محاکمه فعالان کارگری با اتهام هایی سیاسی؛
زندان به جای نان
خلاصه: محاکمه فعالان کارگری به اتهام های سیاسی اگر چه تازگی ندارد ولی تکرار اینگونه محاکمات و صدور کیفرخواست هایی با اتهام هایی تخیلی، نه تنها پاسخی قابل قبول به تقاضای آب و نان و مسکن جامعه کارگری نیست بلکه آنها را وادار به طرح خواسته ها و مطالبات غیر صنفی خواهد کرد./ اتهام رييس و سخنگوي هيئت مديره سنديكای کارگران، تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه، ارتباط با افراد معاند نظام، تشکیل سندیکای غیر قانونی و تحریک کارگران علیه سران نظام بوده است.
كيوان هاتفي:
شبکه جنبش راه سبز (جرس): محاکمه فعالان کارگری به اتهام های سیاسی اگر چه تازگی ندارد ولی تکرار اینگونه محاکمات و صدور کیفرخواست هایی با اتهام هایی تخیلی، نه تنها پاسخی قابل قبول به تقاضای آب و نان و مسکن جامعه کارگری نیست بلکه آنها را وادار به طرح خواسته ها و مطالبات غیر صنفی خواهد کرد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران خبر داده اند كه علي نجاتي و رضا رخشان، دو تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، روز سه شنبه در دادگاه انقلاب دزفول به چهار اتهام مورد محاكمه قرار گرفتند.
اتهام رييس و سخنگوي هيئت مديره اين سنديكا كه عمر آن به پيش از انقلاب سال 57 باز مي گردد، تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه، ارتباط با افراد معاند نظام، تشکیل سندیکای غیر قانونی و تحریک کارگران علیه سران نظام بوده است.اما بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، علي نجاتي و رضا رخشان اين اتهامات را رد كرده و از خود دفاع كرده اند.
در این دادگاه، چهار تن ديگر از رهبران سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه به نام هاي محمد حیدری مهر، فریدون نیکوفر، نجات دهلی و جلیل احمدی، محاكمه شدند كه به گفته محمد اوليايي فرد، وكيل مدافع اين شش فعال كارگري، از اتهامات فوق الذكر تبرئه شدند.
اما آقاي اوليايي فرد در گفتگو با «جرس» 'گفت: نكته مهم در اين دادگاه، آن بود كه چهار اتهام اعلام شده در دادگاه دزفول در حالي به رهبران سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه وارد شد كه هنوز احكام دادگاه تجديد نظر آنان كه چند ماه پيش برگزار شد، صادر نشده است و بنابراين، تا آن هنگام، دادگاه جديد براي موكلانش بايد تجديد شود و در آن به احكام دادگاه تجديد نظر توجه شود.
بر اساس گزارش ها، در دادگاه سال گذشته كه در دزفول برگزار شد، حکم يک سال زندان برای جليل احمدی، فريدون نيکوفر، علی نجاتی، قربان عليپور ومحمد حيدری مهر، پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، صادر شد.در حکم اين دادگاه، شش ماه از محکوميت آقايان احمدی، نيکوفر، نجاتی و عليپور، و هشت ماه از محکوميت آقای حيدری مهر به مدت پنج سال تعليق شد.
آنها همچنين به مدت سه سال نيز از حضور در تمامی فعاليت ها وانتخابات صنفی کارگران محروم شدند.
محمد اولیایی فرد در اين راستا گفت:« ايرادي كه در دادگاه گرفتيم اين بود كه کيفرخواست قرائت شده، همان کيفرخواستی بود که در محاکمه قبلی برای موکلين من قرائت شده بود و پرونده آنان اکنون در شعبه ۱۳ دادگاه تجديد نظر اهواز است و اين در حاليست كه نمی توان برای يک اتهام چند بار رأی صادر کرد »
اين وكيل مدافع تاكيد كرد:« از زمان برگزاري دادگاه قبلي تاكنون، موکلين من هيچ اقدامی انجام نداده اند که بر اساس آن دوباره محاکمه شوند.»
اين گفته آقاي اوليايي فرد در حالي ابراز شده است كه به گفته يكي از فعالان كارگري در تهران، اتهاماتي نظير اقدام عليه امنيت ملي، اتهام جديدي نيست و در چند سال گذشته بارها به فعالان كارگري و همچنين فعالان دانشجويي، زنان، معلمان و غيره وارد آمده و موجب زنداني شدن برخي از آنها شده است.
اين فعال كارگري در گفتگو با «جرس » اشاره كرد كه اين قبيل اتهامات در حالي به اعضاي تشكل هاي كارگري وارد مي شود كه آنان خواستار بهبود شرايط زندگي كارگران، از طريق پرداخت به موقع دستمزدشان و يا افزايش دستمزدها بر اساس رشد تورم هستند و اين قبيل موارد را نمي توان جرمي امنيتي به حساب آورد.
به گفته اين فعال كارگري، شدت عمل نهادهاي امنيتي و قضايي را بايد در ارتباط با استقبال روزافزون كارگران از تشكل هاي كارگري كه از منافع آنان دفاع مي كنند دانست؛ يعني تشكل هايي مانند سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه و يا سنديكاي كارگران شركت واحد تهران.اتفاقا آقاي اوليايي فرد نيز در اين مورد با اشاره به عبارت «تشكيل سنديكاي غيرقانوني» با تاكيد بر اين مسئله كه فعاليت اين سنديكا احيا شده است،گفت:« به نظر مي رسد كه فشارها بر موكلان من به اين منظور انجام مي گيرد كه آنان از ادامه فعاليت سنديکاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه چشم پوشی و آن را منحل کنند. »
در ماه های گذشته و با از سر گيری فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در آبان ماه سال گذشته، فشارها بر رهبران اين سنديكا افزايش یافت و وزارت اطلاعات و وزارت کار و امور اجتماعی با فعاليت اين تشكل کارگري مخالفت کردند. اما اتهام جديدي كه به علي نجاتي و رضا رخشان وارد آمده، «ارتباط با افراد معاند نظام» است.بر اساس برخي گزارش ها، در همين راستا از مهدي كوهستاني نژاد، عضو كنگره كار كانادا، نام برده شده است.
آقاي كوهستاني نژاد در اين رابطه به «جرس» گفت كه ارتباط تشكل هاي كارگري ايران با اتحاديه هاي بين المللي كارگري موضوعي نيست كه بر كسي پوشيده باشد.
او با ناميدن اين ارتباط به عنوان يك كاملا صنفي و نه سياسي كه بر اساس قوانين بين المللي صنفي صورت مي گيرد، گفت:«اتهام مذكور در حالي وارد شده و من را به عنوان فردي معاند نظام توصيف كرده است كه من به عنوان مشاور اتحاديه هاي بين المللي كارگري و عضو كنگره كار كانادا اقدام كرده ام.»
مهدي كوهستاني نژاد اتهام مذكور را اقدامي براي ضربه زدن به جنبش سنديكايي در ايران توصيف كرد و گفت:«بهتر اين بود كه مقام هاي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران به جاي وارد آوردن اتهامات گوناگون، مسئولان تيره روزي ميليون ها كارگر ايراني را بر صندلي متهمان مي نشاندند.»
خلاصه: محاکمه فعالان کارگری به اتهام های سیاسی اگر چه تازگی ندارد ولی تکرار اینگونه محاکمات و صدور کیفرخواست هایی با اتهام هایی تخیلی، نه تنها پاسخی قابل قبول به تقاضای آب و نان و مسکن جامعه کارگری نیست بلکه آنها را وادار به طرح خواسته ها و مطالبات غیر صنفی خواهد کرد./ اتهام رييس و سخنگوي هيئت مديره سنديكای کارگران، تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه، ارتباط با افراد معاند نظام، تشکیل سندیکای غیر قانونی و تحریک کارگران علیه سران نظام بوده است.
كيوان هاتفي:
شبکه جنبش راه سبز (جرس): محاکمه فعالان کارگری به اتهام های سیاسی اگر چه تازگی ندارد ولی تکرار اینگونه محاکمات و صدور کیفرخواست هایی با اتهام هایی تخیلی، نه تنها پاسخی قابل قبول به تقاضای آب و نان و مسکن جامعه کارگری نیست بلکه آنها را وادار به طرح خواسته ها و مطالبات غیر صنفی خواهد کرد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران خبر داده اند كه علي نجاتي و رضا رخشان، دو تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، روز سه شنبه در دادگاه انقلاب دزفول به چهار اتهام مورد محاكمه قرار گرفتند.
اتهام رييس و سخنگوي هيئت مديره اين سنديكا كه عمر آن به پيش از انقلاب سال 57 باز مي گردد، تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه، ارتباط با افراد معاند نظام، تشکیل سندیکای غیر قانونی و تحریک کارگران علیه سران نظام بوده است.اما بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، علي نجاتي و رضا رخشان اين اتهامات را رد كرده و از خود دفاع كرده اند.
در این دادگاه، چهار تن ديگر از رهبران سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه به نام هاي محمد حیدری مهر، فریدون نیکوفر، نجات دهلی و جلیل احمدی، محاكمه شدند كه به گفته محمد اوليايي فرد، وكيل مدافع اين شش فعال كارگري، از اتهامات فوق الذكر تبرئه شدند.
اما آقاي اوليايي فرد در گفتگو با «جرس» 'گفت: نكته مهم در اين دادگاه، آن بود كه چهار اتهام اعلام شده در دادگاه دزفول در حالي به رهبران سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه وارد شد كه هنوز احكام دادگاه تجديد نظر آنان كه چند ماه پيش برگزار شد، صادر نشده است و بنابراين، تا آن هنگام، دادگاه جديد براي موكلانش بايد تجديد شود و در آن به احكام دادگاه تجديد نظر توجه شود.
بر اساس گزارش ها، در دادگاه سال گذشته كه در دزفول برگزار شد، حکم يک سال زندان برای جليل احمدی، فريدون نيکوفر، علی نجاتی، قربان عليپور ومحمد حيدری مهر، پنج تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، صادر شد.در حکم اين دادگاه، شش ماه از محکوميت آقايان احمدی، نيکوفر، نجاتی و عليپور، و هشت ماه از محکوميت آقای حيدری مهر به مدت پنج سال تعليق شد.
آنها همچنين به مدت سه سال نيز از حضور در تمامی فعاليت ها وانتخابات صنفی کارگران محروم شدند.
محمد اولیایی فرد در اين راستا گفت:« ايرادي كه در دادگاه گرفتيم اين بود كه کيفرخواست قرائت شده، همان کيفرخواستی بود که در محاکمه قبلی برای موکلين من قرائت شده بود و پرونده آنان اکنون در شعبه ۱۳ دادگاه تجديد نظر اهواز است و اين در حاليست كه نمی توان برای يک اتهام چند بار رأی صادر کرد »
اين وكيل مدافع تاكيد كرد:« از زمان برگزاري دادگاه قبلي تاكنون، موکلين من هيچ اقدامی انجام نداده اند که بر اساس آن دوباره محاکمه شوند.»
اين گفته آقاي اوليايي فرد در حالي ابراز شده است كه به گفته يكي از فعالان كارگري در تهران، اتهاماتي نظير اقدام عليه امنيت ملي، اتهام جديدي نيست و در چند سال گذشته بارها به فعالان كارگري و همچنين فعالان دانشجويي، زنان، معلمان و غيره وارد آمده و موجب زنداني شدن برخي از آنها شده است.
اين فعال كارگري در گفتگو با «جرس » اشاره كرد كه اين قبيل اتهامات در حالي به اعضاي تشكل هاي كارگري وارد مي شود كه آنان خواستار بهبود شرايط زندگي كارگران، از طريق پرداخت به موقع دستمزدشان و يا افزايش دستمزدها بر اساس رشد تورم هستند و اين قبيل موارد را نمي توان جرمي امنيتي به حساب آورد.
به گفته اين فعال كارگري، شدت عمل نهادهاي امنيتي و قضايي را بايد در ارتباط با استقبال روزافزون كارگران از تشكل هاي كارگري كه از منافع آنان دفاع مي كنند دانست؛ يعني تشكل هايي مانند سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه و يا سنديكاي كارگران شركت واحد تهران.اتفاقا آقاي اوليايي فرد نيز در اين مورد با اشاره به عبارت «تشكيل سنديكاي غيرقانوني» با تاكيد بر اين مسئله كه فعاليت اين سنديكا احيا شده است،گفت:« به نظر مي رسد كه فشارها بر موكلان من به اين منظور انجام مي گيرد كه آنان از ادامه فعاليت سنديکاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه چشم پوشی و آن را منحل کنند. »
در ماه های گذشته و با از سر گيری فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در آبان ماه سال گذشته، فشارها بر رهبران اين سنديكا افزايش یافت و وزارت اطلاعات و وزارت کار و امور اجتماعی با فعاليت اين تشكل کارگري مخالفت کردند. اما اتهام جديدي كه به علي نجاتي و رضا رخشان وارد آمده، «ارتباط با افراد معاند نظام» است.بر اساس برخي گزارش ها، در همين راستا از مهدي كوهستاني نژاد، عضو كنگره كار كانادا، نام برده شده است.
آقاي كوهستاني نژاد در اين رابطه به «جرس» گفت كه ارتباط تشكل هاي كارگري ايران با اتحاديه هاي بين المللي كارگري موضوعي نيست كه بر كسي پوشيده باشد.
او با ناميدن اين ارتباط به عنوان يك كاملا صنفي و نه سياسي كه بر اساس قوانين بين المللي صنفي صورت مي گيرد، گفت:«اتهام مذكور در حالي وارد شده و من را به عنوان فردي معاند نظام توصيف كرده است كه من به عنوان مشاور اتحاديه هاي بين المللي كارگري و عضو كنگره كار كانادا اقدام كرده ام.»
مهدي كوهستاني نژاد اتهام مذكور را اقدامي براي ضربه زدن به جنبش سنديكايي در ايران توصيف كرد و گفت:«بهتر اين بود كه مقام هاي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران به جاي وارد آوردن اتهامات گوناگون، مسئولان تيره روزي ميليون ها كارگر ايراني را بر صندلي متهمان مي نشاندند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر