و كرامت انسانی و مدارا و دوستی و امانتداری است، آزاد می شوند، زیرا همه تصمیمات و اقدامات خود را به فرمان و خواست مهدی (ع) منتسب می نماید و قانون گریزی، دروغ گویی،‌ فریبكاری و ارتكاب هر نوع جنایتی بر ضد انسان ها و تضییع حقوق آنها و پیش گرفتن شیوه خودكامگی و یكه تازی در اداره امور، مشروعیت پیدا می كند. چنانکه شایعاتی دالّ بر این كه افرادی از این جریان، مورد عنایت و لطف خاص حضرت مهدی اند و مستقیماً تحت مراقبت و راهنمایی وی و با اخذ دستور از ایشان عمل می كنند، در همین راستا تفسیر می شود .
آیا ادعاها و اظهارات، مبنی بر این که مدیریت جامعه و به طور مستقیم امام عصر (ع) انجام وظیفه می کند و با وی در ارتباط دائمی است ، اتفاقی و ناشی از لغزشهای كلامی است که نباید مورد اعتنا قرار گیرد و یا به عکس اگر جدی گرفته نشود و خنثی نگردد، می تواند زمینه ذهنی و ایدئولوژیك گسست كامل از انقلاب 57 و شكل گیری یك حكومت خودكامه، رها از قید قانون و فاقد مشروعیت مردمی را فراهم كند؟ شاید به هشیاری بیشتر مردم و همه طرفداران آزادی، عدالت و جمهوریت و فقیهان و مجتهدینی نیاز باشد كه خود را به حفظ اصول و ارزش های وحیانی و سنت و سیره پیامبر متعهد می دانند و برآمدن یك نظام خودكامه و استبدادی مطلقه فردی را تحت هر نام و عنوان باشد، بر نمی تابند.
از همان سالهای نخست انقلاب تا امروز در هر مرحله كه انحرافی از آرمان های اصیل انقلاب به وجود آمده و اركان حاكمیت مردم به سود نیروهای اقتدارگرا تضعیف گشته است، بخش های بیشتری از نیروهای درون جامعه زبان به انتقاد و اعتراض گشوده و از آن سیاست ها فاصله گرفته اند؛ زیرا وجود ارتباط میان این تحولات در عرصه نظر و سیاست با تشدید نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و انباشت و تمرکز روزافزون همه انواع قدرت های مادی، سیاسی و فرهنگی در کانون های محدود و محروم شدن اکثریت از این حقوق و مواهب، امری مسلم است. به همین خاطر بخش هایی از نیروهای درون حاكمیت نیز در برابر تضییع حقوق ملت و تعطیل اصول و مبانی جمهوریت،‌ نقض ارزش های اصیل دینی، صف خود را از اقتداگرایان جدا كرده، مبتكر اقداماتی برای اصلاح نظام شده اند. جنبش های اعتراضی درون جامعه از سوی مردمی كه زیر فشار اختناق و ناامنی و بی عدالتی در رنج بودند و حركت های اصلاح طلبانه در دفاع از حاكمیت قانون و مردم سالاری در هر مرحله به صورت خاصی ظهور داشته است. در سومین دهه انقلاب، یك پیروزی مقطعی به دست آمد که در اثر تهاجم متقابل گروه های افراطی خنثی گردید. بدیهی است كه مخالفت با اصلاحات در اصل از تمایل سیری ناپذیر عده ای به انباشت و تمركز کامل قدرت و ثروت ناشی می شود و آن نوع اظهارات و افسانه های عوام فریب، فقط برای پنهان كردن نیّات سیاسی و اقتصادی و تمایلات سركش اقتدارگرایان است.
تا پیش از تحولات و حوادث قبل و بعد از انتخابات دهم، این امکان وجود داشت که به بهانه دفاع از ولایت فقیه و اسلامیت، آن بخش از نیروهای محافظه كار و مدافع ولایت فقیه را نیز که دارای کارکردهای مشخص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه اند، در یک صف متحد نموده و از قدرت آنان برای پیشبرد اغراض خاص و انحصار طلبانه سیاسی و اقتصادی سود جست. اما با وقایعی که رخ داد و حقایقی که آشکار گردید، اختلاف بینش مذهبی، مشی سیاسی و نیز منافع میان آنها و افراطیون اقتدارگرا آشكار گردید. در نتیجه تعداد بیشتری از محافظه کاران و اصولگرایان، به انتقاد از قانون گریزی و اقدامات خودسرانه پرداختند و عده بیشتری از فقها و مراجع متحد آنها، به صف ناراضیان و منتقدان پیوستند .
با توجه به این تحولات در جهت گسست از همه ارزش ها و اصول انقلاب است که اهمیت به جنبش سبز (مدنی) ملت ایران آشکار می شود؛ جنبشی که از درون وقایع پیش و بعد از انتخابات دهم سربلند کرد و هدفی جز احیاء هدفها و ارزش های اخلاقی و دینی انقلاب و اجرای اصول معوّق مانده قانون اساسی که عمدتاً ناظر بر حقوق و آزادی های اساسی ملت و حاکمیت قانون و رعایت اخلاق در مدیریت سیاست و جامعه است، نداشته و ندارد. جنبش سبز، فرزند اصیل انقلاب اسلامی بهمن 57 است و ریشه در وجدان و شعور خودآگاه ملت ایران دارد.
جنبشی درون زا و اصیل که هدف مشترک در هر سه انقلاب مشروطه، نهضت ملی و انقلاب اسلامی، یعنی «مشروط و مقیّد کردن حکومت به قوانین مصوب مردم» را دنبال می کند؛ ضمن آنکه نسبت به حفظ استقلال ملی کشور حساس است و به ارزش های ملی و مذهبی و دینی ملت ایران پای بند می باشد و به رعایت اخلاق در کلیه شئون زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت می دهد. این نسل جدید است که پیشاپیش دو نسل پیش از خود، پرچم فرو افتادۀ انقلاب بهمن را بر سر دست گرفته، خواهان تحقق آرزوها و آرمان هایی است که تحقق بسیاری از آنها تاکنون معوّق مانده است. همین وفاداری به ارزش های انقلاب اسلامی می باید همدلی و همراهی سایر جناح ها و نیروهای سیاسی در قدرت را که نسبت به حفظ ارزش های اسلامی انقلاب حساسیت دارند، جلب کند و با این همراهی و وفاق، مانع از اقداماتی شوند که با هیچ یک از دو رکن جمهوریت و اسلامیت سازگاری ندارد. آگاهی و حساسیت نسبت به پی آمدهای حوادث اخیر و سمت و سوی تحولات آینده، هرچند با تأخیر و کندی، اما در حال گسترش است، به طوری كه آن روش ها نه تنها در میان ملت و در عرصه بین المللی، بلكه در میان متحدین سابق نیز بیش از پیش منزوی و تنها می گردد.
بعید است كه جامعه ایران اجرا و تكمیل یك چنین طرحی را تحمل كند. نه تنها اقشار آگاه و هوشیار مردم و فرهیختگان جامعه كه لایه های بزرگی از عناصر درون نظام و به ویژه در حوزه های علوم دینی و در میان فقها و مجتهدین و طلاب و مدرسین در برابر این حركت انحرافی و بدعتی که زمینه ساز برقراری شوم ترین نوع استبداد و خودکامگی است ، ایستادگی خواهند كرد.
بر خلاف تشابه ظاهری میان این اندیشه سیاسی و اندیشه نظام شهریاری، میان این دو تفاوت های مهمی وجود دارد، از جمله در اندیشه شهریاری اقدام مردم بر ضد یک حاکم بیدادگر و فاقد درایت و خردورزی، عملی مشروع و از حقوق ملت است. در حالی که در نظریه جدید هر اقدامی علیه حاکمی که آشکارا از عدالت، راستی و خرد منحرف و عدول کرده است، مصداق محاربه با خدا و امام عصر است و کیفر سخت دارد.
در ضمن باید مراقب اقداماتی بود كه هدفشان انحراف اذهان از ماهیت و اهداف حقیقی این برنامه می باشد. از آن جمله تکرار سناریوهای ساختگی مبنی بر وجود توطئه ها و دسیسه های دشمنان خارجی و داخلی و عمده كردن تضادهای فرعی و به عبارت دیگر بحران آفرینی و ایجاد آشوب و ناامنی تصنّعی است تا بهانه لازم برای سلب آزادی بیان، انتقاد، اعتراض و خاموش و مرعوب كردن دلسوزان جامعه به دست آید و افكار عامّه مردم از تحولات خطرناكی كه در حال رخ دادن است، غافل بماند و این در حالی است که نفس قانون گریزی و بی اعتنایی به اصول و میثاق های پذیرفته شده، موجب بی ثباتی و ناامنی در جامعه می شود و تشدید و استمرار شرایط ناامن و ناپایدار به نوبه خود، زمینه نقض آشكارتر قوانین و رشد بیشتر پدیده خودكامگی، استبداد و دیكتاتوری را فراهم می سازد .
اگر در سه دهه اخیر فقها و مجتهدین در كنار مردم و دلسوزان ملت و كشور، در برابر مداخلات روز افزون حكومت در عرصه عمومی و جامعه مدنی از جمله امور داخلی نهادها و مدارس دینی مقاوت می كردند و استقلال مالی و اداری و آزادی فكر و عمل خود را در برابر حكومت حفظ می نمودند و اجازه نمی دادند نهادهای مذهبی به حیات خلوت دولت ها بدل شوند، ایده ها و طرح هایی از این نوع اساساً امكان رشد نمی یافتند، چه رسد به اینكه اقلیّتی بتواند با كنترل همه ابزار قدرت سیاسی، اقتصادی و تبلیغات رسانه ای رسمی، ملتی را از كسب حقوق حقّه اش بازدارند.
پی‌نوشت‌ها:
1. در تازه ترین اظهارات آیت الله محمد یزدی چنین آمده است: «مشروعیت حاكمیت از جانب خداوند است و همراهی مردم برای حكومت مشروعیت ایجاد نمی كند».... روزنامه اعتماد- 28 تیرماه 88
2. مشروعیت همان legitimacy در فرهنگ لاتین است.
3. مبنای مشروعیت یا «محق» بودن درون افرادی برای قرار گرفتن بر اریكه قدرت زمانی بهره مندی از فرّ ایزدی، عضویت درخاندان سلطنت و داشتن سمت ولیعهدی (وراثت)، اجماع شیوخ، اشراف یا نخبگان و اهل حل و عقد، شورای مهاجرین و انصار و بیعت با مردم از سوی حاكمیت پیشین، زور برتر و غلبه در جنگ با حریفان (تغلّب) بود. در عصر جدید در بسیاری جامعه ها رأی و رضایت مردم (اكثریت) مبنای مشروعیت است.
4. بعد از توصیف برخی از خصوصیات مومنان می فرماید: «كسانی اند كه «امر» اداره جامعه «خود» را از طریق «شور» میان خود به انجام می رسانند.
5. در ضمن «مشروعیت» با «قانونیت» فرق دارد و این دو الزاماً با هم همراه نیستند. یعنی ممكن است حكومتی در چارچوب قوانینی واقعاً موجود و رسمی «قانونی» باشد، اما به خاطر نداشتن رأی و رضایت اكثریت مردم «مشروع» نباشد. به طور مثال شورای نگهبان ظاهراً بر طبق قانون درباره صلاحیت افراد یا انتخابات نظر می دهد، اما چون رضایت و اعتماد عمومی را ندارد، تصمیماتش فاقد مشروعیت است.
6. در حالی که آیت الله یزدی آن دو را تفکیک کرده می گوید :«مشروعیت حاکمیت از طرف خداست و مقبولیت حاکمیت با همراهی مردم است». روزنامه اعتماد، یکشنیه 28 تیرماه 88
7. آن اصول در قانون اساسی فعلی در ذیل اصولی از جمله 5-23-24-25-26-27-28-38-56-59-88-89 آمده است8. تأكید بر اصل حاكمیت قانون را در قانون اساسی كنونی از جمله در ذیل اصول 3-4-6-22-32-33-34-37-39-47-57-168 و 169 می توان ملاحظه كرد.
9. بندهای 1 و 16 اصل 31، اصل 4-7-8-11-12-14-18-19-72
10. البته در همین مرحله دست کم یکی از مقامات برجسته روحانی از موضع ضرورت مقیّد بودن ولی فقیه به قوانین شرع به ایده مزبور خرده گرفت که پذیرفته نشد.
11. نقل به مضمون
12. محمود احمدی نژاد، پخش سخنرانی از تلویزیون جمهوری اسلامی 26/2/87، اظهار نظری که انتقادات و اعتراضات تندی را از جمله از سوی آیت الله مهدوی کنی برانگیخت، ایشان در دانشگاه امام صادق گفت: "اگر مدیریت از امام زمان بود یعنی ایشان نمی توانند مافیا را از بین ببرند؟ برنج کیلویی پنجهزار تومان هم از مدیریت ایشان است".
13. محمود احمدی نژاد: "ما در این دو سال ونیم....به شما عرض کنم دست این مدیریت الهی را هر روز می بینیم. خدا خودش شاهد است که ما می بینیم، اغراق نمی گویم. ندیده خدمتتان عرض نمی کنم". در همان سخنرانی- 26/2/87
14. كه البته چنین نیست بلكه در زمان پیامبر در مدینه یك منشور یا قانون اساسی وجود داشت كه همه قبایل و گروه ها از مسلمان و غیرمسلمان، مشرك و موحد و نیز پیامبر متعهد و ملزم به رعایت آن بودند. مردم مدینه و گروه ها و قبایل بر اساس آن میثاق با وی بیعت می كردند.
15. شاید اظهارات یكی از شخصیت های كلیدی این جریان (در سال 1384) در مورد پایان اسلام گرایی بی ارتباط با این معنا نباشد. وی می گوید: «دوران اسلام گرایی به پایان رسیده است. معنایش این نیست كه اسلام گرایی وجود ندارد یا رو نضج نیست، نه ! اسلام هست اما دوره اش به پایان رسیده. الان دوره اسب سواری تمام شده اما اسب هست و سوارش هم هست. اشتباه برداشت نشود. دین عندالله اسلام است. اما روند تحولات به این سمت نیست كه بشر مسلمان شود تا به حقانیت برسد. این دوره تمام نشده بلكه رو به پایان است». (روزنامه اعتماد ملی/ چهارشنبه 14 مرداد 88)
16. می دانیم كه اگر پیامبر سخنی می گفت یا فرمانی صادر می كرد كه وحی الهی نبود، مردم حق مخالفت و چون و چرا داشتند و پیامبر از جانب خدا موظف بود در همه امور(اداره كشور و جامعه) با مردم مشورت كند «وشاورهم فی الامر» یعنی هرگز حكومت پیامبر حكومتی فردی، خودكامه و یكه تاز نبود بلكه در ذیل حاكمیت قانون و قراردادها و بر اساس اصل شورا مدیریت می شد.
17. به گزارش فارس، مقتدائی: " انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران مورد تأیید امام زمان و پروردگار است".17تیرماه88. بیش از آن در سال 84 از قول آیت الله مشکینی نقل شد که : "هنگامی که فهرست کارها را خدمت حضرت مهدی می برند به خصوص فهرست نمایندگان مجلس هفتم را بنده معتقدم که ایشان امضاء کردند."
18. محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز جمعه در مشهد، بااشاره به واقعه دانشگاه کلمبیا :"....مدیریت آن صحنه را امام زمان بر عهده داشته است....{به امام گفتم} ای عزیز من مطمئن هستم که این صحنه را به نفع اسلام جمع و جور می کنی و مدیریتخواهی کرد. میدانم جمع خواهی کرد" و سپس با اشاره به کسانی که این گفته ها را باور ندارند: "به اندازه بزغاله ای هم فهم و شعور ندارند."
19. محمود احمدی نژاد در پنجاه و هشتمین سفر استانی در جمع مردم شیراز در ورزشگاه حافظیه و با اشاره به اجلاس ژنو :"... یک دهم ثانیه از ذهنم عبور کرد و گفتم امام زمان! دماغ این ها را به خاک بمال، اینها چه قدر بدبخت هستند که فکر کرده اند با پرتاب اشیاء ملت ایران این صحنه را خالی می کند".
20. اشاره به انتقادات تند رئیس مجلس و تعدادی دیگراز نمایندگان اصولگرا نسبت به بی اعتنایی های مکرر دولت به قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی.
21. اشاره به انتقادات تند آیت الله مهدوی کنی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله استادی و آیت الله مکارم شیرازی
22. آیت الله نائینی زمانی که شعبه استبداد دینی را بدترین نوع استبداد خواند، هنوز با این پدیده جدید روبرو نشده بود.
23. در یک گزارش، اقدامات خلاف قانون دولت از مرز یک هزار مورد می گذشت.

تحلیل مهم نهضت آزادی از شرایط و پیام امید به ملت ایران
«خود ـ براندازی» و «خود ـ ویرانگری»؛ دو خصوصیت نظام‌های سرکوب‌گر
نهضت آزادی ایران با انتشار بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران ضمن اشاره به این نکته که نظام‌های سرکوب‌گر همواره «خود ـ برانداز» و «خود ـ ویرانگر» بوده‌اند، بر اصلاح طلبی به عنوان تنها راه ممکن و مطلوب پیش روی ملت ایران برای رسیدن به خواست‌های تاریخی‌اش تاکید کرد و افزود: اصلاح طلبی همچنان تنها راه ممکن و مطلوب در برابر ملت ایران برای رسیدن به خواست‌های تاریخی آن است.
نهضت آزادی در این بیانیه تصریح کرده که حاکم شدن دیدگاه‌هاي امنیتی و نظامی بر دستگاه مدیریتی کشور منجر به کوته بیني و عدم واقع‌بینی حاكمان در عرصه سیاسی شده، باعث می‌شود كه آنان نتوانند پيامدهاي بلند مدت و مخرب اقدامات کوتاه مدت و مقطعی شان را پيش بيني کنند.
این حزب باسابقه همچنبن برپایی دادگاه‌هایی نظیر دادگاه نمایشی اخیر را نمايانگر ساده‌انگاری حاكمان در درک و فهم مطالبات تاریخی ملت ایران و ناتوانی در سنجش عمق جنبش مردمی دانسته و نیز خاطرنشان کرده است: حركتي که در قالب جنبش سبز مردمی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نمود يافت، بسیار عمیق و ریشه‌دار است و به سادگی از مطالباتش دست بر نخواهد داشت و فروکش نخواهد کرد. این جنبش می‌تواند به شيوه‌هاي گوناگون و با اقدامات بسیار متنوع دیگر همچنان فعال، زنده و پویا باقی بماند
متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:
ملت شریف ایران
در هفته‌های گذشته، متاسفانه شاهد برگزاری دادگاه‌هایی بوده‌ایم که در ظاهر برای محاکمه عوامل نا آرامی‌های اخیر برپا شده‌است و در آنها شماری از اعضای برجسته احزاب اصلاح طلب از جمله حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و حزب کارگزاران سازندگی ايران حضور يافنه به اعتراف علیه خویش مجبور شده‌اند. بي ترديد، این دادگاه‌ها نمایشی بوده و با اهداف سیاسی، به قصد حذف نیروهای منتقد و اصلاح طلب تشکیل شده‌اند.
نهضت آزادی ایران، ضمن محکوم كردن رفتار حاکمان در برخورد غیرقانونی با احزاب اصلاح طلب، این‌گونه اعترافات را، که در زندان و تحت فشارهای روانی و فیزیکی گرفته شده‌است، فاقد وجاهت قانونی و هر گونه ارزش حقوقی، اخلاقی و انسانی می داند.
اعضای نهضت آزادی ایران، با بیش از پنجاه سال تجربه فعالیت سیاسی، بارها شاهد صحنه‌های تکراری از دادگاه‌های نمایشی و نظامی بوده‌اند. این اقدامات خلاف قانون و اخلاق مکررا در تاریخ معاصر کشورما و ديگر کشورها رخ داده‌است. عبرت انگيز است که در همه موارد، در بلند مدت، پيامدهاي مخرب و منفی این‌گونه رفتارها به خود حکومت‌ها بازگشته و آنها را از اقدامات سرکوبگرانه‌شان پشیمان ساخته است. نهضت آزادی ایران اطمینان دارد که برپایی چنین دادگاه‌هایی نمايانگر ساده انگاری حاكمان در درک و فهم مطالبات تاریخی ملت ایران و ناتوانی در سنجش عمق جنبش مردمی است. این‌گونه رفتارها، به گواهی تاریخ، از پیش شکست خورده به شمار مي‌رود. هنگامی که تجربه‌های تاریخی و آموزه‌های علوم اجتماعی و سیاسی نتایج رفتارها و اقدامات اينچنيني را آشکار ساخته است، تنها مي‌توان چنين تحليل كرد كه یا حاکمان به اين تجارب تاريخي توجه نكرده‌اند یا جریان های مشکوک نفوذي به عمد در صدد ضربه زدن به نظام سیاسی حاکم بر ایرانند.
نهضت آزادی ایران در تمام سال‌های فعالیتش، چه در دوران نظام استبدادسلطنتی و چه در دوره سی ساله پس از پيروزي انقلاب، همواره خواهان و مدافع استقرار حکومتی با محتوای دموکراتیک بوده است، حکومتی که پاسخگوی مطالبات مردم باشد و به آزادی‌ها و حقوق اساسی مصرح در قوانین داخلی و عهدنامه‌های بین‌المللی احترام گذارد. متاسفانه، حاکمان تازه به مسند قدرت نشسته در ایران هرگونه آزادیخواهی و مشارکت مردم در تعيين سرنوشتشان را، که در چارچوب قانون صورت مي‌گیرد، تفسیر به براندازی نرم کرده ، هرگونه انتقاد و اعتراض مردمی به رفتار غیرقانونی حاکمان را به انقلاب مخملی تعبیر می‌کنند.
حاکم شدن دیدگاه‌هاي امنیتی و نظامی بر دستگاه مدیریتی کشور منجر به کوته بیني و عدم واقع‌بینی حاكمان در عرصه سیاسی شده، باعث می‌شود كه آنان نتوانند پيامدهاي بلند مدت و مخرب اقدامات کوتاه مدت و مقطعی شان را پيش بيني کنند. در چنین شرایطی، مدیریت كلان اجرايي کشور به سازوکارهای کنترل و سرکوب شهروندان تقلیل می‌يابد، بدون آنکه منافع ملی و مصالح بلند مدت نظام سیاسی مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه، حاکمانی که از موفقیت ظاهري خویش در سرکوب مردم بی دفاع و مظلوم مغرور و سرخوش هستند ناگهان خودشان را بر لبه پرتگاهی مشاهده می‌کنند که از شکاف میان ملت و دولت ايجاد شده‌است و آنگاه برای جبران گذشته و جلوگیری از سقوط بسیار دیر خواهد بود.
ضرورت تقویت راهبرد اصلاح طلبی و پرهیز از خشونت
نهضت آزادی ایران معتقد است که اصلاح طلبی همچنان تنها راه ممکن و مطلوب در برابر ملت ایران برای رسیدن به خواست‌های تاریخی آن است. تمامیت خواهان در پي قانون ستیزی و حذف آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی‌اند. در این شرایط، عمل كردن در چارچوب قانون اساسی بهترین اقدام خواهد بود. بنا بر تجربه‌های تاریخی، قدرت طلبانی که تنها متکی به سلاح و سازو كارهاي امنيتي ـ‌ نظامي هستند خشونت طلبی و تداوم فضای بحراني را ضامن بقایشان می‌دانند. تقابل با گروه‌هاي قدرت طلب با همان سبک و شیوه دقیقا خواست آنان است چرا که هر دولت نظامی از نظر توان اعمال قدرت و خشونت از دیگر نیروهای اجتماعی برتر است و در تقابل خشونت‌آمیز قطعا برنده میدان خواهد بود. از اين رو، آرام سازی فضای سیاسی و تلاش در راستاي رفع وضعیت فوق‌العاده آنان را خلع سلاح کرده، بهانه سرکوب و حذف نیروهای سیاسی را از ایشان مي‌گيرد و شرایط عینی جامعه را برای تحولات تدریجی و پایدار در راستای دستیابی به مطالبات مردم فراهم می‌سازد.
پیشبرد روابط و معادلات در سطوح سیاسی و قانونی، اگر چه ممکن است كه هیجان و شور اجتماعی حركتهاي پيشين را نداشته باشد، فضا را برای اقدامات اصلاح طلبانه بیشتر آماده خواهد کرد. دامن زدن به تنش و برخورد و ايجاد يا تداوم فضای درگیری و خشونت در واقع به سود جريان انحصارطلب خواهد بود. در شرایط عادی سیاسی، نیروهای اصلاح طلب مي‌توانند با صراحت و قدرت بیشتری بر آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی بیان و آزادی قلم تاکید كنند. این گونه آزاديها از اصول مصرح در قانون اساسی‌اند و کسی حق ندارد كه نیروهای اصلاح طلب را به بهانه اظهار نظر و انتقاد یا ارائه برنامه و راهبرد یا تشکیل اجتماعات و تشکل‌های مدنی مورد بازخواست و اعتراض و فشار قرار دهد.
اعضا و هواداران احزاب اصلاح طلب و ياران جنبش سبز ايران بايد، همراه با منطقی ساختن فضای سیاسی و گرفتن فرصت درگیری و حذف از قدرت طلبان، به زنده نگه داشتن جنبش در فضای آرام و بخشيدن امید به مردم همت گمارند. متاسفانه، از دید برخی مردم عادی، جنبش تنها در تظاهرات و اجتماعات خیابانی معنا مي‌يابد و اگر این‌گونه رفتارهاي هيجاني و احساساتي کاهش يابد، در ذهن آنان به معنای فروکش کردن و پایان يافتن جنبش خواهد بود، در حالی که حركتي که در قالب جنبش سبز مردمی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نمود يافت، بسیار عمیق و ریشه‌دار است و به سادگی از مطالباتش دست بر نخواهد داشت و فروکش نخواهد کرد. این جنبش می‌تواند به شيوه‌هاي گوناگون و با اقدامات بسیار متنوع دیگر همچنان فعال، زنده و پویا باقی بماند.
هشدار به مسئولان
برای چندمین بار باید تاکید كنيم که کشور ایران به هیچ روي قابل مقایسه با کشورهایی چون روسیه و چین نیست، تا بتوان از رفتارهاي سرکوبگرانه آن‌ها الگوبرداری کرد. چه بسا تقلید از برخی اقدامات آن‌ها منجر به از دست رفتن ثبات سیاسی و انسجام حاکمیت در ایران شود و عکس نتایج كوتاه مدت به دست آمده در آن کشورها را نصیب حاکمان ايران کند، همان‌گونه که به باور ما الگوبرداری و تقلید از انقلاب های مخملي و رنگی برخی از کشورها نيز برای ایران اشتباه و نادرست است، بر این باور هستیم که روش‌های سرکوبگرانه و مدیریت غیردموکراتیک در سایر کشورها نیز به کار این سرزمین نمی‌آید و نتایج عکس به بار خواهد آورد.
بي ترديد، هرگونه کنترل برای حفظ انسجام و بقای یک نظام سیاسی باید بر اساس مکانیسم‌های درون زا و مشروع در نظام‌های متکثر باشد. هرگونه دستكاري در کنترل‌های طبیعی یک جامعه دموکراتیک نیازمند انبوهی از اقدامات سرکوبگرانه و زنجيره‌اي است که پيامدهاي آنها به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نیست. در چنان شرایطی، حکومت در دور باطل افزایش خشونت و از دست دادن مداوم مشروعیت گرفتار می‌آید و درست در زماني که مغرورانه می‌اندیشد كه همه چیز در اختیار و کنترل آن است، ناگهان حركتها دوباره آغاز مي‌شود و حكومت ناباورانه شاهد رخ دادن تحولات گسترده مي‌گردد. این سرنوشت همه نظام‌هاي خودکامه در طول تاریخ بوده است. تاريخ همواره شاهد تصویر چهره های بهت زده و مستاصل حاكمان اين نظام‌ها در پایان و فرجام کارشان بوده‌است. آنان همواره در زیر لب در حال سرزنش خویش و در این فکر بوده‌اند که درکجا و چه زمان اشتباه کرده‌اند.
نهضت آزادی ایران، همچون گذشته، مشفقانه به حاکمان توصیه می‌کند که، به جای سركوب و حذف نیروهای سیاسی ملتزم به قانون اساسي و تنگ کردن پيوسته فضاي سياسي، با قانونمداري وگسترش آزادی‌های سیاسی و مدنی، بقا ، انسجام و ثبات نظام را تضمین كنند. نیازی نیست که حاکمان در ميان نیروهای صادق اصلاح طلب، روشنفکران، دانشجویان و روزنامه نگاران منتقد به دنبال عناصر برانداز و عوامل انقلاب مخملی بگردند؛ در واقع، پيامدهاي اقدامات سرکوبگرانه است كه موجب سقوط و فروپاشی مي‌شود و این بدان معنا است که چنين حاکماني خود عامل براندازی خویش‌اند. نظام‌های سرکوب‌گر همواره «خود ـ برانداز» و «خود ـ ویرانگر» بوده‌اند.
در پایان یادآور می شود که: تاريخ تحولات بشري بيانگر رويا رويي دو جهان بيني «قدرت حق » و «حق قدرت» است. در جهان بيني اول، حق؛ في نفسه، واجد قدرت است و بر هر قدرت ناحقي چيره مي‌شود. در برابر اين جهان بيني، جريان‌هايي وجود دارد كه از موضع قدرت به خود حق مي‌دهند كه هر وسيله و روشي را براي حفظ قدرتشان به كار گيرند. اما، به گواهي تاريخ، همواره قدرت حق پيروز مي‌شود.
نهضت آزادی ایران

حاتم‌بخشی از پول ملت، به جای محاکمه عوامل جنایت

دلجویی از بازداشت‌شدگان کهریزک با پول!
«موج سبز آزادی» مطلع شده که دفتر رهبری در اقدامی نامناسب با پرداخت پول به بازداشت‌شدگان کهریزک تحت عنوان «دلجویی رهبری» تلاش کرده آنها را راضی کند که از طرح آزار و اذیت‌های صورت گرفته در دوره‌ی بازداشت در رسانه‌ها خودداری و پیگیری این موضوع را رها کنند.
به گزارش موج سبز آزادی، مدتی پیش تعدادی از کسانی که در کهریزک بازداشت شده بودند، به صورت جداگانه از سوی دفتر رهبری فراخوانده شده‌اند و با آنان مصاحبه شده است. در این مصاحبه از آنان درباره‌ی جزئیات رفتارهایی که در بازداشتگاه کهریزک با آنان صورت گرفته است، سؤال شده و آنان نیز پاسخ گفته‌اند.
این گزارش حاکی است، بعد از مدتی، تعدادی از آنان که بیشتر مورد آزار و اذیت واقع شده بودند، دوباره به دفتر رهبری فراخوانده شده‌اند و به هر یک از آنان مبالغی - از یک میلیون تومان به بالا - به عنوان دلجویی از جانب رهبری پرداخت شده و به طور تلویحی از آنان خواسته شده است که از طرح موضوع آزار و اذیت‌ها در رسانه‌های عمومی خوداری کنند. این در حالی است که مقام رهبری دو روز پیش وعده داده بود نظام در برخورد با جنایت‌ها مسامحه نخواهد کرد، و البته لازم به ذکر است که این دلجویی پولی، قبل از سخنان فوق انجام شده بود.
یکی از مواردی که برخی از بازداشت شدگان به آن اشاره می‌کنند، حضور سردار رادان و برخی دیگر از فرماندهان نیروی انتظامی در بین شکنجه‌گران بوده است. یکی دیگر از موارد نیز که برخی از افراد به آن اشاره کرده‌اند، موضوع تجاوز به زندانیان است. حال باید از مسئولان دفتر رهبری پرسید: آیا این حرمت‌های شکسته شده و آن جنایت‌های انجام شده را با پول می‌توان خرید؟
اکثر آسیب‌دیدگان کهریزک، با توجه به نحوه‌ی برخورد شکنجه‌گران و همچنین متجاوزان، معتقدند که تجاوزها اشتباه شخصی یک یا دو نفر از پرسنل نبوده و به عنوان یک شکنجه‌ی سیستماتیک برای افرادی که بر سر موضع خود می‌مانده‌اند و تسلیم بازجویان نشده‌اند، به کار رفته است. دلجویی کار مثبتی است، اما وقتی به قربانیان این‌گونه وانمود می‌شود که انگار فقط خطای انسانی چند مأمور باعث آن جنایت‌ها بوده است، و وقتی مشارکت فرماندهان نیروی انتظامی و برخی از قضات که مستقیم زیر نظر مرتضوی کار می‌کردند، در این قضیه نادیده گرفته می‌شود، این دلجویی‌ها کارآیی نخواهد داشت؛ به خصوص دلجویی با پول!
دلجویی واقعی هنگامی خواهد بود که تمام دست‌اندرکاران این ماجرا در هر رده و مقامی، از جمله سردار رادان، در دادگاهی علنی محاکمه شوند و برای مردم روشن شود که این فرماندهان از چه کسی یا کسانی مجوز چنین شکنجه‌هایی را داشته‌اند. سؤال مردم این است که اگر شهید گرانقدری مانند روح الامینی در آن بازداشتگاه جهنمی به شهادت نمی‌رسید، آیا باز هم این بازداشتگاه تعطیل می‌شد؟ و اساسا مگر جنایت‌گاه کهریزک امروز و دیروز برپا شده بود و مگر سابقه‌ی این شکنجه‌ها فقط به این دو ماه باز می‌گردد؟
«موج سبز آزادی» اسنادی دارد که نشان می‌دهد اگر هم شخص رهبری بر فرض مطلع نبوده، بی‌شک دفتر رهبری لااقل از یک سال قبل در جریان جنایت‌های کهریزک بوده است. مسئولان دفتر رهبری می‌دانند که یکی از چهره‌های به مراتب نزدیک‌تر از آقای روح‌الامینی به نظام، سال گذشته شکایت‌نامه‌ای را در خصوص بازداشت دو روزه‌ی فرزندش در کهریزک برای رهبری ارسال کرد و رهبر هم آن را به بازرسی ارجاع داد و بازرسی هم به ناجا و ... در نهایت کار به شکواییه‌ای دوباره به رهبر رسید. جرم آن جوان تنها این بود که تصادف کرده بود اما در جلسه‌ی دادگاه حرفی زده بود که قاضی به خاطر لجاجت با او، دستور بازداشت دو روزه‌اش در کهریزک را داده بود؛ دستوری که حتی باعث تعجب مأموران انتظامی شد که به او می‌گفتند: هر کاری می‌توانی بکن تا به کهریزک نروی، وگرنه معلوم نیست سالم برگردی! آیا مسئولان دفتر رهبری این گردش کار دفتر بازرسی ویژه را به خاطر نمی‌آورند و یادشان نیست که در همین دو روز چه بر سر این جوان آمده بود؟
مسئولان دفتر رهبری باید بدانند تا وقتی که شکنجه وجود دارد، چنین دلجویی‌هایی شائبه‌ی نمایشی بودن دارد. شکنجه هنوز در بازداشتگاه‌ها وجود دارد. هنوز پای هیچ عضو همین مجلسی که اکثریت نمایندگانش با دفتر رهبری رابطه‌ی نزدیک دارند، به بعضی از بازداشتگاه‌ها نرسیده است. آیا نگهداری جمعی از مخلص‌ترین نیروهای انقلاب برای بیش از 75 روز در بند انفرادی به خاطر اتهامات واهی، شکنجه نیست؟ آیا محروم کردن این عزیزان از تمام حقوقی که مجرمان دارند، در حالی که اتهام‌های واهی‌شان هنوز به تأیید حتی همین دادگاه‌های فرمایشی - نمایشی نرسیده است، شکنجه نیست؟ آیا ضرب و شتم و تحقیر و توهین به آنان و بقیه زندانیان که هنوز ادامه دارد، شکنجه نیست؟ آیا اینها را هم می‌خواهند چند صباحی بعد با پول بخرند؟

ادعای بزرگ متکی سوژه نمایندگان شد!

اظهارات منوچهر متكي در جلسه ديروز بررسي وزراي پيشنهادي در مجلس شوراي اسلامي درباره سياست خارجي دولت با حاشيه هاي جالبي همراه شد.وزير پيشنهادي براي امور خارجه در اين جلسه در بيان نقاط قوت سياست خارجي دولت گفت سياست خارجي و مواضع ما حرف آخر را در جهان مي زند. اين سخن موجب شد بعضي از نمايندگان با اشاره به اينكه متكي به تازگي از سفر ميانجيگرانه به عراق و سوريه بازگشته و بلافاصله پس از اين سفر جنگ لفظي ميان دو كشور آغاز شده با لحن طنزآلودي بگويند : شاهد ميخواهيد روابط عراق و سوريه !

مهدی کروبی: یکی از شاهدان تجاوز ناپدید شده است

مهدی کروبی نامزد معترض به نتیجه انتخابات از ناپدید شدن یکی از «شاهدان تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌ها» خبر داد. آقای کروبی در نامه‌ای که امروز سه‌شنبه در وب‌سایت سحام‌نیوز منتشر کرده، مسئولیت هرگونه اتفاق «ناگواری» که برای این فرد یا خانواده‌اش روی دهد را بر عهده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران اعلام کرده است. پیرو سخنان قاضی مقدمی در بخش های مختلف خبری در صدا و سیما که ادعاهایی را نسبت به مهدی کروبی وارد کرده بود دفتر وی با صدور اطلاعیه ای برای تنویر افکار عمومی توضیحاتی داد. به گزارش سحام‌نیوز متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسعه تعالیدوشنبه شب قاضی مقدمی رییس شعبه سیزدهم دادسرای دولت از طریق رسانه ملی اظهاراتی را پیرامون ملاقات هایش با آقای کروبی و برخی از بازداشت شدگان حوادث اخیر مطرح کرد و مدعی شد که مستندات آقای کروبی درباره آزار جنسی بازداشت شدگان قابل استناد نبوده است . در این راستا با تشریح آنچه روی داده است و ارائه توضیحاتی به تنویر افکار عمومی می پردازیم .1- آقای قاضی مقدمی رییس شعبه سیزدهم تنها چند روز قبل از توقیف روزنامه اعتمادملی پرونده این روزنامه را در اختیار گرفت . پرونده روزنامه اعتمادملی در حالی به ایشان ارجاع داده شده که شکایات مربوط به این پرونده در شعبه دیگری ثبت شده بود و همه امور مربوط به روزنامه اعتمادملی در آن شعبه رسیدگی می شد ولی به نظر می رسد بنابر آنکه بازپرس آن شعبه قصد برخورد و تعطیلی روزنامه اعتمادملی را نداشت پرونده روزنامه اعتمادملی را به شعبه سیزدهم دادسرا که ریاست آن بر عهده قاضی مقدمی است ارسال شد تا بتوانند به راحتی و بدون دلایل قانونی روزنامه اعتمادملی را تعطیل کنند .2- چنین بود که آقای قاضی مقدمی از طرف آقای مرتضوی به آقای کروبی معرفی شد و بنابر تقاضای آقای مرتضوی قرار شد به بررسی مستندات مهدی کروبی درباره آزار جنسی بازداشت شدگان حوادث اخیر بپردازد . اما برای تنویر افکارعمومی علی رغم میل باطنی آقای کروبی لازم است تا شرح ماجرایی که گذشت بیان شود تا مردم خود در جریان ماجرا قرار گیرند .همانطور که در خبرها نیز منتشر شد پس از نگارش نامه آقای کروبی به هاشمی رفسنجانی درباره آزار جنسی بازداشت شدگان حوادث اخیر و پس از آنکه نامه ایشان از سوی آقای هاشمی رفسنجانی به مدت ده روز بی پاسخ ماند ، این نامه از سوی آقای کروبی منتشر شد و به دنبال آن بود که آقای هاشمی رفسنجانی این نامه را به آقای هاشمی شاهرودی ارجاع داد تا مورد رسیدگی قرار گیرد . بنابراین آقای حجت السلام و المسلمین دری نجف آبادی از طرف آقای هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضائیه مامور رسیدگی به این ماجرا و دریافت مستندات آقای کروبی شد . پس از آن آقای دری نجف آبادی نماینده ای را از طرف خودشان برای دریافت مستندات کروبی تعیین کرد که نماینده ایشان نه تنها با آقای کروبی بلکه با یکی از بازداشت شدگانی که مورد آزار قرار گرفته بود ملاقات کرد ، البته ملاقات ایشان با این فرد بازداشت شده به خواست خودش خارج از دفتر کروبی صورت گرفت . نماینده دادستان وقت کل کشور در دیداری که با یکی از بازداشت شدگانی که مورد آزار قرار گرفته بود داشت بسیار از رفتارهای صورت گرفته با این فرد متاثر شده و به او گفته بود که اجازه ندهد تا کسی از ماجرا خبردار شود و قول داده بود تا نسبت به احقاق حقوق او هر کاری که لازم باشد از طریق دستگاه قضایی انجام دهد .در همین زمان روزنامه اعتمادملی به دلیل انتشار مطلبی که به افشاگری درباره پشت پرده ماجرای ترانه موسوی پرداخته بود از سوی رییس شعبه سیزدهم دادسرای دولت تعطیل شد و همزمان با این اقدام آقای مرتضوی طی تماسی با مهدی کروبی از وی خواست که با قاضی مقدمی ریاست شعبه سیزدهم برای بررسی مستندات ایشان همکاری شود . به دنبال این تقاضا با موافقت آقای کروبی قرار ملاقاتی هماهنگ شد تا آقای مقدمی به اتفاق یک فرد دیگر با این فردی که در بازداشت مورد آزار قرار گرفته بود دیدار کند . این دیدار بنابر خواست این مسئولان قضایی در دفتر آقای کروبی برگزار شد . اواسط این دیدار چند ساعته بود که این فرد شاکی به حالت اعتراض از جلسه بیرون آمده و نزد آقای کروبی رفت و نسبت به نحوه پرسش ها گلایه کرد . وی اظهار داشت که سوالاتی که از وی پرسیده می شود در راستای تلاش برای کمک به احقاق حقوق وی نبوده بلکه همه تلاش به این سمت است که او محاکمه شود و یا اینکه به این نتیجه برسد که بی اختیار آلت دست سیاست مدارانی شده است که او را تطمیع کرده اند ! در برابر چنین گلایه ای آقای کروبی او را به حضور در ادامه جلسه بازجویی فراخواند و حتی علی رغم آنکه آن فرد در برابر خواست مسئولان قضایی برای رفتن به پزشک قانونی اظهار کرد از حال مساعدی برای رفتن به پزشک قانونی برخودار نیست ولی با نظر مساعد آقای کروبی به پزشک قانونی می رود ، اما متاسفانه سوالات و مطالبی از سوی این مسئولان قضایی نسبت به وی مطرح می شود و برخوردی زشت صورت می گیرد که نه تنها در شان و جایگاه دستگاه قضایی نیست بلکه در هیچ محکمه و دادگاهی نیز چنین رفتاری صورت نمی گیرد. چرا که وقتی دستگاه قضایی می خواهد از یک شاکی بازجویی کند و سوالاتی را بپرسد باید ابتدا به او اطمینان دهد که از امنیت نسبت به گفتار خود برخوردار است ولیکن نه تنها اعتماد این فرد را جلب نکرده اند بلکه او را ترساندند ! فردای آن روز این فرد چنان از رفتاری که با او شده بود متاثر بود که اقدام به نگارش رفتار صورت گرفته با خود پرداخت که به خواست آقای کروبی نامه وی در سایت سحام نیوز منتشر شد و خوانندگان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این ماجرا این نامه را مطالعه کنند .3-دفتر کروبی ضمن ابراز تاسف از چنین رفتارهایی از سوی برخی از مسئولان قضایی ، اعلام می کند که بنابر رفتاری که با یکی از بازداشت شدگان صورت گرفت مشخص شد که برخی از مسئولان قضایی نه تنها به دنبال یاری رساندن و احقاق حقوق بازداشت شدگانی که مورد آزار قرار گرفته اند نیستند بلکه در صدند تا صورت مسئله را پاک کنند . بنابراین پس از وقوع چنین برخوردی از سوی برخی از مسئولان قضایی آقای کروبی هیچ گونه ملاقاتی را با این آقایان برگزار نکرد و به دنبال آن با نگارش نامه ای به ریاست جدید محترم قوه قضاییه جناب آقای آیت الله صادق لاریجانی از ایشان درخواست کرد تا هیاتی بی طرف برای رسیدگی حوادث پس از انتخابات تشکیل شود.4- دفتر مهدی کروبی اعلام می کند که هیچ گاه قصد بازگویی این ماجرا را نداشت ولیکن بازگویی ماجرا از سوی خود این مسئولان قضایی و البته رفتاری که در قبال این فرد و خانواده اش صورت گرفت چون مراجعه به منزل وی و شرح ماجرا برای پدر این فرد که موجب آزردگی خاطر پدر وی شد، تحقیقات محلی برای زیر سوال بردن شخصیت وی و محکوم ساختن فردی که مورد ظلم قرار گرفته است به جای احقاق حقوق او موجب شد تا این دفتر به شرح واقعیت ماجرا برای تنویر افکار عمومی بپردازد . لازم به ذکر است که رفتارهای صورت گرفته با این فرد بازداشت شده که در زندان مورد آزار قرار گرفته بود به حدی زشت و زننده بود که اکنون مدتی است این فرد ناپدید شده و خبری از وی نیست که بنابر این دفتر کروبی اعلام می کند مسئولیت هرگونه اتفاق ناگواری که برای این فرد و خانواده اش روی دهد با دادستان وقت تهران آقای مرتضوی و نمایندگان ایشان خواهد بود .

دفتر مهدی کروبی10/ 6 /8

کودتا در وزارت خارجه و حذف ده‏ها سفیر منتقد‬
رسانه‏های حامی کودتاگران به نقل از "منابع آگاه" از آغاز تغییرات بنیادی در وزارت امور خارجه خبر می‏دهند.

به گزارش موج سبز آزادی، در حالی که خیانت به آرای ملت و اقدامات جنایتکارانه کودتاگران، باعث از میان رفتن آبرو و سرافکندگی جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی بین‏المللی شده است، رسانه‏های حامی کودتاگران به انتشار اخباری در زمینه تصفیه نیروهای با سابقه وزارت امورخارجه پرداخته‏اند.
بنگاه‏های خبرپراکنی فارس و رجانیوز، گزارشی از پایگاه اینترنتی ایران‏خبر را منتشر کرده‏اند که پس از ادعای روز یکشنبه احمدی‏نژاد در جریان معرفی اعضای دولت کودتا در مجلس، مبنی بر به انجام اصلاحات(!) در دوره دوم وزارت منوچهر متکی بر وزارت امور خارجه، منابع آگاه مطلع شدند که در اولین گام، حکم پایان ماموریت 40 نفر از سفرای ایران در نقاط مختلف جهان صادر و روز گذشته به آن‏ها اعلام شده است.
با توجه به این که رسوایی‏های اخیر باعث شرمساری بسیاری از نیروهای کارشناسی وزارت امورخارجه و بروز انتقادات متعددی در میان آن‏ها شده است، این رسانه‏ها اعلام کرده‏اند که "قرار است به جای افراد برکنار شده، سفرای جدیدی از کارشناسان معتقد به مبانی انقلاب(بخوانید کودتا) در سفارتخانه‏های ایران حضور پیدا کنند."
در ادامه این خبر، حامیان کودتا نیات اصلی و کژاندیشی خود را نیز پنهان نکرده‏اند و رسما اعلام می‏کنند که "برخی از این افراد، در جریان اغتشاشات اخیر تهران رسماً به موضع گیری در حمایت از آشوب‏گران پرداخته بودند."
به نظر می‏رسد که با ورود دولت کودتا به مرحله جدیدی از تحرکات خود، وابستگی کامل به این جریان منحرف، در تمامی انتصابات خارجی در نظر گرفته خواهد شد به طوری که بر اساس ادعای رسانه‏های حامی کودتا، "در حال حاضر 80 سفارتخانه ایران نیازمند حضور کارشناسان و سفرای جدید ارزیابی شده و بازنشسته نمودن افرادی که دوره خدمت آن‏ها سپری شده‏است از دیگر اقداماتی است که در ماه‏های آینده صورت خواهد گرفت."

نامه سرگشاده ای به کمیسیون ماده 10 احزاب

اخطار کمیسیون ماده 10 احزاب تداعی گر زمزمه حذف رقیبان است
نوروز: معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه سرگشاده ای به کمیسیون ماده 10 احزاب به نامه این کمیسیون در اخطار به جبهه مشارکت پاسخ گفته است:
متن این نامه به شرح زیر است:
دبیر محترم کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت های احزاب و جمعیتهابا سلام عطف به نامه شماره 82475 مورخ 27/5/88 اشعار می دارد. جبهه مشارکت ایران اسلامی به عنوان یکی از پر سابقه ترین احزاب پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ٬ یکی از فعال ترین احزاب کشور نیز تلقی می شود. این حزب که بی تردید یکی از فراگیرترین تشکلهای سیاسی کشور است بنا به مستندات فراوان و سوابق آن٬ همواره در چارچوب قانون اساسی اقدام نموده و تلاش کرده است علی رغم محدودیت های فراوان غیر قانونی که از سوی بخش های خاصی از حاکمیت بر آن اعمال شده است راه نورانی امام (ره) را بپیماید و طبق وصیت جاودان آن سفر کرده از همه ی توان خود استفاده نماید تا مانع از بروز و رشد انحراف در ارکان جمهوری اسلامی ایران شود. بدیهی است که این حق گویی و حق پویی به مذاق بعضی از اصحاب قدرت خوش نیاید و با حزبی که وظیفه اصلی خود را امر به معروف و نهی از منکر خصوصا نسبت به حاکمان می داند سر سازگاری نداشته باشند. آنچه در نامه اخطاریه کمیسیون ماده ده احزاب که توسط جنابعالی ابلاغ شده است متاسفانه چیزی جز کلی گوئی و ادعا نیست.ضروری بود تا چنانچه واقعا قصد بررسی عملکرد این حزب وجود داشت ازنماینده حزب نیز دعوت به عمل می آمد تا در جلسه مربوطه حاضر می شد و مواضع و عملکرد حزب را تشریح می کرد و مانع از یکطرفه به قاضی رفتن آن کمیسیون می شد. با کمال تاسف باید اعلام کنیم این اخطار هر چند محمل قانونی دارد اما شائبه اثر پذیری از محافل خاصی را تداعی می کند. که زمزمه حذف همه رقیبان خود را آغاز کرده اند. به نظرما این روند نه در شان کمیسیون ماده ده احزاب است و نه به صلاح کشور و به همین جهت شایسته آن است که مسولین کشور هرچند از جناح خاصی باشند سلایق و خواسته ها و آمال جناحی خود را در تصمیم گیریهای کلان به خصوص در داوری نسبت به رقیبان به کنار بگذارند و از سر عدل و انصاف حکم برانند. جبهه مشارکت ایران اسلامی با رد ادعای مطروحه در نامه مذکور استدعا دارد مستندات و مدارک مورد ادعا درباره تخطی این حزب از بندها ی ماده 16قانون احزاب را صریحا و مستدل اعلام فرمایند تا پاسخ مناسب ارائه گردد. لذابا عنایت به مراتب فوق این حزب آمادگی خود را برای حضورنماینده در جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب جهت توضیح مواضع حزب و ایضاح ذهن اعضای آن کمیسیون محترم اعلام می دارد . ضمن اینکه پیشنهاد می گردد مدعیان تخلف حزب در مناظره علنی و در حضور رسانه ها در برابر نمایندگان حزب حاضر شوند تا عیار ادعاها برای مردم فهیم کشورعزیزمان روشن شود. باتشکر آذرمنصوریمعاون سیاسی دبيركل حزب مشارکت
برای دریافت اصل نامه کلیک کنید

بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی به بهانه یک عکس

هیچ کس حق ندارد ...
مشاهده این عکس، مرور دوباره فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی را ضروری می‌سازد؛ فرمانی که در روزهای پرهیجان انقلاب و جنگ و درگیری‌های خیابانی صادر شد، اما نشانه‌های دفاع از حقوق شهروندی در آن بسیار پررنگ بود. سی سال گذشته است و دیگر هیچ کس حاضر نیست مسئولیت هیجان انقلابی آن نسل را به عهده بگیرد، اما این متن درخشان هنوز خواندنی است و لااقل نشان می‌دهد نظامی که روح‌الله خمینی بنیانگذار آن بود، چیزی نبود که الان هست.

بسم اللّه الرحمن الرحيم
در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان هاي دولتي بويژه دستگاه هاي قضائي و لزوم جانشين نمودن احكام اللّه در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم جبار سابق لازم است تذكراتي به جميع متصديان امور داده شود. اميد است ان شاء اللّه تعالي با تسريع در عمل, اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند.1ـ تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضائي كه مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتري برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد كه كار قوه قضائيه به تأخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود, و ابلاغ و اجراي آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد.2ـ رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد و به همين نحو رسيدگي به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور, با بي طرفي كامل بدون مسامحه و بدون اشكال تراشي هاي جاهلانه كه گاهي از تندروها نقل مي شود, صورت گيرد تا در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشكالات واهي كنار گذاشته نشوند. و ميزان, حال فعلي اشخاص است با غمض عين از بعض لغزش هائي كه در رژيم سابق داشته اند مگر آن كه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلاً نيز كارشكن و مفسدند.3ـ آقايان قضات واجد شرايط اسلامي, چه در دادگستري و چه در دادگاه هاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائي نمايند و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضائيه و متعلقات آن نيست, كه در ساير ارگان هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامي داشته باشد.4ـ هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد, هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعي است.5ـ هيچ كس حق ندارد در مالِ كسي چه منقول و چه غير منقول و در مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع, آن هم پس از بررسي دقيق ثبوت حكم از نظر شرعي.6ـ هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آن ها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي مرتكب شود, يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اين ها جرم و گناه است و بعضي از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آن ها موجب حد شرعي مي باشد.7ـ آن چه ذكر شد و ممنوع اعلام شد, در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه ها و گروهك هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت هاي مجاهد و مردم بي گناه كوچه و بازار و براي نقشه هاي خراب كاري و افساد في الارض اجتماع مي كنند و محارب خدا و رسول مي باشند, كه با آنان در هر نقطه كه باشند و هم چنين در جميع ارگان هاي دولتي و دستگاه هاي قضائي و دانشگاه ها و دانشكده ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ولي با احتياط كامل بايد عمل شود, لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها, چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست, چنان چه مسامحه و سهل انگاري نيز نبايد شود. و در عين حال مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه, عملي انجام ندهند. و مؤكداً تذكر داده مي شود كه اگر براي كشف خانه هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آن جا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند, چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ ترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي باشد. و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است, در حكم مفسد في الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آن چه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضائي معرفي كنند. و هم چنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي, كه صادر كننده و اجرا كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است.8 ـ جناب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و جناب آقاي نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند و لازم است در سراسر كشور, در مراكز استانداري ها و فرمانداري ها و بخشداري ها هيأت هايي را كه مورد اعتماد و وثوق مي باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مأمورين اجرا, چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر مي زند بدين هيأت ها ارجاع نمايند و هيأت هاي مذكور نتيجه را به آقايان تسليم و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيري آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات كنند.بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تأييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقية اللّه ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتيباني بي نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت, قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريم اسلامي از اشخاص بي توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگي است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند و قوه قضائيه را در دادخواهي ها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است و كاربستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است. از خداوند كريم خواهانم كه همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرمايد و جمهوري اسلامي را تأييد فرموده و آن را به حكومت عالمي قائم آل محمد(ص) متصل فرمايد1. (انه قريب مجيب)والسلام علي عباداللّه الصالحينروح اللّه الموسي الخمي