علي عرب‌مازار يزدي
کنترل سياسي نظاميان و منع مداخله آنان در سياست مرهون تجربه پيشرفت جوامع در کشورهاي توسعه‌يافته است که به صورتي جسته و گريخته به ساير کشورها نيز تسري پيدا کرده اما همواره در معرض تهديد بوده است
طي روزهاي اخير در سطح رسانه‌ها اخبار و اظهار‌نظرهايي در خصوص افزايش حضور افرادي با سابقه نظامي در فهرست وزراي پيشنهادي به مجلس و نيز گسترش حضور مؤسسات وابسته به ارگانهاي نظامي در بازار بورس، خصوصاً واگذاري بخش قابل ملاحظه‌اي از سهام شركت مخابرات به اين مؤسسات منتشر شده است. پيش از اين، ادعاها و مستنداتي مبني بر مداخله سازماندهي شده نظاميان در انتخابات برگزار شده در سالهاي اخير مطرح شده بود. اين يادداشت بدون آنکه بخواهد به ارزيابي اعتبار اين شواهد بپردازد به اين بهانه در صدد جلب توجه به يك مسأله مهم در فرايند توسعه ملي است.
هر جامعه‌اي نيازمند برخورداري از نيروهاي نظامي و انتظامي و سازمان اطلاعاتي به منظور مقابله با تهاجم بيگانگان، حفظ نظم داخلي و برقراري امنيت به عنوان وظايف اوليه شناخته شده از سوي ملتها براي دولتهاست. اين سازمانها از مزيت انحصاري اعمال مشروع خشونت برخوردار هستند و به ابزار آن نيز مجهز مي باشند. اين موقعيت انحصاري آنان را در موقعيت برقراري نظم و امنيت در جامعه قرار مي‌دهد. ناامني يا هرج و مرج خواست هيچ جامعه‌اي نيست. بشر بنا به تجربه تاريخي دريافته است که گسترش هرج و مرج آنان را به سوي وضعيت بهتري سوق نمي‌دهد لذا معمولاً حتي بين امنيت تحت سيطرة حکومت استبدادي و ناامني، اولي را ترجيح مي‌دهند.از سوي ديگر اين موقعيت انحصاري، نيروهاي نظامي را در معرض وسوسه مداخله در امور سياسي و سيطره بر اين حوزه قرار مي‌دهد. تاريخ گذشته جهان مملو از شواهد تلفيق انحصار در قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي و پي‌آمدهاي منفي آن بر روند توسعه اجتماعي است. کنترل سياسي نظاميان و منع مداخله آنان در سياست مرهون تجربه پيشرفت جوامع در کشورهاي توسعه‌يافته است که به صورتي جسته و گريخته به ساير کشورها نيز تسري پيدا کرده اما همواره در معرض تهديد بوده است. امروزه در ادبيات نوين اقتصاد سياسي توسعه، کنترل مداخله نظاميان در سياست و اقتصاد به عنوان يکي از پيش‌شرطهاي اساسي ورود جامعه به معبري تلقي مي‌شود که انتهاي آن توسعه‌يافتگي است. دو پيش‌شرط ديگر که نسبت به آن از تقدم برخوردارند به ترتيب حاکميت قانون و تشکيل سازمانهاي دائمي است؛ سازمانهايي که طول عمر آنان بيشتر از طول عمر رؤسايشان است. در ايران نيز، به درستي رهبر فقيد انقلاب اسلامي چنين ضرورتي را دريافتند و با تيزبيني بر منع مداخله نظاميان در سياست تأکيد نمودند. در هم تنيدگي قدرتهاي نظامي، سياسي و اقتصادي براي هر جامعه‌اي يک خطر جدي در راه پيشرفت و توسعه آن قلمداد مي‌شود. نبايد به سادگي از کنار آن عبور نمود و هر گونه شواهدي در مورد آن را بايد به دقت رصد کرد و به اطلاع مردم، تصميم‌سازان و سياستگذاران رساند. تمکين به توصيه امام (ره) براي نظاميان ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي پيشرفت ايران عزيز و هر گونه تخلف از آن نابخشودني است و هيچ مصلحتي توجيه‌گر آن نيست.
*عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر