تقدیم به سعید حجاریان
فرایند شخصی شدن قدرت در ایران در دو دهۀ اخیر
فرایند شخصی شدن قدرت در ایران در دو دهۀ اخیر
قسمت سوم
جلیل صالح پور
خلاصه: موانع بر سر راه فرایند شخصی شدن قدرت را می توان به سه دسته تقسیم کرد. دستۀ اول، موانع درون رژیم سیاسی ایران هستند. رژیم سیاسی ایران دارای تکثری محدود است. نخبگان سیاسی ایران را می توان به سه دسته تقسیم کرد: نخبگان هوادار شخصی شدن؛ اشرافیت نظام با محوریت روحانیت که هوادار ادارۀ نظام در قالب یک بلوک اند؛ و اصلاح طلبان که هوادار پاره ای رویه های بوروکراتیک و دموکراتیک اند. مشابه این سه نیرو را می توان در تحولات سیاسی ایران از شهریور 1320 تا خرداد 1342 نیز جستجو کرد.
3. موانعموانع موجود در راه فرایند شخصی شدن را می توان در سه دستۀ کلی دسته بندی کرد: موانع موجود درون رژیم سیاسی، موانع موجود در ساختار دولت، و موانع خارج از این دو.3-1. رژیم3-1-1. نخبگاندر باب دستۀ اول موانع می توان گفت تکثر سیاسی محدودی که درون رژیم سیاسی ایران وجود داشته بی شک یکی از عواملی است که در برابر فرایند شخصی شدن قرار گرفته است. نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، یا به زبان دیگر، آن دسته از رجال سیاسی را که "درون نظام" می گنجند، می توان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد. دستۀ اول حضور خود در نظام را مرهون سوابق خود در انقلاب اسلامی، دهۀ اول عمر نظام در دهۀ شصت، یا جایگاهشان در شأن روحانیت هستند. این استقلال جایگاه درجه ای از استقلال رأی را نیز به ایشان اعطا می کند. در مقابل این بخش از نخبگان، حضور و جایگاه گروه دیگر در مراکز اصلی تصمیم گیری بیش از هر چیز مدیون اتصال آنها به ولی امر حاضر است. از آنجا که دستۀ دوم حیات سیاسی مستقلی از ولی فقیه ندارند و آن را به تمامی مدیون برکشیده شدن از سوی وی اند، طبیعتاً در برابر ارادۀ ولی فقیه نیز استقلال چندانی نمی توانند داشت.همان مقدار که گروه اخیر از نخبگان مولود و پیشبرندۀ فرایند شخصی شدن اند، دسته اول نیز بیشتر مانعی بر سر راه پیشرفت این فرایند بوده است. برای تحلیل بهتر رابطۀ این بخش از نخبگان که موقعیت سیاسی شان را صرفاً مرهون ارادۀ ولی فقیه نیستند می باید افتراقات درون این دسته از نخبگان را نیز مورد توجه قرار داد. این گروه از نخبگان نیز البته گروه همگنی نیستند، و می توان آنها را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد.دستۀ اولِ این نخبگان همان اصلاح طلبان درون نظام هستند. اینان بیشتر درصدد آن بوده اند که مناسباتی دموکراتیک و بوروکراتیک را بر رژیم سیاسی ایران حاکم نمایند، و بدیهی است که مناسبات دموکراتیک و بوروکراتیک سازگاری چندانی با تمرکز قدرت در یک نهاد و جاری شدن روابط شخصی و عمودی با آن نهاد ندارند. در نتیجۀ این تضاد منافع و چشم انداز بین حامیان هنجارهای بوروکراتیک و دموکراتیک و هواداران شخص گرایی تصادمات شدیدی بین این دو گروه پیش آمد که بسیاری از برخوردهای پیش آمده با نخبگان اصلاح طلب و حذف تدریجی آن ها از نهادهای تصمیم گیری که از میانۀ دورۀ اصلاحات آغاز شد را می توان در این قالب تحلیل کرد.در کنار این بخش از نخبگان با پایگاه سیاسی نسبتاً مستقل که حامی پاره ای هنجارهای دموکراتیک و بوروکراتیک اند، دسته ای دیگر از نخبگان سیاسی نیز وجود دارند که هر چند اعتقاد چندانی به دموکراسی و بوروکراسی ندارند، ولی باز هم به جهت پایگاه سیاسی نسبتاً مستقل شان بالقوه مانعی بر سر فرایند شخصی شدن محسوب می شوند. این دسته بیشتر علاقمند است که رژیم در قالب یک بلوک اداره شود و ولی فقیه نیز نه تصمیم گیر مطلق که نمایندۀ شأن روحانیت باشد، و تصمیمات را با مشارکت مجموعۀ نیروهای درون نظام اتخاذ کند. این دسته هر چند هیچ علائق دموکراتیکی ندارند، ولی به جهت استقلال منزلت سیاسی و تبع آن استقلال رأیی که دارند به صورت بالقوه بر سر راه فرایند شخصی شدن قدرت قرار می گیرند. برای تبیین بیشتر موقعیت این گروه از نخبگان به عنوان یکی از موانع جدی فرایند شخصی شدن می بایست به جایگاه کانونی شأن روحانیت در نظام جمهوری اسلامی، و همین طور جایگاه رهبر دوم نظام در ساختار شأن اجتماعی روحانیت اشاره نمود.حتی اگر جمهوری اسلامی ایران را حکومت بخشی از طبقۀ روحانیت نخوانیم باید گفت که روحانیت بخشی از پایگاه اجتماعی رژیم را در طول حیات اش تشکیل داده است و به عنوان یکی از گروه های مرجع اجتماعی یکی از منابع اصلی مشروعیت بخشی به رژیم نیز بوده است. از سوی دیگر، شرط تصدی بسیاری از مناصب در جمهوری اسلامی ایران دارابودن درجۀ اجتهاد طبق قوانین رسمی یا تعلق به رده های بالاتری حوزوی طبق برخی قوانین نانوشتۀ رژیم سیاسی در ایران بوده است. از سوی دیگر رهبر دوم نظام در حالی دستار زعامت برسر نهاد و قبای رهبری به تن کرد که اساساً فاقد جایگاه قابل توجهی در نظام سنتی حاکم بر حوزه های علمیۀ شیعی بود. به سخن دیگر، او در حالی بالاترین جایگاه سیاسی در حکومت روحانیت یعنی ولایت فقیه را از آن خود کرد که از نظر فقاهت از بسیاری از زیردستان اش در نهادهای دیگر جمهوری اسلامی ایران پایین تر بود. کسانی که با سلسله مراتب روحانیت شیعی آشنا باشند بر این نکته صحه می گذارند که برقراری روابط شخصی و مرید و مرادی درون شأن روحانیت کاملاً تابع موقعیت علمی و فقهی مرید و مراد است. در حقیقت، قاعده آن است که فردی در موقعیت حجت الاسلام در جایگاه مرید بنشیند و مراد ردای آیت اللهی به تن داشته باشد، و نه بالعکس. به این ترتیب موقعیت فرودست فقهی رهبر دوم نظام در برابر بخش مهمی از نخبگان درون نظام که یا در تهران متصدی نهادهای حکومتی بودند یا در قم در عداد آیات عظام قرار داشتند، پیشبرد فرایند شخصی شدن و تسری دادن آن به تمامی نقاط دور و نزدیک نظام سیاسی را با دشواری بسیاری مواجه می ساخت. به پیش راندن این پروژه مستلزم آن بود که این بخش از نخبگان درون نظام به حاشیه رانده شوند یا در مقابل جایگاه سیاسی ولی فقیه خود را مسلوب الاختیار یا تسلیم صرف سازند. و در عین حال نیز به طور موازی تلاش می شد که حجة الاسلام به مدد دستگاه تبلیغاتی آیت الله العظمی گردد، در زمرۀ مراجع تقلید محسوب شود، و با تکیه به قوۀ قهریه حوزۀ قم نیز به این برساخته شدن شأن مرجعیت برای وی تمکین کند.اگر به تسامح این دسته از نیروهای سیاسی را "اشرافیت نظام" بنامیم[1]، با حذف کامل اصلاح طلبان از نهادهای اصلی تصمیم گیری، منازعه میان این گروه و نخبگان سیاسی حامی یکه سالاری عیان تر گردید. پیشبرندگان فرایند شخصی شدن که مانع بزرگ اصلاح طلبان را به لطایف الحیل کنار زده بودند، در انتخابات ریاست جمهوری، اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد دو تشکل مهم این گروه یعنی جامعۀ روحانیت مبارز، و جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم را نیز از دست یافتن به صندلی ریاست جمهوری بازداشتند تا نامزد مورد وثوق و حمایت رهبری را راهی ساختمان ریاست جمهوری کنند. نامزدی که سابقۀ چندانی در انقلاب و سالهای پس از آن نداشت، در برابر آیات قم کرنش نمی کرد، و به نیکی می دانست و اولین رییس جمهور دوران دومین رهبر بود که در مراسم تنفیذ بر دستانش بوسه زد، کاری که دو همتای پیشین اش هرگز انجام ندادند.با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و فتح قوۀ مجریه توسط پیشبرندگان فرایند شخصی شدن شکاف بین دو نیروی مذکور تشدید شد و منازعه میان این دو گروه وارد مرحلۀ تازه ای گردید. نمونه ای از این مناقشات را می توان در اختلافات مابین مراجع تقلید و دولت احمدی نژاد مشاهده کرد. اولین مناقشه ای که بین این دو دسته در همان ماه های اول ریاست جمهوری احمدی نژاد رخ داد، مناقشه بر سر حضور زنان در ورزشگاه ها بود. گرچه بسیاری از ناظران بیشتر بر محتوای مناقشه تمرکز کردند، ولی جنبه ای که بیشتر مغفول ماند، توجه به طرفین مناظره بود. در واقع در یک سوی، دولتی قرار داشت که تنها با حمایت رهبری و نیروهای نظامی و شبه نظامی تحت امرش روی کار آمده بود و مؤیَّد به حمایت های خفی و جلی رهبری بود، و در سوی دیگر مراجع تقلید مستقر در قم قرار داشتند. در حقیقت موضوع مورد مناقشه کمتر از طرفین دعوا مهم بود.دعوای اصلی بر سر آن بود که تصمیم گیر اصلی دولت منصوب و دست نشاندۀ ولی مطلقۀ فقیه است یا اینکه قرار است تصمیمات با مشورت آیات عظام و کسب رضایت قم گرفته شوند. به این ترتیب مناقشه تنها در موضوع حضور زنان در ورزشگاه خاتمه نیافت، و موضوعات دیگری مانند اظهار نظر اسفندیار رحیم مشایی دربارۀ اسرائیل نیز به میان آمد. با این همه جزء ثابت این دعوا در تمامی موارد این بود که به هر حال تصمیم گیری در قالب رژیم جمهوری اسلامی قرار است به صورت بلوکی با کسب نظر از مراجع تقلید انجام شود یا صرفا با ارادۀ رهبری یا دست نشاندگانش.نمونۀ دیگر از منازعات بین این دو گروه را می توان در انتقادات بخشی از شخصیت های روحانی مانند اکبرهاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی و دیگرانی مانند آن ها از دولت احمدی نژاد و از سوی دیگر حمایت تام و تمام رهبری از دولت و دعوت مخالفان به سکوت و حمایت از دولت دید. بخشی از انتقاداتی که این دسته از منتقدین بر دولت وارد می کردند آن بود که چرا تصمیم گیری با مشارکت کل نیروهای نظام انجام نمی شود، و تنها حلقه ای محدود هستند که تصمیمات اصلی را اتخاذ می کنند. این انتقاد را می توان انعکاسی از تمایل این دسته از نخبگان به ادارۀ کشور در قالب یک بلوک و نه به صورت تکسالارانه دانست.تمثیل تاریخیبه این ترتیب می توان نیروهای سیاسی موجود در رژیم ایران را به سه دسته تقسیم کرد. دستۀ اول، نیروهایی هستند که ولی مطلق فقیه در رأس آن ها قرار دارد و در پی تبدیل نظام به نوعی تکسالاری هستند. این گروه موتور محرک و به نحوی که توضیح داده خواهد شد مولود فرایند شخصی شدن قدرت هستند. نیروی دوم، نیرویی است متشکل از بخشی از نخبگان که دارای سابقۀ انقلابی، یا سابقۀ حضور در تحکیم و تثبیت رژیم در دهۀ ابتدایی آن بوده اند. این گروه را که به تسامح می توان "اشرافیت نظام" خواند در پی آن هستند که نظام در قالب یک بلوک قدرت و با مشارکت همۀ نیروهای درون نظام اداره شود. نیروی سوم نیز که مانند نیروی دوم سابقه و لاحقه ای در انقلاب و یک دهۀ پس از آن دارند، نخبگان اصلاح طلب هستند، که در پی حاکم کردن برخی هنجارهای دموکراتیک و بوروکراتیک در مناسبات درون رژیم هستند.حضور و منازعه میان این نیروهای سه گانه در تاریخ معاصر ایران بی سابقه نیست. نگاهی اجمالی به فراز و فرود پهلوی دوم نیز نشانگر این است که می توان این سه نیرو را در تحولات عرصۀ سیاست ایران در آن زمان از یکدیگر بازشناخت، به این ترتیب که نیروی اول نیرویی بود در پی ایجاد یک نیروی تکسالار که شخص محمدرضا پهلوی در رأس آن قرار داشت، و ارتش، ساواک، و بنیاد پهلوی نیز بازوهای اجرایی آن بودند. نیروی دوم نیرویی بود متشکل از اشرافیت زمین دار، که وضعیت مطلوب ادارۀ کشور از سوی آنان وضعیتی بود که در آن شاه در کنار اشراف زمین دار و به اتفاق یکدیگر به ادارۀ کشور بپردازند. نیروی سوم نیز که جبهۀ ملی را می توان بزرگترین نمایندۀ آن دانست، در پی تبدیل و تثبیت سلطنت پهلوی به یک مشروطۀ سلطنتی بود، که در آن اشراف زمین دار نان سیاسی قدرت اجتماعی شان را نخورند و شاه نیز سلطنت کند نه حکومت.تا زمانی که نیروی سوم با قوت و قدرت در صحنه حضور داشت، شاه و اشرافیت زمین دار در ائتلاف با یکدیگر علیه نیروی سوم عمل می کردند. با حذف نیروهای دموکراسی خواه در کودتای مرداد 1332، در فاصلۀ سال 1332 و 1342 ائتلاف همچنان حفظ شد و شاه جوان در کنار اشرافیت زمین دار در قالب یک بلوک قدرت به ادارۀ رژیم پرداختند. با این همه، شاه جوان که به صورت تدریجی قدرت می گرفت، به زودی توان آن را یافت که اشرافیت زمین دار را به زیر کشد. با انجام اصلاحات ارضی، شاه قدرت اجتماعی اشراف زمین دار را در هم شکست و موقعیت آنها را از جایگاه یک مؤتلف و هم عرض به جایگاه یک زیر دست تنزل داد. مقایسه ای بین نخست وزیران پیش و پس از 1342 نشانگر تغییر ترکیب نخبگان سیاسی حاکم است. در حالی که پیش از 1342 اکثریت نخست وزیران از پایگاه اشراف زمین دار بودند، پس از سال 1342 شخصیتی چون امیرعباس هویدا در مسند رییس الوزرایی می نشیند که نخست وزیری اش را نه از سابقۀ اشرافی اش که از تسلیم مطلق اش در برابر امر ملوکانه داشت.در حقیقت، اگر در دو مقطع 1332-1342 و پس از آن رژیم سیاسی ایران رژیمی غیردموکراتیک بود، ولی دو نوع رژیم غیردموکراتیک مختلف در این دو دوره بر ایران حاکم بودند. رژیم حاکم در دورۀ اول را می توان همچنان به جهت وجود نوعی تکثر سیاسی محدود رژیمی اقتدارگرا دانست، حال آنکه رژیم سیاسی پس از 1342 به سرعت تبدیل به رژیمی سلطانی گردید. شباهت تاریخی بین تحولات و نیروهای عصر پهلوی و دهه های دوم و سوم جمهوری اسلامی از نظر توصیفی و تحلیلی امکانات ارزشمندی در اختیار ما قرار می دهد که مجدداً نیز بدان بازخواهیم گشت.[1] این گروه را اشراف نظام می نامیم چرا که به یک معنا در نظام حق آب و گل دارند و در آن ریشه دوانده اند. اما باید توجه داشت که اطلاق این لفظ به چند معنا متسامحانه است. اولا، این به معنای نسبت دادن یا ندادن شرافت اخلاقی به این دست نیست. ثانیاً، اشراف عموما قدرت سیاسی شان را مرهون پایگاه اجتماعی شان اند، در حالی که دربارۀ این گروه به سادگی نمی توان چنین ادعایی کرد.
جلیل صالح پور
خلاصه: موانع بر سر راه فرایند شخصی شدن قدرت را می توان به سه دسته تقسیم کرد. دستۀ اول، موانع درون رژیم سیاسی ایران هستند. رژیم سیاسی ایران دارای تکثری محدود است. نخبگان سیاسی ایران را می توان به سه دسته تقسیم کرد: نخبگان هوادار شخصی شدن؛ اشرافیت نظام با محوریت روحانیت که هوادار ادارۀ نظام در قالب یک بلوک اند؛ و اصلاح طلبان که هوادار پاره ای رویه های بوروکراتیک و دموکراتیک اند. مشابه این سه نیرو را می توان در تحولات سیاسی ایران از شهریور 1320 تا خرداد 1342 نیز جستجو کرد.
3. موانعموانع موجود در راه فرایند شخصی شدن را می توان در سه دستۀ کلی دسته بندی کرد: موانع موجود درون رژیم سیاسی، موانع موجود در ساختار دولت، و موانع خارج از این دو.3-1. رژیم3-1-1. نخبگاندر باب دستۀ اول موانع می توان گفت تکثر سیاسی محدودی که درون رژیم سیاسی ایران وجود داشته بی شک یکی از عواملی است که در برابر فرایند شخصی شدن قرار گرفته است. نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، یا به زبان دیگر، آن دسته از رجال سیاسی را که "درون نظام" می گنجند، می توان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد. دستۀ اول حضور خود در نظام را مرهون سوابق خود در انقلاب اسلامی، دهۀ اول عمر نظام در دهۀ شصت، یا جایگاهشان در شأن روحانیت هستند. این استقلال جایگاه درجه ای از استقلال رأی را نیز به ایشان اعطا می کند. در مقابل این بخش از نخبگان، حضور و جایگاه گروه دیگر در مراکز اصلی تصمیم گیری بیش از هر چیز مدیون اتصال آنها به ولی امر حاضر است. از آنجا که دستۀ دوم حیات سیاسی مستقلی از ولی فقیه ندارند و آن را به تمامی مدیون برکشیده شدن از سوی وی اند، طبیعتاً در برابر ارادۀ ولی فقیه نیز استقلال چندانی نمی توانند داشت.همان مقدار که گروه اخیر از نخبگان مولود و پیشبرندۀ فرایند شخصی شدن اند، دسته اول نیز بیشتر مانعی بر سر راه پیشرفت این فرایند بوده است. برای تحلیل بهتر رابطۀ این بخش از نخبگان که موقعیت سیاسی شان را صرفاً مرهون ارادۀ ولی فقیه نیستند می باید افتراقات درون این دسته از نخبگان را نیز مورد توجه قرار داد. این گروه از نخبگان نیز البته گروه همگنی نیستند، و می توان آنها را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد.دستۀ اولِ این نخبگان همان اصلاح طلبان درون نظام هستند. اینان بیشتر درصدد آن بوده اند که مناسباتی دموکراتیک و بوروکراتیک را بر رژیم سیاسی ایران حاکم نمایند، و بدیهی است که مناسبات دموکراتیک و بوروکراتیک سازگاری چندانی با تمرکز قدرت در یک نهاد و جاری شدن روابط شخصی و عمودی با آن نهاد ندارند. در نتیجۀ این تضاد منافع و چشم انداز بین حامیان هنجارهای بوروکراتیک و دموکراتیک و هواداران شخص گرایی تصادمات شدیدی بین این دو گروه پیش آمد که بسیاری از برخوردهای پیش آمده با نخبگان اصلاح طلب و حذف تدریجی آن ها از نهادهای تصمیم گیری که از میانۀ دورۀ اصلاحات آغاز شد را می توان در این قالب تحلیل کرد.در کنار این بخش از نخبگان با پایگاه سیاسی نسبتاً مستقل که حامی پاره ای هنجارهای دموکراتیک و بوروکراتیک اند، دسته ای دیگر از نخبگان سیاسی نیز وجود دارند که هر چند اعتقاد چندانی به دموکراسی و بوروکراسی ندارند، ولی باز هم به جهت پایگاه سیاسی نسبتاً مستقل شان بالقوه مانعی بر سر فرایند شخصی شدن محسوب می شوند. این دسته بیشتر علاقمند است که رژیم در قالب یک بلوک اداره شود و ولی فقیه نیز نه تصمیم گیر مطلق که نمایندۀ شأن روحانیت باشد، و تصمیمات را با مشارکت مجموعۀ نیروهای درون نظام اتخاذ کند. این دسته هر چند هیچ علائق دموکراتیکی ندارند، ولی به جهت استقلال منزلت سیاسی و تبع آن استقلال رأیی که دارند به صورت بالقوه بر سر راه فرایند شخصی شدن قدرت قرار می گیرند. برای تبیین بیشتر موقعیت این گروه از نخبگان به عنوان یکی از موانع جدی فرایند شخصی شدن می بایست به جایگاه کانونی شأن روحانیت در نظام جمهوری اسلامی، و همین طور جایگاه رهبر دوم نظام در ساختار شأن اجتماعی روحانیت اشاره نمود.حتی اگر جمهوری اسلامی ایران را حکومت بخشی از طبقۀ روحانیت نخوانیم باید گفت که روحانیت بخشی از پایگاه اجتماعی رژیم را در طول حیات اش تشکیل داده است و به عنوان یکی از گروه های مرجع اجتماعی یکی از منابع اصلی مشروعیت بخشی به رژیم نیز بوده است. از سوی دیگر، شرط تصدی بسیاری از مناصب در جمهوری اسلامی ایران دارابودن درجۀ اجتهاد طبق قوانین رسمی یا تعلق به رده های بالاتری حوزوی طبق برخی قوانین نانوشتۀ رژیم سیاسی در ایران بوده است. از سوی دیگر رهبر دوم نظام در حالی دستار زعامت برسر نهاد و قبای رهبری به تن کرد که اساساً فاقد جایگاه قابل توجهی در نظام سنتی حاکم بر حوزه های علمیۀ شیعی بود. به سخن دیگر، او در حالی بالاترین جایگاه سیاسی در حکومت روحانیت یعنی ولایت فقیه را از آن خود کرد که از نظر فقاهت از بسیاری از زیردستان اش در نهادهای دیگر جمهوری اسلامی ایران پایین تر بود. کسانی که با سلسله مراتب روحانیت شیعی آشنا باشند بر این نکته صحه می گذارند که برقراری روابط شخصی و مرید و مرادی درون شأن روحانیت کاملاً تابع موقعیت علمی و فقهی مرید و مراد است. در حقیقت، قاعده آن است که فردی در موقعیت حجت الاسلام در جایگاه مرید بنشیند و مراد ردای آیت اللهی به تن داشته باشد، و نه بالعکس. به این ترتیب موقعیت فرودست فقهی رهبر دوم نظام در برابر بخش مهمی از نخبگان درون نظام که یا در تهران متصدی نهادهای حکومتی بودند یا در قم در عداد آیات عظام قرار داشتند، پیشبرد فرایند شخصی شدن و تسری دادن آن به تمامی نقاط دور و نزدیک نظام سیاسی را با دشواری بسیاری مواجه می ساخت. به پیش راندن این پروژه مستلزم آن بود که این بخش از نخبگان درون نظام به حاشیه رانده شوند یا در مقابل جایگاه سیاسی ولی فقیه خود را مسلوب الاختیار یا تسلیم صرف سازند. و در عین حال نیز به طور موازی تلاش می شد که حجة الاسلام به مدد دستگاه تبلیغاتی آیت الله العظمی گردد، در زمرۀ مراجع تقلید محسوب شود، و با تکیه به قوۀ قهریه حوزۀ قم نیز به این برساخته شدن شأن مرجعیت برای وی تمکین کند.اگر به تسامح این دسته از نیروهای سیاسی را "اشرافیت نظام" بنامیم[1]، با حذف کامل اصلاح طلبان از نهادهای اصلی تصمیم گیری، منازعه میان این گروه و نخبگان سیاسی حامی یکه سالاری عیان تر گردید. پیشبرندگان فرایند شخصی شدن که مانع بزرگ اصلاح طلبان را به لطایف الحیل کنار زده بودند، در انتخابات ریاست جمهوری، اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد دو تشکل مهم این گروه یعنی جامعۀ روحانیت مبارز، و جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم را نیز از دست یافتن به صندلی ریاست جمهوری بازداشتند تا نامزد مورد وثوق و حمایت رهبری را راهی ساختمان ریاست جمهوری کنند. نامزدی که سابقۀ چندانی در انقلاب و سالهای پس از آن نداشت، در برابر آیات قم کرنش نمی کرد، و به نیکی می دانست و اولین رییس جمهور دوران دومین رهبر بود که در مراسم تنفیذ بر دستانش بوسه زد، کاری که دو همتای پیشین اش هرگز انجام ندادند.با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و فتح قوۀ مجریه توسط پیشبرندگان فرایند شخصی شدن شکاف بین دو نیروی مذکور تشدید شد و منازعه میان این دو گروه وارد مرحلۀ تازه ای گردید. نمونه ای از این مناقشات را می توان در اختلافات مابین مراجع تقلید و دولت احمدی نژاد مشاهده کرد. اولین مناقشه ای که بین این دو دسته در همان ماه های اول ریاست جمهوری احمدی نژاد رخ داد، مناقشه بر سر حضور زنان در ورزشگاه ها بود. گرچه بسیاری از ناظران بیشتر بر محتوای مناقشه تمرکز کردند، ولی جنبه ای که بیشتر مغفول ماند، توجه به طرفین مناظره بود. در واقع در یک سوی، دولتی قرار داشت که تنها با حمایت رهبری و نیروهای نظامی و شبه نظامی تحت امرش روی کار آمده بود و مؤیَّد به حمایت های خفی و جلی رهبری بود، و در سوی دیگر مراجع تقلید مستقر در قم قرار داشتند. در حقیقت موضوع مورد مناقشه کمتر از طرفین دعوا مهم بود.دعوای اصلی بر سر آن بود که تصمیم گیر اصلی دولت منصوب و دست نشاندۀ ولی مطلقۀ فقیه است یا اینکه قرار است تصمیمات با مشورت آیات عظام و کسب رضایت قم گرفته شوند. به این ترتیب مناقشه تنها در موضوع حضور زنان در ورزشگاه خاتمه نیافت، و موضوعات دیگری مانند اظهار نظر اسفندیار رحیم مشایی دربارۀ اسرائیل نیز به میان آمد. با این همه جزء ثابت این دعوا در تمامی موارد این بود که به هر حال تصمیم گیری در قالب رژیم جمهوری اسلامی قرار است به صورت بلوکی با کسب نظر از مراجع تقلید انجام شود یا صرفا با ارادۀ رهبری یا دست نشاندگانش.نمونۀ دیگر از منازعات بین این دو گروه را می توان در انتقادات بخشی از شخصیت های روحانی مانند اکبرهاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی و دیگرانی مانند آن ها از دولت احمدی نژاد و از سوی دیگر حمایت تام و تمام رهبری از دولت و دعوت مخالفان به سکوت و حمایت از دولت دید. بخشی از انتقاداتی که این دسته از منتقدین بر دولت وارد می کردند آن بود که چرا تصمیم گیری با مشارکت کل نیروهای نظام انجام نمی شود، و تنها حلقه ای محدود هستند که تصمیمات اصلی را اتخاذ می کنند. این انتقاد را می توان انعکاسی از تمایل این دسته از نخبگان به ادارۀ کشور در قالب یک بلوک و نه به صورت تکسالارانه دانست.تمثیل تاریخیبه این ترتیب می توان نیروهای سیاسی موجود در رژیم ایران را به سه دسته تقسیم کرد. دستۀ اول، نیروهایی هستند که ولی مطلق فقیه در رأس آن ها قرار دارد و در پی تبدیل نظام به نوعی تکسالاری هستند. این گروه موتور محرک و به نحوی که توضیح داده خواهد شد مولود فرایند شخصی شدن قدرت هستند. نیروی دوم، نیرویی است متشکل از بخشی از نخبگان که دارای سابقۀ انقلابی، یا سابقۀ حضور در تحکیم و تثبیت رژیم در دهۀ ابتدایی آن بوده اند. این گروه را که به تسامح می توان "اشرافیت نظام" خواند در پی آن هستند که نظام در قالب یک بلوک قدرت و با مشارکت همۀ نیروهای درون نظام اداره شود. نیروی سوم نیز که مانند نیروی دوم سابقه و لاحقه ای در انقلاب و یک دهۀ پس از آن دارند، نخبگان اصلاح طلب هستند، که در پی حاکم کردن برخی هنجارهای دموکراتیک و بوروکراتیک در مناسبات درون رژیم هستند.حضور و منازعه میان این نیروهای سه گانه در تاریخ معاصر ایران بی سابقه نیست. نگاهی اجمالی به فراز و فرود پهلوی دوم نیز نشانگر این است که می توان این سه نیرو را در تحولات عرصۀ سیاست ایران در آن زمان از یکدیگر بازشناخت، به این ترتیب که نیروی اول نیرویی بود در پی ایجاد یک نیروی تکسالار که شخص محمدرضا پهلوی در رأس آن قرار داشت، و ارتش، ساواک، و بنیاد پهلوی نیز بازوهای اجرایی آن بودند. نیروی دوم نیرویی بود متشکل از اشرافیت زمین دار، که وضعیت مطلوب ادارۀ کشور از سوی آنان وضعیتی بود که در آن شاه در کنار اشراف زمین دار و به اتفاق یکدیگر به ادارۀ کشور بپردازند. نیروی سوم نیز که جبهۀ ملی را می توان بزرگترین نمایندۀ آن دانست، در پی تبدیل و تثبیت سلطنت پهلوی به یک مشروطۀ سلطنتی بود، که در آن اشراف زمین دار نان سیاسی قدرت اجتماعی شان را نخورند و شاه نیز سلطنت کند نه حکومت.تا زمانی که نیروی سوم با قوت و قدرت در صحنه حضور داشت، شاه و اشرافیت زمین دار در ائتلاف با یکدیگر علیه نیروی سوم عمل می کردند. با حذف نیروهای دموکراسی خواه در کودتای مرداد 1332، در فاصلۀ سال 1332 و 1342 ائتلاف همچنان حفظ شد و شاه جوان در کنار اشرافیت زمین دار در قالب یک بلوک قدرت به ادارۀ رژیم پرداختند. با این همه، شاه جوان که به صورت تدریجی قدرت می گرفت، به زودی توان آن را یافت که اشرافیت زمین دار را به زیر کشد. با انجام اصلاحات ارضی، شاه قدرت اجتماعی اشراف زمین دار را در هم شکست و موقعیت آنها را از جایگاه یک مؤتلف و هم عرض به جایگاه یک زیر دست تنزل داد. مقایسه ای بین نخست وزیران پیش و پس از 1342 نشانگر تغییر ترکیب نخبگان سیاسی حاکم است. در حالی که پیش از 1342 اکثریت نخست وزیران از پایگاه اشراف زمین دار بودند، پس از سال 1342 شخصیتی چون امیرعباس هویدا در مسند رییس الوزرایی می نشیند که نخست وزیری اش را نه از سابقۀ اشرافی اش که از تسلیم مطلق اش در برابر امر ملوکانه داشت.در حقیقت، اگر در دو مقطع 1332-1342 و پس از آن رژیم سیاسی ایران رژیمی غیردموکراتیک بود، ولی دو نوع رژیم غیردموکراتیک مختلف در این دو دوره بر ایران حاکم بودند. رژیم حاکم در دورۀ اول را می توان همچنان به جهت وجود نوعی تکثر سیاسی محدود رژیمی اقتدارگرا دانست، حال آنکه رژیم سیاسی پس از 1342 به سرعت تبدیل به رژیمی سلطانی گردید. شباهت تاریخی بین تحولات و نیروهای عصر پهلوی و دهه های دوم و سوم جمهوری اسلامی از نظر توصیفی و تحلیلی امکانات ارزشمندی در اختیار ما قرار می دهد که مجدداً نیز بدان بازخواهیم گشت.[1] این گروه را اشراف نظام می نامیم چرا که به یک معنا در نظام حق آب و گل دارند و در آن ریشه دوانده اند. اما باید توجه داشت که اطلاق این لفظ به چند معنا متسامحانه است. اولا، این به معنای نسبت دادن یا ندادن شرافت اخلاقی به این دست نیست. ثانیاً، اشراف عموما قدرت سیاسی شان را مرهون پایگاه اجتماعی شان اند، در حالی که دربارۀ این گروه به سادگی نمی توان چنین ادعایی کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر