مقاله‌ای منتشر نشده از دکتر پیمان در توصیف حاکمیت فعلیانتخابات دهم و رویدادهای متعاقب آن موجب شد بخش بزرگی از مردم و نخبگان و رهبران سیاسی، فرهنگی و دینی جامعه مشروعیت دولت جدید را به این دلیل كه نتوانسته است رأی اعتماد اكثریت مردم را جلب كند، نپذیرند و در برابر كسانی، به استناد این كه در اسلام (شیعی) مشروعیت حكومت مبتنی بر رأی و رضایت مردم نبوده، بلكه مربوط به نصب از جانب خداوند است، حكم به مشروعیت دولت بدهند.
این مباحثات یك بار دیگر مناقشه دیرین بر سر مبنای مشروعیت حكومت را در مركز مباحثات نظری و سیاسی روز قرار داده است. مناقشه ای كه در نخستین روزهای تأسیس جمهوری اسلامی پا گرفت و در سی سال گذشته با نشیب و فراز و تحولاتی چند، زمانی آرام و كم دامنه و زمانی حاد و آشكار ادامه یافته است. بحث و جدلی كه در محدوده نظر باقی نمانده، عرصه سیاست و مناسبات درون حوزه قدرت و رابطه مردم با حاكمیت را متاثر و متحول نموده است.
در این نوشته «مشروعیت» به معنای «حقانیت» است. یعنی اینكه فرد یا گروهی به چه دلیل «حق» حكومت پیدا می كنند و به چه دلیل مردم باید زمامداری شان را بپذیرند و از آنها اطاعت كنند، لذا مفهومی اعم از مشروعیت مذهبی است .
«حق» در مشروعیت امری ذاتی نیست، بلكه اكتسابی است. یعنی زمانی كه عامل مشروعیت بخش به فرد یا افرادی تعلق می گیرد، مجاز به قرار گرفتن در رأس امور كشور می شوند. استحقاق ذاتی به معنای صلاحیت ذاتی برای ایفای نقش ریاست، زمانی كاركرد عملی (عینی) دارد كه افراد جامعه روی وجود آن خصیصه در شخص معینی اجماع یا توافق كنند. در غیر این صورت مناقشه و اختلاف نظر بر سر این كه چه كسی دارای آن «استحقاق ذاتی» است، باقی می ماند و احیاناً جز با زور و غلبه به نفع یك طرف رفع نمی گردد. این كه گفته شود، تشخیص این امر بر عهده خداست و همه باید از كسی كه خدا ذی حق می شناسد، پیروی كنند، دست كم دو اشكال دارد: اولاً برای خداناباوران الزام آور نیست و معلوم نیست تكلیف این افراد در جامعه ای كه آنها در اقلیت اند و یا در اكثریت، چه می باشد؟ ثانیاً چون در این زمینه خداوند هرگز به صراحت سخن نگفته و از کسی اسم نبرده است. پس، از نزاع و اختلاف در این زمینه گریزی نیست و رسیدن به توافق و اجماع ناممكن است. اگر قرار است مناقشه و نزاع بر سر مصداق فرد شایسته تا ابد ادامه نیابد، باید به شیوه معمول در جامعه های مردم سالار كه در اصل همان رویّه توصیه شده در قرآن است، عمل شود، یعنی اول بپذیریم به صورت ابتدایی در این امر هیچ فرد یا گروهی بر دیگران تقدم و برتری ذاتی ندارد و ثانیاً تشخیص این که در هر وضعیتی چه کسانی باید عهده دار آن امر شوند، از حقوق همه مردم جامعه است كه باید از طریق شور و گفت و گو‌میان خویش، آن را به سامان برسانند. حال اگر درست است که مرجع اعطای «حق زمامداری» مردم اند، در آن صورت «مقبولیت» یك حكومت در میان مردم نشانه بهره مندی از «مشروعیت » سیاسی نیز هست و این دو متفاوت نیستند .
از آنجا که چالش بر سر مساله حق حاكمیت و مبنای مشروعیت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، ریشه در تعارضات سیاسی-اجتماعی و اقتصادی میان نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی دارد، منجر به تحولاتی در درون حوزه قدرت و مناسبات آن با جامعه گردیده كه می توان آنها را در چهار مرحله از یکدیگر تفكیك نمود:
اول_ مرحله جمهوریت
شامل دوره کوتاه پیروزی انقلاب تا تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان، دوره ای كه هنوز طراوت و سرزندگی انقلاب و آرمان های بزرگ آن در فضا موج می زد و به همین خاطر وقتی گروهی از سوی رهبر انقلاب مامور تهیه پیش نویس قانون اساسی شدند، به طور خیلی طبیعی خواسته های تاریخی ملت ایران برای رهایی از استبداد و خودکامگی، بی عدالتی و وابستگی را همراه با ارزش های ملی و دینی شان در آن پیش نویس بازتاب دادند؛ آنها سه ركن اساسی زیر را در قانون اساسی گنجاندند: 1- اصول مرتبط با حقوق اساسی ملت و حاكمیت مردم به عنوان تنها پایه مشروعیت نظام و حكومت . 2- اصول مرتبط با حاکمیت قانون . 3- و اصول مربوط به ارزش های اسلامی که می باید هنگام وضع قوانین و سیاستگذاری و اجرا لحاظ گردند .
در آن سند، حقوق مربوط به حاکمیت، منحصراً به مردم تعلق می گرفت و شرایط و لوازم قانونیِِ تضمین آنها پیش بینی شده بود. تأیید آن پیش نویس از سوی رهبر انقلاب نشان می داد كه به رغم طرح نظریه ای در باب حكومت شرعی در یك دهه قبل از آن، تأسیس حكومتی برآمده از انتخابات و رأی مردم كه در عین حال به رعایت و اصول و موازین دینی متعهد و ملتزم می باشد، بیشتر متناسب با اقتضای دوران و در خور جامعه به لحاظ فكری و قومی و سیاسی متكثر ایران است. به همین خاطر واگذاری مسئولیت های سیاسی به شخصیت های غیرروحانی را بر حضور مستقیم فقها در قدرت ترجیح داده، همان ها را مأمور تشکیل دولت موقت کردند. به نظر می رسید که این شیوه به مصلحت و خردورزی نزدیك تر است. در تأیید همین مصلحت اندیشی و واقع نگری بود كه اقامت در قم و نظارت با واسطه از بیرون بر كار دولت را به جای حضور در رأس قدرت برگزیدند و با انتخاب یك روحانی به عنوان رئیس جمهور مخالفت كردند و بر اصولی چون «میزان» بودن رای ملت، در «رأس» قرار داشتن مجلس شورا و «محق» بودن هر نسل از ملت به تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی كشور تأكید نمودند. قرار بود آن پیش نویس در معرض همه پرسی نهاده شود، اما عده ای بر تشکیل مجلس مؤسسان اصرار ورزیدند. مناقشه بر سر این امر، فرصتی طلایی برای ایجاد و تشدید سوءظن و بی اعتمادی میان روحانیون و روشنفکران در اختیار کسانی نهاد که کمترین اعتقادی به آزادی و مردم سالاری و آرمان های ملی و مذهبیِ رهایی بخش نداشتند. آنان با بزرگ نمایی خطاهای گروه اخیر، شرایط را برای تغییر اصول مندرج در پیش نویس و تضعیف حق حاکمیت مردم در مجلس خبرگان آماده ساختند.
دوم_ مرحله مشروعیت دو گانه
این مرحله با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی آغاز شد و تا پایان جنگ و فوت رهبر انقلاب ادامه یافت. در این دوره با وجود دو پایه شدن مبنای مشروعیت نظام و تقسیم حق حاكمیت میان ملت و فقها و محدودیت های روزافزونی كه بر آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی مردم و گروه ها و اقوام و مطبوعات اعمال گردید، اعتبار نسبی اصل حاكمیت مردم (ركن جمهوریت) محفوظ ماند. با این حال از بروز تعارض هایی میان قوانین مصوب مجلس و موازین فقهی مورد تایید فقهای شورای نگهبان گریزی نبود و از این بابت دشواری های جدی در راه انجام وظایف نمایندگان مجلس وقوه مجریه بروز نمود و امور با وقفه ها و تنش هایی پی در پی روبرو گردید. برای رفع این مشكل اساسی بود كه اصل ولایت مطلقه از سوی رهبر انقلاب مطرح شد تا دستهای فقها برای نادیده گرفتن (و تعطیل موقتی) آن دسته از احكام شریعت كه با مصالح جامعه و نظام مغایرت دارد، باز باشد و نهادی هم برای تشخیص مصلحت نظام در اینگونه موارد تأسیس شد. همین اصل (ولایت مطلقه) از سوی مخالفان جمهوریت به سود ركن دوم مشروعیت یعنی ولایت فقیه تفسیر شد و زمزمه هایی از ارجحیت این اصل بر اصل حاكمیت و اراده مردم به گوش رسید كه تا زمانی كه جنگ ادامه داشت و به حضور ملت در عرصه های جنگ نیاز مبرم بود، چندان مورد اعتنا قرار نگرفت . در همین دوره بود كه آیت الله خمینی در ضمن وصایای خود بر ضرورت عمل در چارچوب قانون از جمله از سوی رهبر نظام تاكید جدی نموده، از اینكه در گذشته در مواردی از این امر به ضرورت عدول شده است، ابراز تاسف كردند و تأكید بر اینكه این عمل در آینده از سوی هیچ مقامی نباید تكرار شود .
سوم_دوره تلاش برای عبور از جمهوریت و حاكمیت قانون
بعد از فوت رهبر انقلاب افرادی از گوشه و كنار با ارائه تفسیرهایی در اصل ولایت مطلقه و انكار اصل حاكمیت و رأی مردم، عنوان «حكومت اسلامی» را به جای جمهوری اسلامی به كار برده، از هر فرصتی برای تضعیف ركن جمهوریت استفاده كردند. از آن پس انتخابات ادواری ریاست جمهوری و مجلس سوم، نحوه اداره امور كشور و عملكرد مدیران تحت تاثیر رشد فعالیت های كسانی كه خواهان عبور از جمهوریت بودند و عمل در چارچوب قانون اساسی را بر نمی تابیدند، دچار دگردیسی شد. به این معنی كه اصول مربوط به حقوق اساسی ملت و حاكمیت قانون بیش از پیش مورد بی اعتنایی قرار گرفته و نقض می شدند. زیر فشار همین جناح (مخالف اصل جمهوریت و قانون مداری) بود كه هشت سال تلاش دولت اصلاحات برای حاكم كردن قانون و تصویب موقعیت مجلس شورای اسلامی و اقدام برای اصلاح قوانین مطبوعات و انتخابات و اجرای اصول معوق مانده قانون اساسی كه ناظر به حقوق و آزادی های مردم اند، بی نتیجه ماندند. نه تنها ركن جمهوریت و حقوق ملت، تقویت و تحكیم نگردید، بلكه مخالفان قانون مداری، هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل با رویكرد تهاجمی، بی اعتنایی به قانون و رأی و اراده ملت را به عنوان یك رویه در چارچوب نهادهای رسمی و غیررسمی توسعه بخشیده و تثبیت نمودند. اما با وجودی كه این کار با تكیه بر اصل ولایت مطلقه و احكام شریعت انجام می گرفت، به دلیل وجود تعارض ذاتی میان اقدامات خودسرانه از یك طرف و پای بندی به شریعت و موازین دینی از سوی دیگر، موجب بروز بحران مشروعیت و شكاف های تازه ای میان نیروها گردید. جریان افراطی که رهبری، عبور از جمهوریت و نقض اصول مربوط به حقوق حاكمیت و آزادی مردم را به دست گرفته بود، ماهیتاً نمی توانستند اقدامات خود را مشروط به قانون و مقیّد به رعایت اصول اخلاقی كنند، خواه این قانون و اخلاق عرفی باشد، خواه شرعی و دینی. به همین خاطر پس از آن كه اصل جمهوریت را پشت سر افكندند، به ضوابط «اسلامیت» نظام نیز وفادار نماندند؛ زیرا این وفاداری مستلزم رعایت كامل احكام شرع (و به تبع آن قانون اساسی) و موازین اخلاقی دین نه فقط در زندگی، بلكه همراه آن در عرصه های حیات سیاسی و اجتماعی به ویژه در رفتار با مخالفان فكری و سیاسی شان بود؛ تعهدی كه از انجامش عاجز بودند. این گروه خود را افرادی ذاتاً و به طور جوهری، انقلابی و متشرع و دارای صلاحیت ذاتی برای تشخیص مصلحت كشور و اسلام و انقلاب معرفی می کردند. لذا به خود حق می دادند بی اعتنا به هر ضابطه قانونی و اخلاقی و انسانی، هر اقدامی كه شخصاً به مصلحت انقلاب و نظام تشخیص می دهند، انجام دهند. بدیهی است که اغراض سیاسی، اقتصادی نهفته در پشت این مصلحت اندیشی اجازه قبول این حقیقت را نمی داد که اسلام یا هر دین دیگر توحیدی، مادرِ قانون مداری و اصول عدالت و انصاف، پاسداشت حرمت خون و حیثیت انسان ها و ضامن آزادی عقیده و دین اشخاص و اقوام بوده و هست و هیچ بشری را از خطا و لغزش مصون نمی داند و به همین خاطر ادیان ابراهیمی (صاحب شریعت) با خودسری و قانون شكنی تعارض ذاتی دارند. سرانجام رفتار و روش های مغایر قانون و اخلاق و دین، انتقادات زیادی را حتی از جانب آن عده از فقها و حامیان شریعت كه در ضمن طرفدار ولایت فقیه بودند، برانگیخت و جبهه جدیدی بر ضد افراط گرایی و قانون گریزی گشوده شد.
دوره چهارم_ آغاز تلاش برای عبور از اسلامیت نظام
از سال 84 به بعد نشانه های تازه ای دالّ بر وجود اراده و تصمیمی در جهت عبور از ركن اسلامیت نظام و دور زدن اصول و موازین دین و فقها و مجتهدین، پدیدار شد. می دانیم كه ركن اسلامیت در نظام جمهوری ناظر بر ایمان و سلوك دینی فردی نیست. بلكه اساساً بر بُعد اجتماعی مذهب یعنی، اخلاقیات و ارزش های اجتماعی آن تأكید دارد. اصول و موازینی كه باید تضمین كننده عدالت و تقوا و راستی و برابری و صلح و مدارا در سیاست و جامعه باشد. چنانكه در بند1 اصل سوم از قانون اساسی در وظایف دولت جمهوری اسلامی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی است و یا در اصل 4 كه ضرورت هماهنگی كلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تاكید دارد و یا در اصل هفتم كه به استناد آیه «امرهم شوری بینهم» شوراها جزء اركان اساسی نظام جمهوری می باشد و اصل چهاردهم كه بر طبق آیه قرآن رفتار مداراگرانه،دوستانه و عادلانه با همه افراد از جمله افراد غیرمسلمان و دگراندیش توصیه شده است.
تاکنون رویه بر این بود که برای بی اثر كردن ركن جمهوریت و تعطیل حقوق و آزادی های اساسی ملت بر اسلامیت و اصل ولایت فقیه استناد شود.
خصلت درون نظام بودگی این تحولات ایجاب می كند كه گذر از ركن اسلامیت نیز با برچسب و عذر شرعی انجام گیرد؛ زیرا تجدید روش های خودكامگی و استبدادی اداره كشور بدون یك مستمسك شرعی و توجیه ایدئولوژیكی مذهبی از سوی دیگر جناح های در قدرت مقبول واقع نمی شود.
پیش از آمدن اسلام به ایران باور عمومی بر این بود كه بنیان گذار هر سلسه پادشاهی مستقیماً از سوی خدا برگزیده می شود و با همراه شدن فرّه ایزدی، این موهبت در خاندان پادشاهی موروثی می گردد و تا زمانی كه پادشاهان، دست به فساد و بی عدالتی و بی خردی نیالوده اند، با آنان همراه است. با وجود این موهبت لازم نبود شاهان از قوانین مدوّن و مصوّب مردم یا رای اشراف و نخبگان جامعه پیروی كنند. بلكه اراده و فرامین آنها معادل اراده و فرمان خدا بود. ادعا می شد كه فرّه ایزدی آنان را در مدیریت كشور بر اساس عدل و درایت و حكمت، هدایت می كند. البته در آن نظام (شهریاری) به مردم این حق داده شده بود كه به محض مشاهده رفتاری مخالف با عدالت و درایت و حكمت از سوی پادشاه به استناد این كه فرّه ایزدی او را ترك كرده است و از آن پس شایستگی سلطنت بر كشور را ندارد، بر ضد او قیام كنند و شخص شایسته دیگری را به جای او بر تخت بنشانند.
در حال حاضر هم چنین به نظر می رسد كه عده ای با درانداختن شایعه قریب الوقوع بودن ظهور امام غایب و داشتن ارتباط با آن حضرت و اخذ تاییداتی برای اقدامات خود، قصد القاء این معنا را دارند كه گویا تحت اراده و فرمان و نظارت مستقیم حضرت عمل می كنند و به همین خاطر نیازی به عمل در محدوده قوانین عرفی و ضوابط شرعی و تبعیت از مراجع دیگر دینی و مردمی نمی بینند و گویا توهّم «هاله نور»، نشانه بهره مندی از «فیض حضور» و همراه شدن فرّه ایزدی با افراد است.
برخی نشانه ها كه فرض وجود یك چنین قصد و برنامه ای را تقویت می كند، عبارتند از:
1- تكرار این مطلب كه صاحب اختیار اصلی این كشور حضرت مهدی است و هم اکنون در ظلّ رهبری و مدیریت مستقیم آن حضرت اداره می شود .
2- گفتن این كه مشروعیت نظام سیاسی و هر اقدامی كه در «كشور امام زمان» انجام می گیرد وابسته به تأیید آن حضرت است. وقتی ایشان با انجام كاری موافقت کنند، اگر همه مردم هم مخالف باشند باید انجام شود. مخالفت با آن اقدامات، حكم مخالفت و محاربه با خدا و امام زمان دارد و مرتكبین باید كیفر ببینند.
3- عنوان می شود كه قبول ركن جمهوریت و اصل مراجعه به آراء مردم در آغاز انقلاب صرفاً برای اثبات مقبولیت نظام و تثبیت آن در روزهای پر مخاطره اوائل انقلاب بود. والّا نظامی كه مورد تایید و حمایت حضرت مهدی است، برای مشروعیت نیازی به جلب موافقت و رضایت مردم ندارد.
4- با توجه به این كه مدل حكومتی حضرت مهدی، متمركز و فردی است، زیرا تنها اوست كه صلاحیت حكمرانی بر همه مردم جهان را دارد، وقتی همه کارها زیر نظر ایشان قرار گیرد، دیگر به نهادهایی چون قانون اساسی، انتخابات، مجلس شورا و یا شوراها نیازی نیست. هر آنچه ایشان بر زبان آورد، همان قانون است و لازم الاجرا. همه حقوق منحصراً متعلق به اوست و بقیه مردم فقط مكلّف به اطاعت از فرامین آن حضرت اند. هم چنین كسانی هم كه تحت نظارت وی مقدمات ظهور را تدارك می بینند، در برابر هیچ مرجعی جز شخص مهدی (ع) پاسخگو نیستند.
5- یكی از حیاتی ترین لوازم ظهور، كسب آمادگی برای جنگیدن در ركاب حضرت با كفر جهانی است. به همین منظور لازم است كه همه منابع مادی و انسانی موجود صرف تدارك نیرو و سلاح های مدرن و تربیت كسانی شود كه شایستگی نبرد در صفوف لشگریان آن حضرت را دارند. اهمیت این امر آنقدر هست كه می توان از صرف هزینه در سایر بخش های ضروری از جمله تأمین نیازهای اساسی مردم و توسعه بخش های كشاورزی، صنعت، بهداشت و درمان، مسكن، محیط زیست، تحقیقات، ایجاد اشتغال و ریشه كنی فقر تا ظهور حضرت صبر كرد.
6- از آنجا كه بهترین قانونگذار خدا و رسول و سپس ائمه معصومین هستند، زمانی كه آنها در رأس امورند به هیچ قانون و قانون گذار دیگری نیاز نیست؛ زیرا فرامین و سخنان آنها قانون تلقی می شود و برای همه شیعیان لازم الاجرا است. اعتبار قوانین عرفی و متون فقهی و فتاوی فقها، تا وقتی است كه امام در پشت پرده غیب خاموش مانده است و آماده ظهور نیست. اما اکنون كه از همان جا امور امت را توسط یاران خاص(الخاص) رهبری می كند ، همانند زمانی كه شخصاً حضور دارند، دیگر نیازی به قوانین و نظامات فقهی یا عرفی نیست.تحولی که ممكن است به نوعی رجعت از اسلام شیعی عصر غیبت (ولایت فقیه) به اسلام عصر پیامبر و ائمه تفسیر شود. در ضمن هدف از عبور از اسلام و حكومت اسلامی، جایگزین كردن آن با یك نظام سكولار و دموكراتیك نیست، بلكه به نظر می رسد كه هدف تأسیس حكومتی آزاد از قید هر قانون و ضابطه عرفی یا شرعی و فارغ از نظارت مردم و فقها، یعنی یك نظام خودكامه و مطلق استبدادی است كه مشروعیت خود را از اتصال مستقیم به عالم بالا و مؤیّد بودن از جانب حضرت مهدی كسب می كند. به عبارت دیگر، گویا در دوره ای كه در پیش است، اسلام به صورت فعلی(مبتنی بر پیروی از قرآن و سنت و احكام شریعت و رساله های تدوین شده توسط فقها و مجتهدین) پایان می یابد؛ نه برای اینکه یک نظام سکولار و دموکراتیک با قوانین عرفی جایگزین شود، بلکه آئین پیروی از فرامین فرد یا افراد ویژه ای كه مدعی داشتن ارتباط مستقیم با عالم غیب اند، جانشین اسلام و مسلمانی متكی به قرآن و سنت پیامبر خواهد شد. اسلام جدید بیان تازه ای از شیعی گری خواهد بود كه با قرائت رسمی و سنتی طایفه امامیه بكلی فرق دارد. در برداشت تازه نیازی به تبعیت از قرآن و سیره پیابر نیست؛ زیرا «شارع» منصوب از جانب خدا، شخصاً زمام کار را به دست دارد و کلام خدا را فقط باید از زبان وی و مرتبطین با وی شنید. بگذریم از این مطلب که به غلط تصور می شود با بودن پیامبر یا امامان در میان مردم و در رأس امور، مومنان نیازی به قانون اساسی و تبعیت از اصول از پیش مدوّن نداشتند و مشروعیت تصمیمات و اقدامات آنها، نه به دلیل انطباق با اصول وحیانی و قوانین مورد قبول عموم و پای بندی به شروط بیعت مردم، بلكه صرفاً مستند به شخصیت آنها و نصب از سوی خدا بود و باز به غلط نتیجه می گیرند كه هر كلام و فرمان آنان همانند فرمان الهی لازم الاجرا بود . ولی عده ای مصرّانه وانمود می کنند که اگر حاكمی مرتبط با امام معصوم بر سر كار آید، مؤیّد بودن اش از سوی امام كافی است كه فرمانش برای همه كس مطاع باشد. با همین استدلال هر نوع ارتباط و اتصال میان حیات اجتماعی و سیاسی و اخلاقی مردم با آموزه های قرآنی و سنت و سیره پیامبر و امامان الزاماً قطع خواهد شد و افرادِ مأذون از جانب وی در انجام مأموریت های محوّله از همه اصولی كه ضامن آزادی خواهی، عدالت پروری، تقوا و راست گویی، حقیقت خواهی و كرامت انسانی و مدارا و دوستی و امانتداری است، آزاد می شوند، زیرا همه تصمیمات و اقدامات خود را به فرمان و خواست مهدی (ع) منتسب می نماید و قانون گریزی، دروغ گویی، فریبكاری و ارتكاب هر نوع جنایتی بر ضد انسان ها و تضییع حقوق آنها و پیش گرفتن شیوه خودكامگی و یكه تازی در اداره امور، مشروعیت پیدا می كند. چنانکه شایعاتی دالّ بر این كه افرادی از این جریان، مورد عنایت و لطف خاص حضرت مهدی اند و مستقیماً تحت مراقبت و راهنمایی وی و با اخذ دستور از ایشان عمل می كنند، در همین راستا تفسیر می شود .
آیا ادعاها و اظهارات، مبنی بر این که مدیریت جامعه و به طور مستقیم امام عصر (ع) انجام وظیفه می کند و با وی در ارتباط دائمی است ، اتفاقی و ناشی از لغزشهای كلامی است که نباید مورد اعتنا قرار گیرد و یا به عکس اگر جدی گرفته نشود و خنثی نگردد، می تواند زمینه ذهنی و ایدئولوژیك گسست كامل از انقلاب 57 و شكل گیری یك حكومت خودكامه، رها از قید قانون و فاقد مشروعیت مردمی را فراهم كند؟ شاید به هشیاری بیشتر مردم و همه طرفداران آزادی، عدالت و جمهوریت و فقیهان و مجتهدینی نیاز باشد كه خود را به حفظ اصول و ارزش های وحیانی و سنت و سیره پیامبر متعهد می دانند و برآمدن یك نظام خودكامه و استبدادی مطلقه فردی را تحت هر نام و عنوان باشد، بر نمی تابند.
از همان سالهای نخست انقلاب تا امروز در هر مرحله كه انحرافی از آرمان های اصیل انقلاب به وجود آمده و اركان حاكمیت مردم به سود نیروهای اقتدارگرا تضعیف گشته است، بخش های بیشتری از نیروهای درون جامعه زبان به انتقاد و اعتراض گشوده و از آن سیاست ها فاصله گرفته اند؛ زیرا وجود ارتباط میان این تحولات در عرصه نظر و سیاست با تشدید نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و انباشت و تمرکز روزافزون همه انواع قدرت های مادی، سیاسی و فرهنگی در کانون های محدود و محروم شدن اکثریت از این حقوق و مواهب، امری مسلم است. به همین خاطر بخش هایی از نیروهای درون حاكمیت نیز در برابر تضییع حقوق ملت و تعطیل اصول و مبانی جمهوریت، نقض ارزش های اصیل دینی، صف خود را از اقتداگرایان جدا كرده، مبتكر اقداماتی برای اصلاح نظام شده اند. جنبش های اعتراضی درون جامعه از سوی مردمی كه زیر فشار اختناق و ناامنی و بی عدالتی در رنج بودند و حركت های اصلاح طلبانه در دفاع از حاكمیت قانون و مردم سالاری در هر مرحله به صورت خاصی ظهور داشته است. در سومین دهه انقلاب، یك پیروزی مقطعی به دست آمد که در اثر تهاجم متقابل گروه های افراطی خنثی گردید. بدیهی است كه مخالفت با اصلاحات در اصل از تمایل سیری ناپذیر عده ای به انباشت و تمركز کامل قدرت و ثروت ناشی می شود و آن نوع اظهارات و افسانه های عوام فریب، فقط برای پنهان كردن نیّات سیاسی و اقتصادی و تمایلات سركش اقتدارگرایان است.
تا پیش از تحولات و حوادث قبل و بعد از انتخابات دهم، این امکان وجود داشت که به بهانه دفاع از ولایت فقیه و اسلامیت، آن بخش از نیروهای محافظه كار و مدافع ولایت فقیه را نیز که دارای کارکردهای مشخص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه اند، در یک صف متحد نموده و از قدرت آنان برای پیشبرد اغراض خاص و انحصار طلبانه سیاسی و اقتصادی سود جست. اما با وقایعی که رخ داد و حقایقی که آشکار گردید، اختلاف بینش مذهبی، مشی سیاسی و نیز منافع میان آنها و افراطیون اقتدارگرا آشكار گردید. در نتیجه تعداد بیشتری از محافظه کاران و اصولگرایان، به انتقاد از قانون گریزی و اقدامات خودسرانه پرداختند و عده بیشتری از فقها و مراجع متحد آنها، به صف ناراضیان و منتقدان پیوستند .
با توجه به این تحولات در جهت گسست از همه ارزش ها و اصول انقلاب است که اهمیت به جنبش سبز (مدنی) ملت ایران آشکار می شود؛ جنبشی که از درون وقایع پیش و بعد از انتخابات دهم سربلند کرد و هدفی جز احیاء هدفها و ارزش های اخلاقی و دینی انقلاب و اجرای اصول معوّق مانده قانون اساسی که عمدتاً ناظر بر حقوق و آزادی های اساسی ملت و حاکمیت قانون و رعایت اخلاق در مدیریت سیاست و جامعه است، نداشته و ندارد. جنبش سبز، فرزند اصیل انقلاب اسلامی بهمن 57 است و ریشه در وجدان و شعور خودآگاه ملت ایران دارد.
جنبشی درون زا و اصیل که هدف مشترک در هر سه انقلاب مشروطه، نهضت ملی و انقلاب اسلامی، یعنی «مشروط و مقیّد کردن حکومت به قوانین مصوب مردم» را دنبال می کند؛ ضمن آنکه نسبت به حفظ استقلال ملی کشور حساس است و به ارزش های ملی و مذهبی و دینی ملت ایران پای بند می باشد و به رعایت اخلاق در کلیه شئون زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت می دهد. این نسل جدید است که پیشاپیش دو نسل پیش از خود، پرچم فرو افتادۀ انقلاب بهمن را بر سر دست گرفته، خواهان تحقق آرزوها و آرمان هایی است که تحقق بسیاری از آنها تاکنون معوّق مانده است. همین وفاداری به ارزش های انقلاب اسلامی می باید همدلی و همراهی سایر جناح ها و نیروهای سیاسی در قدرت را که نسبت به حفظ ارزش های اسلامی انقلاب حساسیت دارند، جلب کند و با این همراهی و وفاق، مانع از اقداماتی شوند که با هیچ یک از دو رکن جمهوریت و اسلامیت سازگاری ندارد. آگاهی و حساسیت نسبت به پی آمدهای حوادث اخیر و سمت و سوی تحولات آینده، هرچند با تأخیر و کندی، اما در حال گسترش است، به طوری كه آن روش ها نه تنها در میان ملت و در عرصه بین المللی، بلكه در میان متحدین سابق نیز بیش از پیش منزوی و تنها می گردد.
بعید است كه جامعه ایران اجرا و تكمیل یك چنین طرحی را تحمل كند. نه تنها اقشار آگاه و هوشیار مردم و فرهیختگان جامعه كه لایه های بزرگی از عناصر درون نظام و به ویژه در حوزه های علوم دینی و در میان فقها و مجتهدین و طلاب و مدرسین در برابر این حركت انحرافی و بدعتی که زمینه ساز برقراری شوم ترین نوع استبداد و خودکامگی است ، ایستادگی خواهند كرد.
بر خلاف تشابه ظاهری میان این اندیشه سیاسی و اندیشه نظام شهریاری، میان این دو تفاوت های مهمی وجود دارد، از جمله در اندیشه شهریاری اقدام مردم بر ضد یک حاکم بیدادگر و فاقد درایت و خردورزی، عملی مشروع و از حقوق ملت است. در حالی که در نظریه جدید هر اقدامی علیه حاکمی که آشکارا از عدالت، راستی و خرد منحرف و عدول کرده است، مصداق محاربه با خدا و امام عصر است و کیفر سخت دارد.
در ضمن باید مراقب اقداماتی بود كه هدفشان انحراف اذهان از ماهیت و اهداف حقیقی این برنامه می باشد. از آن جمله تکرار سناریوهای ساختگی مبنی بر وجود توطئه ها و دسیسه های دشمنان خارجی و داخلی و عمده كردن تضادهای فرعی و به عبارت دیگر بحران آفرینی و ایجاد آشوب و ناامنی تصنّعی است تا بهانه لازم برای سلب آزادی بیان، انتقاد، اعتراض و خاموش و مرعوب كردن دلسوزان جامعه به دست آید و افكار عامّه مردم از تحولات خطرناكی كه در حال رخ دادن است، غافل بماند و این در حالی است که نفس قانون گریزی و بی اعتنایی به اصول و میثاق های پذیرفته شده، موجب بی ثباتی و ناامنی در جامعه می شود و تشدید و استمرار شرایط ناامن و ناپایدار به نوبه خود، زمینه نقض آشكارتر قوانین و رشد بیشتر پدیده خودكامگی، استبداد و دیكتاتوری را فراهم می سازد .
اگر در سه دهه اخیر فقها و مجتهدین در كنار مردم و دلسوزان ملت و كشور، در برابر مداخلات روز افزون حكومت در عرصه عمومی و جامعه مدنی از جمله امور داخلی نهادها و مدارس دینی مقاوت می كردند و استقلال مالی و اداری و آزادی فكر و عمل خود را در برابر حكومت حفظ می نمودند و اجازه نمی دادند نهادهای مذهبی به حیات خلوت دولت ها بدل شوند، ایده ها و طرح هایی از این نوع اساساً امكان رشد نمی یافتند، چه رسد به اینكه اقلیّتی بتواند با كنترل همه ابزار قدرت سیاسی، اقتصادی و تبلیغات رسانه ای رسمی، ملتی را از كسب حقوق حقّه اش بازدارند.
پی‌نوشت‌ها:
1. در تازه ترین اظهارات آیت الله محمد یزدی چنین آمده است: «مشروعیت حاكمیت از جانب خداوند است و همراهی مردم برای حكومت مشروعیت ایجاد نمی كند».... روزنامه اعتماد- 28 تیرماه 88
2. مشروعیت همان legitimacy در فرهنگ لاتین است.
3. مبنای مشروعیت یا «محق» بودن درون افرادی برای قرار گرفتن بر اریكه قدرت زمانی بهره مندی از فرّ ایزدی، عضویت درخاندان سلطنت و داشتن سمت ولیعهدی (وراثت)، اجماع شیوخ، اشراف یا نخبگان و اهل حل و عقد، شورای مهاجرین و انصار و بیعت با مردم از سوی حاكمیت پیشین، زور برتر و غلبه در جنگ با حریفان (تغلّب) بود. در عصر جدید در بسیاری جامعه ها رأی و رضایت مردم (اكثریت) مبنای مشروعیت است.
4. بعد از توصیف برخی از خصوصیات مومنان می فرماید: «كسانی اند كه «امر» اداره جامعه «خود» را از طریق «شور» میان خود به انجام می رسانند.
5. در ضمن «مشروعیت» با «قانونیت» فرق دارد و این دو الزاماً با هم همراه نیستند. یعنی ممكن است حكومتی در چارچوب قوانینی واقعاً موجود و رسمی «قانونی» باشد، اما به خاطر نداشتن رأی و رضایت اكثریت مردم «مشروع» نباشد. به طور مثال شورای نگهبان ظاهراً بر طبق قانون درباره صلاحیت افراد یا انتخابات نظر می دهد، اما چون رضایت و اعتماد عمومی را ندارد، تصمیماتش فاقد مشروعیت است.
6. در حالی که آیت الله یزدی آن دو را تفکیک کرده می گوید :«مشروعیت حاکمیت از طرف خداست و مقبولیت حاکمیت با همراهی مردم است». روزنامه اعتماد، یکشنیه 28 تیرماه 88
7. آن اصول در قانون اساسی فعلی در ذیل اصولی از جمله 5-23-24-25-26-27-28-38-56-59-88-89 آمده است8. تأكید بر اصل حاكمیت قانون را در قانون اساسی كنونی از جمله در ذیل اصول 3-4-6-22-32-33-34-37-39-47-57-168 و 169 می توان ملاحظه كرد.
9. بندهای 1 و 16 اصل 31، اصل 4-7-8-11-12-14-18-19-72
10. البته در همین مرحله دست کم یکی از مقامات برجسته روحانی از موضع ضرورت مقیّد بودن ولی فقیه به قوانین شرع به ایده مزبور خرده گرفت که پذیرفته نشد.
11. نقل به مضمون
12. محمود احمدی نژاد، پخش سخنرانی از تلویزیون جمهوری اسلامی 26/2/87، اظهار نظری که انتقادات و اعتراضات تندی را از جمله از سوی آیت الله مهدوی کنی برانگیخت، ایشان در دانشگاه امام صادق گفت: "اگر مدیریت از امام زمان بود یعنی ایشان نمی توانند مافیا را از بین ببرند؟ برنج کیلویی پنجهزار تومان هم از مدیریت ایشان است".
13. محمود احمدی نژاد: "ما در این دو سال ونیم....به شما عرض کنم دست این مدیریت الهی را هر روز می بینیم. خدا خودش شاهد است که ما می بینیم، اغراق نمی گویم. ندیده خدمتتان عرض نمی کنم". در همان سخنرانی- 26/2/87
14. كه البته چنین نیست بلكه در زمان پیامبر در مدینه یك منشور یا قانون اساسی وجود داشت كه همه قبایل و گروه ها از مسلمان و غیرمسلمان، مشرك و موحد و نیز پیامبر متعهد و ملزم به رعایت آن بودند. مردم مدینه و گروه ها و قبایل بر اساس آن میثاق با وی بیعت می كردند.
15. شاید اظهارات یكی از شخصیت های كلیدی این جریان (در سال 1384) در مورد پایان اسلام گرایی بی ارتباط با این معنا نباشد. وی می گوید: «دوران اسلام گرایی به پایان رسیده است. معنایش این نیست كه اسلام گرایی وجود ندارد یا رو نضج نیست، نه ! اسلام هست اما دوره اش به پایان رسیده. الان دوره اسب سواری تمام شده اما اسب هست و سوارش هم هست. اشتباه برداشت نشود. دین عندالله اسلام است. اما روند تحولات به این سمت نیست كه بشر مسلمان شود تا به حقانیت برسد. این دوره تمام نشده بلكه رو به پایان است». (روزنامه اعتماد ملی/ چهارشنبه 14 مرداد 88)
16. می دانیم كه اگر پیامبر سخنی می گفت یا فرمانی صادر می كرد كه وحی الهی نبود، مردم حق مخالفت و چون و چرا داشتند و پیامبر از جانب خدا موظف بود در همه امور(اداره كشور و جامعه) با مردم مشورت كند «وشاورهم فی الامر» یعنی هرگز حكومت پیامبر حكومتی فردی، خودكامه و یكه تاز نبود بلكه در ذیل حاكمیت قانون و قراردادها و بر اساس اصل شورا مدیریت می شد.
17. به گزارش فارس، مقتدائی: " انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران مورد تأیید امام زمان و پروردگار است".17تیرماه88. بیش از آن در سال 84 از قول آیت الله مشکینی نقل شد که : "هنگامی که فهرست کارها را خدمت حضرت مهدی می برند به خصوص فهرست نمایندگان مجلس هفتم را بنده معتقدم که ایشان امضاء کردند."
18. محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز جمعه در مشهد، بااشاره به واقعه دانشگاه کلمبیا :"....مدیریت آن صحنه را امام زمان بر عهده داشته است....{به امام گفتم} ای عزیز من مطمئن هستم که این صحنه را به نفع اسلام جمع و جور می کنی و مدیریتخواهی کرد. میدانم جمع خواهی کرد" و سپس با اشاره به کسانی که این گفته ها را باور ندارند: "به اندازه بزغاله ای هم فهم و شعور ندارند."
19. محمود احمدی نژاد در پنجاه و هشتمین سفر استانی در جمع مردم شیراز در ورزشگاه حافظیه و با اشاره به اجلاس ژنو :"... یک دهم ثانیه از ذهنم عبور کرد و گفتم امام زمان! دماغ این ها را به خاک بمال، اینها چه قدر بدبخت هستند که فکر کرده اند با پرتاب اشیاء ملت ایران این صحنه را خالی می کند".
20. اشاره به انتقادات تند رئیس مجلس و تعدادی دیگراز نمایندگان اصولگرا نسبت به بی اعتنایی های مکرر دولت به قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی.
21. اشاره به انتقادات تند آیت الله مهدوی کنی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله استادی و آیت الله مکارم شیرازی
22. آیت الله نائینی زمانی که شعبه استبداد دینی را بدترین نوع استبداد خواند، هنوز با این پدیده جدید روبرو نشده بود.
23. در یک گزارش، اقدامات خلاف قانون دولت از مرز یک هزار مورد می گذشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر