سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۸۸ ه‍.ش.

بازخوانی فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی به بهانه یک عکس

هیچ کس حق ندارد ...
مشاهده این عکس، مرور دوباره فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی را ضروری می‌سازد؛ فرمانی که در روزهای پرهیجان انقلاب و جنگ و درگیری‌های خیابانی صادر شد، اما نشانه‌های دفاع از حقوق شهروندی در آن بسیار پررنگ بود. سی سال گذشته است و دیگر هیچ کس حاضر نیست مسئولیت هیجان انقلابی آن نسل را به عهده بگیرد، اما این متن درخشان هنوز خواندنی است و لااقل نشان می‌دهد نظامی که روح‌الله خمینی بنیانگذار آن بود، چیزی نبود که الان هست.

بسم اللّه الرحمن الرحيم
در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان هاي دولتي بويژه دستگاه هاي قضائي و لزوم جانشين نمودن احكام اللّه در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم جبار سابق لازم است تذكراتي به جميع متصديان امور داده شود. اميد است ان شاء اللّه تعالي با تسريع در عمل, اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند.1ـ تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضائي كه مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتري برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد كه كار قوه قضائيه به تأخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود, و ابلاغ و اجراي آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد.2ـ رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد و به همين نحو رسيدگي به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور, با بي طرفي كامل بدون مسامحه و بدون اشكال تراشي هاي جاهلانه كه گاهي از تندروها نقل مي شود, صورت گيرد تا در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشكالات واهي كنار گذاشته نشوند. و ميزان, حال فعلي اشخاص است با غمض عين از بعض لغزش هائي كه در رژيم سابق داشته اند مگر آن كه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلاً نيز كارشكن و مفسدند.3ـ آقايان قضات واجد شرايط اسلامي, چه در دادگستري و چه در دادگاه هاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائي نمايند و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضائيه و متعلقات آن نيست, كه در ساير ارگان هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامي داشته باشد.4ـ هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد, هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعي است.5ـ هيچ كس حق ندارد در مالِ كسي چه منقول و چه غير منقول و در مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع, آن هم پس از بررسي دقيق ثبوت حكم از نظر شرعي.6ـ هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آن ها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي مرتكب شود, يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اين ها جرم و گناه است و بعضي از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آن ها موجب حد شرعي مي باشد.7ـ آن چه ذكر شد و ممنوع اعلام شد, در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه ها و گروهك هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت هاي مجاهد و مردم بي گناه كوچه و بازار و براي نقشه هاي خراب كاري و افساد في الارض اجتماع مي كنند و محارب خدا و رسول مي باشند, كه با آنان در هر نقطه كه باشند و هم چنين در جميع ارگان هاي دولتي و دستگاه هاي قضائي و دانشگاه ها و دانشكده ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ولي با احتياط كامل بايد عمل شود, لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها, چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست, چنان چه مسامحه و سهل انگاري نيز نبايد شود. و در عين حال مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه, عملي انجام ندهند. و مؤكداً تذكر داده مي شود كه اگر براي كشف خانه هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آن جا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند, چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ ترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي باشد. و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است, در حكم مفسد في الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آن چه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضائي معرفي كنند. و هم چنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي, كه صادر كننده و اجرا كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است.8 ـ جناب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و جناب آقاي نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند و لازم است در سراسر كشور, در مراكز استانداري ها و فرمانداري ها و بخشداري ها هيأت هايي را كه مورد اعتماد و وثوق مي باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مأمورين اجرا, چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر مي زند بدين هيأت ها ارجاع نمايند و هيأت هاي مذكور نتيجه را به آقايان تسليم و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيري آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات كنند.بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تأييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقية اللّه ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتيباني بي نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت, قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريم اسلامي از اشخاص بي توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگي است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند و قوه قضائيه را در دادخواهي ها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است و كاربستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است. از خداوند كريم خواهانم كه همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرمايد و جمهوري اسلامي را تأييد فرموده و آن را به حكومت عالمي قائم آل محمد(ص) متصل فرمايد1. (انه قريب مجيب)والسلام علي عباداللّه الصالحينروح اللّه الموسي الخمي

‏هیچ نظری موجود نیست: